او با انتقاد از ناکافی بودن تعداد بازرسان اتاق اصناف گفت: متأسفانه به دلیل مالی و تامین اعتبار مورد نیاز، تعداد بازرسان فعلی با تعداد اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی شهرستان هم‌خوانی ندارد؛ لذا ضرورت دارد ضمن تقویت این بخش از ظرفیت بازرسان افتخاری واجدشرایط و بازرسی‌های مشترک با سایر ادارات و نهادها استفاده شود. تاجمیری با اشاره به ضرورت تأمین کالاهای اساسی مورد مصرف روزانه مردم از رئیس اداره صمت خواست از وجود کالاهای ضروری در بازار اطمینان حاصل کرده و گزارش هفتگی از قیمت اقلام اساسی سبد خانوار به فرمانداری و مراجع ذی‌صلاح ارائه کند. او از اداره تعزیرات و نهادهای مرتبط خواست در زمینه اعمال قانون در بخش‌های مرتبط با بهداشت و سلامت مردم از جمله فراورده‌های دامی، نظارت و جدیت لازم انجام شود و در این راستا با شبکه بهداشت و شبکه دامپزشکی شهرستان نیز همکاری شود.
رئیس اتاق اصناف شاهین شهر نیز در این باره گفت: در خیلی از موارد افزایش قیمت‌ها ربطی به اصناف ندارد و فروشنده، کالایی را با سود خرده یا عمده‌فروشی که قانون برای او تعیین کرده، محاسبه می‌کند . اکبر برندگی ادامه داد: بخش اندکی از نوسانات موجود در سطح بازار به واسطه تخلفات گران‌فروشی به وجود می‌آید. او گفت: گران‌فروشی با گرانی تفاوت دارد و مسبب گران‌فروشی اصناف نیستند؛ چرا که کالاهای گران شده بر اساس تغییر قیمت مواد اولیه و نوسانات ارز به وجود می‌آید. به گفته برندگی عدم تزریق کالا به بازار و کمبود کالا در بازار و نوسانات قیمت مواد اولیه باعث می‌شود که تولید‌کننده براساس آنالیز قیمت و حجم داده‌شده به او با قیمت مواد اولیه روز سنجیده و کالا را تولید کند.رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: قشرهای عامه مردم تمام ایرادات و گرانی‌ها را متوجه اصناف می‌دانند، در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. او افزود: توالی مواد اولیه، حمل و نقل و بسیاری از مراحل دیگر و همچنین عرضه و فروش، حلقه چند منظوره ای است تا کالا به دست مصرف‌کننده برسد و آخرین حلقه آن اصناف است. گفتنی است در این جلسه تصمیماتی برای تنظیم بازار اتخاذ شد که مهم‌ترین آن‌ها شامل فعال‌شدن ۱۵نفر از بازرسان افتخاری واجدشرایط، افزایش حداقل دو نفر به تعداد بازرسان رسمی‌اتاق اصناف، تکمیل نرخ‌گذاری رسته ای خدمات فنی حداکثر تا دو هفته آینده و اجرای قیمت‌گذاری‌های جدید، به‌کارگیری دو نفر بازرس افتخاری در بخش میمه، ممانعت از فعالیت واحدها و افراد بدون مجوز در زمینه فروش حیوانات و پرندگان و تغذیه این بخش توسط شهرداری‌ها با کمک شبکه دامپزشکی به‌دلیل ملاحظات سلامت خانواده‌ها و جامعه، تقویت بازرسی‌های مشترک اتاق اصناف با ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان، رصد و نظارت دائم بر قیمت کالاهای اساسی و اطمینان از وجود کالاهای مورد نیاز در بازار بود.
