به‌پایان‌آمدن حکایت چک حامل

دورانی که نام شخص معینی در چک ذکر نمی‌‌شد تا هر شخصی با در دست‌داشتن چک، مالک آن باشد به پایان رسید و از زمستان 99 به بعد هر چک فقط به یک نفر تعلق دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در روزهای پایانی مهر ماه در یک طرح یک فوریتی صدور چک تضمینی در وجه حامل را به صورت کامل ممنوع کردند تا از این پس هر چک به نام یک شخص صادر شود و امکان ظهر نویسی چک وجود نداشته باشد. ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل با هدف جلوگیری از سرقت چک، معاملات غیرقانونی، کنترل بازار ارز و پولشویی اجرا می‌شود. همچنین سامانه‌ای از اواخر آذر ماه راه اندازی می‌شود تا افراد علاوه بر صدور فیزیکی، به صورت الکترونیک نیز چک را صادر کنند و در صورت وجود مشکل در استعلام اطلاعات حساب بانکی، صادر کننده قادر به صدور چک نخواهد بود.

چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹

گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی باعث روی‌آوردن عده‌ای به صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل برای نقل و انتقالات غیرقانونی شده بود. به دنبال بروز چنین نقل و انتقالات غیرقانونی، سران قوا طی جلسه ای در دی ماه سال 97 صدور چک تضمینی در وجه حامل را ممنوع کردند و قرار بر این شد چک تضمینی در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد. سال قبل این ممنوعیت برای یک سال یعنی تا دی ماه 99 تمدید شد و این طرح تا پایان دی ماه سال جاری منقضی می‌شد. از این رو، دولت برای تمدید این طرح به دائمی‌کردن آن اقدام کرد و در سال جاری قانون ممنوعیت صدور قانون چک تضمینی در وجه حامل به تبصره ۴ به ماده ۱۴ قانون صدور چک الحاق شد. براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در نشست علنی با لایحه یک فوریتی با الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل موافقت کردند تا صدور چک تضمینی در وجه حامل به طور کامل ممنوع شود و از این پس چک تضمینی باید در وجه فردی مشخص صادر شود. همچنین وصول مبلغ چک تضمین ‌شده فقط توسط نام برده در چک مقدور است و امکان ظهرنویسی و انتقال چک تضمین ‌شده به دیگری وجود ندارد.
ممنوع شدن صدور چک تضمینی در وجه حامل علاوه برحفظ سرعت و امنیت در معاملات قانونی و جلوگیری از سرقت چک، به شفافیت وضعیت مالی و وصول مالیات کمک شایانی می‌کند. همچنین حذف چک‌های تضمینی در وجه حامل در بازار ارز تاثیرگذار است و یکی از راه‌های کنترل نرخ ارز به شمار می‌رود. محمد مهدی مفتح، سخن‌گوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع بیان داشت:«یکی از اشکالات در حوزه صدور چک غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی آن است؛ لذا می‌توان با این لایحه امنیت در پرداخت‌های قانونی را افزایش داد و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن را مشخص و از پولشویی جلوگیری کرد.» دولت برای سهولت صدور چک یک سامانه به نام چکاوک طراحی کرده است تا هر فردی قبل از صدور فیزیکی چک، وارد سامانه چکاوک شود و پس از احراز هویت، مبلغ چک و نام ذی نفع را در سامانه درج کند. سامانه چکاوک از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به  طور کامل راه اندازی می‌شود تا چک علاوه بر صدور فیزیکی، در سامانه الکترونیکی نیز ثبت شود و با کمک این سامانه امکان ظهرنویسی چک نیز از میان می‌رود. هنگام وصول چک هم مانند قبل در بانک استعلام لازم از سامانه صیاد انجام می‌شود.
حذف چک تضمینی در وجه حامل و راه اندازی سامانه چکاوک مزایای زیادی به دنبال دارد، با این حال مشخص نیست بانک مرکزی تا چه میزان این قانون جدید را اجرا کند. مرکز پژوهشی‌های مجلس شورای اسلامی‌چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد: «علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.» برای نمونه بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل پیش‌نویسی برای الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی را منتشر کرد و قرار بر این بود سامانه‌ای با نام  چکاد برای صدور چک الکترونیکی ایجاد شود، ولی با گذشت بیش از هفت ماه خبری از این سامانه و چک الکترونیکی نیست. بنابراین سامانه چکاوک و حذف چک در وجه حامل آینده معلومی‌ندارد و همه چیز به بانک مرکزی بستگی دارد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.