قانون چه می‌گوید؟
ماده 28 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی در مجلس سنای ایران، بیان داشته: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال‌مرتکب جرم جبران می‌شود.
شخص حقیقی کیست؟
شخص حقیقی عبارت است از تمام ابنای بشر در فردیت خود. یعنی همه انسان‌ها اشخاص حقیقی هستند. من و شما هرکدام یک نفر شخص حقیقی هستیم. به طور کلی فردیت ما اصلی‌ترین عامل در تعیین شخصیت حقیقی ما است.
بر همین اساس در ماده 956 قانون مدنی می‌خوانیم: اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. یعنی هر انسانی که متولد می‌شود شخصیت حقیقی وی آغاز می‌گردد.
شخصیت حقوقی یعنی چه؟
جمع منافع و حقوق انسان‌ها از دو نفر به بالا می‌تواند تشکیل شخصیت حقوقی بدهد. این شخصیت ممکن است خواسته یا ناخواسته، با اراده یا به صورت قهری و اجباری، با ثبت رسمی یا بدون ثبت، به صورت طبیعی یا غیر طبیعی تشکیل موجودیت واحدی داده باشد که در اغلب حقوق و تکالیف، مانند شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال یک شرکت یا مؤسسه یا وزارتخانه، اگر مدعی حقی باشد، باید مانند یک شخص حقیقی در دادگاه اقامه دعوا کند.
شخصیت‌های حقوقی می‌توانند با اراده و تصمیم قبلی ایجاد شوند. مانند مؤسسات، شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، هیئت‌های مردمی و سازمان‌های اجتماعی. علاوه بر این ممکن است به شکل طبیعی و قهری و خارج از اراده قبلی تأسیس شوند. مانند گروه سیل‌زدگان یک روستا که باید نسبت به وصول خسارت از دولت، همگی در قالب یک شخصیت حقوقی که به شکل قهری تشکیل شده اقدام کنند. انحلال این شخصیت نیز قهری است و خود به خود پس از اینکه موضوع و علت اصلی تشکیل اجباری آن از بین رفت، منحل شده تلقی می‌گردد.
موضوع این یادداشت مربوط به آن دسته از شخصیت‌های حقوقی است که با اراده و تصمیم قبلی تأسیس شده باشند.
مجازات شخصیت حقوقی
در مورد جرائمی که شخصیت‌های حقوقی مرتکب می‌شوند، دو نوع مجازات و تحمل کیفر در قانون یادشده در نظر گرفته شده است.
اول) ارتکاب تخلف یا جرم معطوف به کلیت و موجودیت کامل شخصیت حقوقی بدون عاملیت شخص حقیقی عضو یا مسئول آن باشد که در این صورت، مبلغ خسارت و الزام عمل جبرانی باید از حساب و اموال خود مؤسسه یا شرکت جبران شده و در صورت عدم جبران، توسط دادگاه حکم به توقیف یا ضبط اموال شخصیت حقوقی صادر می‌شود.
دوم) ارتکاب تخلف توسط شخص حقیقی انجام شده اما در راستای شخصیت حقوقی باشد. به عنوان مثال یک شهردار با تصمیم اشتباه دستور به تخریب دیواری داده که بعدا مشخص می‌شود که نباید تخریب می‌شده است. در این حالت علاوه بر اینکه شهرداری مقصر است، شخص شهردار نیز مسئولیت کیفری جداگانه‌ای داشته و در صورت اثبات تعمد باید شخصا به جرم تخریب متحمل کیفر شود.
علاوه بر این، وفق ماده قانونی بالا، اگر اموال شخصیت حقوقی برای جبران خسارت کافی نباشد باید مابه التفاوت و بالابودِ خسارت از اموال شخص حقیقی که بیشترین تقصیر را داشته جبران شود.
این مبحث را با یک مثال در حقوق هنرمندان به پایان می‌رسانیم: یک شرکت خصوصی مجری پروژه معماری به علت تصمیم اشتباه مدیرعامل، دستور به تخریب یکی از پایه‌های مجسمه‌ای در میدان شهر را به راننده بولدوزر خود صادر می‌کند. پس از تخریب، مالک مجسمه که شهرداری است علیه شرکت موصوف و شخص مدیرعامل اقامه دعوی و مطالبه خسارت می‌نماید. شرکت خصوصی محکوم شده و بایستی طبق قانون، جبران خسارت کند.
در اینجا باید شرکت از اموال و دارایی‌های نقدی خود خسارت را بپردازد. اگر دارایی ریالی کافی نباشد باید با توقیف اموال توسط دادگستری این خسارت جبران شود و اگر پس از توقیف اموال و فروش و مزایده آنان نیز باز هم خسارت جبران نشد، باید همان مدیرعاملی که دستور اشتباه صادر کرده به عنوان بدهکار در خصوص مبلغ باقی مانده پاسخ‌گو بوده و همین رویه مطالبات و توقیف اموال در خصوص اموال شخصی وی انجام شود.
