به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که اوراق پیش‌فروش نفتی هیچ مزیتی نسبت‌به اوراق ریالی ندارند و حتی می‌توانند منجر به آسیب‌های بیشتری شوند. این مرکز در رابطه با تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای طرح انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هشدار داد و تاکید کرد باید از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری شود. کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی از فروش اوراق سلف نفتی و درآمدزایی دولت در بودجه از این روش ارائه می‌کنند. سؤال اینجاست که فروش اوراق سلف نفتی در وضعیت تحریم‌ها نظریه‌ای قابل تحقق است یا استقبال چندانی از این طرح نخواهد شد؟ و اینکه اجرایی‌شدن این طرح تورم‌زا خواهد بود؟
مشتریان خاص شاید اوراق سلف نفتی بخرند
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان زیبا می‌گوید: صحبت‌هایی که تا چند ماه پیش در رابطه با اوراق سلف نفتی مطرح شد، براین اساس بود که مردم اوراق را خریداری کنند و در زمان سررسید بر اساس قیمت جهانی نفت و قیمت روز دلار با آن‌ها تسویه شود. مشتری اوراق در جامعه ما افراد ریسک‌گریز هستند. اگر دولت قرار است اوراق را عادی بفروشد و اوراق نفتی یا اوراق ارزی را مطرح نکند قادر به جبران کسری بودجه خواهد بود. البته به شرطی که فرض کنیم کسری بودجه موقت باشد و امسال یا درنهایت سال آینده تحریم‌ها برطرف می‌شود و کسری بودجه نداشته باشیم؛ این اقدام معقولی است. شهرام معینی می‌افزاید: برای انجام دادن این اقدام باید نرخ مشخصی داشته باشیم که این نرخ هم در بازار به دست می‌آید و هراندازه اوراق بیشتری بفروشیم، این نرخ نیز افزایش پیدا می‌کند، ولی اگر روی فروش اوراق نفتی متمرکز شوند، این خودش ریسک دارد، چون نرخ نفت کاهش و افزایش دارد و با این شرط که مشتریان اوراق نفتی خریداری کنند و در زمان سررسید با آن‌ها تسویه شود استقبالی از این روش نمی‌شود. معینی بیان می‌کند: احتمالش هست که مشتریان خاص از این فروش استقبال بکنند، مانند پالایشگاه‌ها که در آینده به نفت نیاز پیدا می‌کنند. پالایشگاه با این فرض که بالاخره باید مواد اولیه را که شامل نفت هم می‌شود خریداری کنند و بعد به فراورده تبدیل کنند اوراق را خریداری می‌کنند. البته این موضوع هم دارای اهمیت است که پالایشگاه‌ها در این شرایط چقدر وضعیت نقدینگی مناسبی دارند یا اینکه به واسطه خرید این اوراق سود چندانی به دست می‌آورند که برایشان انگیزه ایجاد شود؟
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: به خرید اوراق نفتی توسط مشتریان خارجی نیز در شرایط تحریمی نمی‌توان امیدوار بود. در شرایط تحریمی مجلس و مجموعه حاکمیت به خاطر اینکه کمتر به نظر برسد که با کسری بودجه مواجه هستند، بحث فروش اوراق نفتی را در بودجه مطرح کرده‌اند.
فروش اوراق نفتی در چه صورت تورم زاست؟
معینی عنوان می‌کند: مردم و بخش خصوصی اگر بخواهند مشتری دولت باشند، مشتری سهام دولت یا مشتری اوراق قرضه ساده با نرخ بانکی مشخص خواهند بود؛ نهایتا ممکن است همین اوراق نفتی را هم تبدیل بکنند به این روال که مردم و بخش خصوصی اوراق نفتی را بخرند و دولت هم تضمین کند که با نرخ مشخصی به آن‌ها سودش را پرداخت کند. اگر زمانی هم قیمت نفت افزایش یافت و به این واسطه بخش خصوصی و مردم بیشتر سود کردند این سود از آن خودشان باشد. عضو هیئت علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید می‌کند: اگراین سیستم برقرارشود، می‌توان امیدوار بود که از خرید اوراق نفتی استقبال می‌شود. فروش اوراق سلف نفتی اثر رکودی و تورمی‌ندارد، چون دولت پولی را از جامعه جمع‌آوری می‌کند و همان پول را خرج می‌کند فقط یک نکته وجود دارد، وقتی دولت از جامعه استقراض می‌کند بیشترین پول و دستمزد را پرداخت می‌کند و درصد جزئی روی کالاهای مصرفی تأثیر می‌گذارد، ولی این رقم بزرگی نیست که تورم‌ساز شود. اما اگر این استقراض ادامه پیدا کند، به‌مرور حجم بدهی‌ها زیاد می‌شود و به‌تدریج دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها به چاپ پول دست می‌زند و تورم ایجاد می‌شود. بافرض اینکه تحریم‌ها به زودی تمام می‌شود، می‌توان استقراض از مردم و بخش خصوصی را انجام داد.
روش‌های میانبر برای درآمدزایی از طریق اوراق سلف نفتی
از سوی دیگر، یوسف کاووسی یک کارشناس اقتصادی به اصفهان زیبا می‌گوید: این یک لایحه هست که دولت به مجلس ارائه می‌کند و مجلس باید نظریات خودش را در این خصوص ارائه کند. ممکن است این رقم توسط مجلس به مبلغی کمتر از 205 هزار میلیارد تومان تبدیل شود یا از این مبلغ هم فراتر رود، چون بودجه 1400 اولین بودجه است که این مجلس می‌خواهد بررسی کند و به دنبال تحقق وعده‌هایی هستند که پشتیبانان و مبلغان خودشان ارائه می‌کنند و این وعده‌ها را در قالب بودجه تحقق بخشند. کاووسی تصریح می‌کند: در وضعیت تحریمی به سر می‌بریم و فروش نفت به این صورت که آشکارا مشخص شود به چه افرادی فروخته می‌شود امکان‌پذیر نیست، گزارش‌هایی که بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال ارائه کرده حاکی از این است که 4 میلیارد دلار نفت فروختیم، پس می‌توان به فروش نفت امیدوار بود و در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه با عناوین مختلف همچون فروش اوراق سلف نفتی از آن نام برد. روش‌هایی برای فروش نفت وجود دارد، به عنوان مثال نفت در اختیار یک شرکت واسطه قرار گیرد که در کشتی همراه با پرچمی‌به جز پرچم ایران در بنادر به فروش رود. کاووسی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، نگاه دولت به بازگشت آمریکا به برجام در بودجه 1400 است و براین اساس، روی فروش نفت حساب می‌کند و بحث فروش اوراق سلف نفتی را مطرح کرده است. بارفع تحریم‌ها بیشتر از این 205هزار میلیاردتومان هم می‌توان نفت فروخت.
او توضیح می‌دهد: فروش نفت با این روش هیچ اثر تورمی و رکودی ندارد، اگر بتوان نفت را فروخت و درآمد ایجاد کرد و درآمدها را به‌درستی مدیریت کرد، تبعاتی به دنبال نخواهد داشت. درواقع بستگی دارد این منابع درآمدی چگونه مدیریت شوند. اگر در زمینه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود و بخشی از آن به صندوق توسعه ملی داده شود، این نوع مدیریت اثررکودی ندارد. احتمالش هست که اثر تورمی ناچیزی داشته باشد که این اثر تورمی مثبت خواهد بود. اقتصادی که از رکود خارج شود اگر هم تورم ایجاد شود، در حدمعقول است و مشکلی پیش نمی‌آید.
