طی هفتههای گذشته برخی چهرههای سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا و اصلاحطلب از آمدن و نیامدن به کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سخن گفتهاند. اما به نظر میرسد اقناع افکار عمومی برای هرکدام از کاندیداهای انتخابات دشوارتر از دورههای قبل است.
یکم: تورم نسبتا بیسابقه سال گذشته و جاری، وضعیت زندگی شهروندان را نسبت به سالهای قبل دشوارتر کرده است. اقشار حقوقبگیر که درآمد ثابت و هزینههای بیشتری را به دلیل افزایش تورم متحمل شدهاند، خواستار بهبود زیست خود هستند، ازهمینرو هرکدام از کاندیداهای انتخابات میبایست برای برونرفت از شرایط امروز برنامهای روشن و شفاف در جهت بالابردن کیفیت زندگی مردم داشته باشند. سیاستهایی که بتواند زندگی اکثر مردم را از بحرانهای اقتصادی امروز عبور و با ثبات نسبی همراه کند. این همه نیازمند برنامهریزی و راهکارهایی است که در حرفهای زیبا و گوشنـــــواز از سوی کاندیـــــــدای ریاستجمهوری خلاصه نشود، بنابراین رأیدهندگان منتظر شنیدن حرفهای متکی به برنامه و عملیاتی هستند.
دوم: طی سالهای گذشته و امروز بحثوجدل درباره تأثیرگذاری و عدم تأثیرات تحریمها در کسبوکارهای مختلف بهوفور از سوی سیاستمداران اصولگرا و اصلاحطلب و کارگزاران دولت فعلی بیانشده است. بعضا در دورهای از تأثیر مخرب تحریمها سخنانی گفته شده است و در بازههای زمانی سختیهای بهوجود آمده از قبل تحریمها مورد انکار قرار گرفته است. بهعنوانمثال فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در استانها از تأثیر تحریمها میگویند و دولتمردان آدرس برخی مدیران ناتوان را به مردم میدهند. بیتردید بخشی از برنامهها و راهکارهای کاندیدای انتخابات به این مهم اختصاص خواهد یافت، آیا تحریمها خللی در توسعه اقتصادی کشور به وجود آورده یا خیر؟ دوگانه تأثیر و بیتأثیر بودن تحریمها بهسادگی میتواند چالش بزرگی برای هرکدام از کاندیداها باشد.
سوم: موضعگیری شفاف هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در قبال فساد اقتصادی، رانت، پرهیز از ویژهخواری و... که در افکار عمومی نسبت به گذشته حساسیت بیشتری را نشان میدهد، از سوی مردم قابل چشمپوشی نیست. کاندیداهای انتخابات در این مورد خاص نمیتوانند سکوت اختیار کنند و با گفتن جملههای کلی از کنار این مهم عبور کنند. آنان باید راهکاری عملی و قابل لمس را برای مقابله با فساد در قوه مجریه به رأیدهندگان داشته باشند. مهمتر آنکه موضعگیری هرکدام از کاندیداها مهم است، در واقع تصویری که از فسادستیزی ارائه میشود باید با سابقه کاندیدا همخوان و قابل درک باشد.
چهارم: براساس نظر کارشناسان ساختار بزرگ دولت و دخالتهای گسترده این نهاد در اقتصاد، باعث افزایش هزینهها، بهرهوری پایین، تحمیل هزینههای غیر ضروری و طولانی شدن فرایندهای سازمانی بوده و هست. بنابراین هر کدام از کاندیداها باید برنامه خود را برای کوچک و چابککردن نهاد دولت به مخاطبان ارائه دهند. آیا قرار است همچنان شاهد حضور غولواره دولت در حوزههای مختلف سیاستگذاری باشیم؟ دولتی که بعضا سه نقش اساسی و مهم را در بخشهای مختلف و به صورت همزمان انجام میدهد. در واقع نهاد دولت باید بازیگریِ حوزه سیاستگذاری و نظارت را عهدهدار باشد، اما وضعیت دولت در حال حاضر حکایت از آن دارد که این نهاد گاه در نقش بازیگر اصلی به بخشهای مختلف اقتصاد و جامعه و سایر بخشها ورود میکند و این همه به غیر از افزایش هزینهها سودی به دنبال نداشته است. مدیریت مدیران دولتهای مختلف نشان داده آنان نه تنها مایل به کوچک کردن نقش دولت در بخشهای مختلف نیستند، بلکه هر کدام از مدیران کوشش کردند حوزه مدیریتی خود را به هر قیمتی بزرگتر از گذشته نمایند.
پنجم: تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولتهای مختلف به نگارش درآمده و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. آنچه قابل توجهتر از اهداف نوشته شده در برنامههای توسعه به نظر میرسد، به ثمررسیدن هدفها در عرصه عمل است. متاسفانه براساس متن برنامههای توسعه همیشه فاصلهای قابل توجه میان آنچه به عنوان برنامه توسعه به تصویب رسیده تا آمارهای رسمی اقتصادی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال، براساس برنامه توسعه پنجم و براساس نظرات کارشناسان انرژی، دولت باید تا پایان برنامه مورد نظر بالغ بر 125 میلیارد دلار جذب سرمایهگذار خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم آورد. اما این مهم به دلایل مختلف همچون دنبالهدار شدن تحریمها، ناتوانی مدیران ارشد و عدم توفیق در جذب سرمایهگذار همانند سایر هدفهای اعلام شده تحقق نیافت. گویا برای هرکدام از دولتها رسیدن به هدفهای مشخص شده در برنامه توسعه چیزی به غیر از رفع تکلیف نبوده است. کاندیدای ریاست جمهوری باید مشخص کنند آیا قرار است همچنان به برنامه توسعه تنها به چشم یک سند بالادستی نگاه کنند یا راهکاری برای عملیاتی کردن هدفها در نظر دارند؟
ششم: رئیس دولتهای ششم و هفتم، هشتم و نهم و رئیس دولت فعلی در دوره اول از تواناییهای نهاد دولت، وعدههای ریز و درشت و توان بالای مسئولان در گرهگشایی از مشکلات مردم توسط قوه مجریه سخنها گفتهاند. اما همین افراد در هنگام به دستگرفتن سکان قدرت در دور دوم از کمبود امکانات، محدودیتهای خارج از ساختـــــــار دولت، ناتوانیهــــــا، ناهماهنگیها، ناچیز بودن قدرت دولت و رئیس جمهور، ایرادهایی گرفتهاند که کمتر میتوان در دور نخست ریاست جمهوری از زبان آنان سراغ گرفت. مهمتر آنکه در هر سه دوره ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که رئیس دولت در چهارسال دوم از تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را مطرح کردهاند. چنانچه این سخنان، برآمده از ناآشنایی با قانون اساسی و کارکردهای دولت باشد که ما با فاجعهای تمام عیار روبهرو هستیم. درواقع کار به دست کسانی افتاده که در دوره نخست با نشناختن ساختار، موفق به کسب رأی مردم شدند و قولهای بسیار برای
رفع مشــــکلات دادهاند و در دور دوم ریاستجمهوری آنقدر از ناتوانیها گفتهاند که ناظران متعجب میشوند چه تفاوتی میان چهارسال نخست و دوم بهوجود آمده است. کاندیدای انتخابات باید از روز نخست تکلیف خویش و همراهان نزدیک رئیس دولت را با حوزه اختیــــــارات قانــــــونی رئیسجمهور شفاف کنند. نمیتوان روز نخست از ریاست جمهوری تصویری خلاف واقع داشت و براساس همان تصویر وعدههای انبوه را به رأیدهندگان داد و پس از مدتی از ناتوانی و نشدنها گفت و رأیدهندگان را ناامیدتر از هر زمان به حال خود رها کرد.
هفتم: تجربه مدیریت اتوبوسی و عزل و نصبهای پی در پی در دولتهای سابق و امروز آنقدر گویاست که نیاز چندانی به شرح واضحات ندارد. مدیرانی که آمدهاند و آنان که پس از چند صباحی صندلی مدیریت را واگذار کردهاند. در واقع هر کدام از رئیس دولتها با گرد آوردن چهرههای نزدیک به خود کوشش کردند سیستم قوه مجریه را به صورت یکدست با خود همراه سازند، اما این همه تغییر در نهایت نه تنها ارزش افزودهای را برای مدیریت کلان ایجاد نکرده است، بلکه شاهد آن بودیم که همان روال سابق دنبال شده است. به عنوان مثال، طی سالهای گذشته و امروز با رفتن و آمدن وزیر صنعت، معدن و تجارت شاهد تغییرات مدیران مختلف در این وزارتخانه بودهایم، اما رویه قیمت گذاری خودروها، دستوریکردن قیمتگذاریهای در بخشهای مختلف صنعت و رفعنکردن موانع کسب و کار همچنان بر جای خود باقی مانده است. کاندیدای ریاستجمهوری میبایست تکلیف خود را با تغییرات ساختاری و آبشاری روشن کند، آیا قرار است با انجام تغییر مدیران سیاستها نیز عوض شود یا آنکه فقط با چهرههای جدید آشنا شویم؟
هشتم: یکی دیگر از چالشهایی که دولتها با آن روبهرو بوده و هستند، سیاستگذاری در حوزه زیستمحیطی است. ساختار نهاد دولت به عنوان مجموعهای که شرکتهای تولیدی و تجاری بسیاری را زیر مجموعه خود دارد، به عنوان یکی از افزایشدهندگان آلایندههای محیطی به حساب میآیند. درواقع دولت از سویی در راستای حفظ محیطزیست اقدام به سیاستگذاری میکنــــــد و همزمـــــــان همین نهاد آلایندهها را افزایش میدهد.
سوخت غیراستانــــــدارد نیروگاههای بــــــــرق و کارخانههای دولتی، تولید و فروش خودروهای کمکیفیت با سوخت بالا، تولید و فروش بنزین کیفیت پایین و... باعث تولید آلایندههاست. کاندیدای ریاستجمهوری باید در این زمینه برنامهای مشخص داشته باشند. آیا قرار است همچنان دولت آینده به نقش دوگانه خود ادامه دهد یا دغدغههای زیستمحیطی را نسبت به کسب درآمد بیشتر توسط شرکتهای تولیدی ارجح بداند؟
نهم: تمام رؤسای دولتهای قبل، در گفتار استقلال بانک مرکزی را پذیرفته ولی در عمل این نهاد سیاستگذار پولی را همچون یک مجموعه تحت امر و گوش به فرمان خواستهاند. تاریخچه رفتن و آمدن مدیران بانک مرکزی در دولتها حکایت از آن دارد که مدیران ارشد بانک مرکزی با فشارهای دولتمردان و اقدامات دستوری برای قیمتگذاری نرخ ارز و نشر اسکناس روبهرو بودهاند. آیا کاندیدای انتخابات قرار است تجربههای پیشین را تکرار کنند یا به استقلال بانک مرکزی و دوری جستن از اقتصاد دستوری اقدام خواهند کرد؟
دهم: مهمترین چالش پیش روی کاندیــــــدای ریاستجمهــــــوری، میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم سال 98 است. به عبارتی شهروندان باید از سوی چهرههای سیاسی و کاندیداها به اقناع فکری برسند که گزینه صندوق رأی برای انجامشدن تغییرات بهترین و کمهزینهترین کنش سیاسی و رأی آنان در تغییر رویهها مهم و تاثیرگذار است. چراکه شکلگیــــــری دولت با مشارکت پایین شهروندان حامل پیامدها و مخاطرات جدی در عرصه بینالمللی خواهد بود و این مهم به غیر از ارائه برنامههای هدفمند و برآمده از نیازها و مطالبات شهروندان محقق نخواهد شد.
افزودن دیدگاه جدید