این مصوبه برای نهایی و تبدیل به قانون شدن، اکنون نیازمند مطرح شدن در صحن علنی مجلس و پس از آن تأیید شورای نگهبان است، اما باعث خشم و نگرانی فعالان فضای مجازی و آن دسته از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی شده که در این فضا درحال فعالیت هستند. اواخر سال گذشته بود که قوه قضائیه در بخشنامه‌ای مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد؛ موضوعی که با واکنش شدید روحانی روبه رو شد تا آنجا که دفتر رئیس جمهور در این باره نوشت:  « اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»  نمایندگان مجلس فعلی، اما به این انتقادها بی‌توجه بودند و درحالی‌که بهارستان نشین‌های دور قبل، نتوانستند به نهایی‌کردن این طرح بپردازند، حالا عزمشان را جزم کرده‌اند و بدون توجه به مخالفت‌ها و عواقبی که این مسئله می‌تواند به همراه داشته باشد، تصمیم به تصویب آن دارند. در این میان، اما یکی از چهره‌های دیگری که سال گذشته به این خبر واکنش نشان داد و به صراحت مخالف خود را اعلام کرد، محمد جواد جهرمی، وزیر جوان دولت تدبیر و امید بود. او در توئیتی در این رابطه نوشت: «ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما، بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.» جهرمی همچنین در خلال مصاحبه‌ای هدف از این کار را افزایش درآمدهای رسانه ملی دانست؛ آنجا که گفت: «برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آن‌ها باشد. او بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد. از طرف دیگر، صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند. صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت‌نامه‌ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد. مفهوم این کار آن است که هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه‌های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می‌شود.» در این میان، اما مخالفت و انتقاد به طرح جدید از مجلس از این روست که در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، به طور چشم‌گیری به انحصاری شدن صدا و سیما و حذف یا محدودکردن و بستن دست و پای سایر رقبایی که درحال حاضر در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند و از قضا در جذب مخاطب نیز بسیار موفق‌تر از این رسانه عمل کرده‌اند، منجر خواهد شد؛ موضوعی که جز افزایش بی‌اعتمادی و همچنین روی‌گردانی مردم از صدا و سیما و همچنین اعمال نظر و سلیقه تنها قشر خاصی از جامعه که دارای عقاید خاص و مشخص سیاسی هستند، پیامد دیگری به همراه نخواهد داشت. نتایج تحقیقی که به‌تازگی از سوی شورای عالی پژوهش منتشر شده، نشان می‌دهد تلویزیون درحال حاضر طیف وسیعی از مخاطبان خود را از دست داده. اینطور که نتایج این پژوهش که از یک نمونه 15 هزار و 606 نفری و به صورت مصاحبه‌های رودررو در 31 استان کشور انجام شده، نشان می‌دهد: «بیشترین مدت زمان تماشای تلویزیون ایران در شبانه‌روز، حدود دو ساعت است و میانگین تماشای آن در شبانه روز 98/2 ساعت محاسبه شده است. با کاهش سن، افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی مدت زمان استفاده از تلویزیون ایران کمتر می‌شود.» آنچه از نتایج این پژوهش برمی آید، به خوبی نشان دهنده تنزل جایگاه صدا و سیما و اقبال کم مردم به آن است. موضوعی که قطعا رشد فضای مجازی و همه‌گیر شدن و جذابیت‌ها و آزادی عملی که این محیط در اختیار کاربرانش، قرار می‌دهد نیز در روی‌گردانی مردم از این رسانه بی‌تأثیر نبوده است. از سوی دیگر، با اعمال نظارت صداوسیما بر فضای مجازی ممکن است محدودیت‌ها و فیلترینگ‌های جدیدی نیز در انتظار کاربران فضای مجازی به ویژه آن‌هایی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند، باشد. این درحالی است که به نظر می‌رسد صدا و سیما به جای نظارت بر این فضا و به انحصارگرفتن آن بهتر است به افزایش کیفیت تولیدات خود براساس سلائق افراد جامعه بپردازد و در کنار آن با سایر رقبای خود به رقابت بپردازد.