مصوبه‌ای که اجرا‌نشده بایگانی شد!

الزام دولتی‌ها به نشر آگهی در مطبوعات چگونه لغو شد؟

انتشار خبر لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی دست ‌به دست شد با واکنش‌های مثبت و منفی روبه‌رو شد؛ آیین‌نامه‌ای که اخیرا هیئت وزیران آن را تصویب کرد و از جمله مهم‌ترین مفاد این مصوبه می‌توان به بهره‌گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت. علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح در مطلبی توییتری نوشت: «شتر حذف آگهی مناقصات و مزایده‌ها بالاخره جلوی خانه روزنامه‌ها خوابید. به روزهای سخت ولی شاید شیرین روزنامه‌ها نزدیک می‌شویم.»

شنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

 درحالی‌که پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد. در این میان، اما سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در توئیتی به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها واکنش نشان داد و یکشنبه‌شب در این توئیت نوشت: «آیین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد. با توجه به این که در زمان عدم حضور این‌جانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»  انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز با نوشتن نامه‌ای بلند مخالفت خود را با این مصوبه در شرایط کنونی نشان داد: «این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد کرد؛ زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست. در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار دو تا سه نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌کند؛ (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است) فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است.  در صورتی که این مصوبه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است، اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت. مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است؛ ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کند و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.» انتقادها و اعتراض‌های اهالی رسانه، اما باعث ملغی‌شدن این مصوبه تنها پس از چند روز شد.
با این حال، برخی از اهالی رسانه که این روزها با سختی روزگار می‌گذرانند نگران هستند که مبادا دوباره نگران تصمیم‌هایی مشابه آنچه هیئت وزیران در روزهای گذشته مصوب کرد، هستند. در این باره با علیرضا کریمی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. از نظر او، این موضوع منجر به مرگ همین چند روزنامه‌ای که درحال فعالیت هستند، خواهد شد؛ ولی اگر روزی تصمیمی جدی در این رابطه گرفته شود و قرار بر این باشد که کمک‌های جدی از روزنامه‌ها دریغ شود، باید در قبال آن اجازه دهند تا روزنامه‌ها فعالیت حرفه‌ای خود را از سر بگیرند.

 دلیل مخالفت برخی از مدیران مسئول با مصوبه جدید هیئت وزیران مبنی بر لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها که البته اخیرا به دلیل اعتراض‌ها و انتقادهای بسیار ملغی شد، چه بود؟

برای پاسخ به این سؤال باید بگویم که اگر شرایط روزنامه‌ها و به طور کلی رسانه در ایران طبیعی و براساس نرم جهانی بود، مصوبه دولت قابل دفاع بود، اما درحالی‌که روزنامه‌ها و رسانه‌ها در وضعیت خاصی به جهات مختلف به سر می‌برند، مصوبه جدید مورد نقد جدی است و اگر اجرایی شود، اجرایی‌شدن آن منجر به مرگ روزنامه‌های مستقل می‌شود؛ به این معنا که همین چند روزنامه مستقلی هم که به حاکمیت وابسته نیستند، قطعا تعطیل می‌شوند. هرچند همان روزنامه‌های دولتی هم از پای در می‌آیند و دیگر نمی‌توانند به حیات خود ادامه بدهند؛ چرا که این آگهی‌ها درواقع آب باریکه‌ای هستند که باعث می‌شوند این روزنامه‌ها بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند. هرچند درحال حاضر هم که برای چاپ این آگهی‌ها الزام وجود دارد، اوضاع و احوال روزنامه‌ها به ویژه آن دسته از مطبوعاتی که به ارگان یا نهادی وابسته نیستند، اصلا خوب نیست؛ اما به هرحال آن‌ها در شرایط کنونی و با توجه به سختی‌هایی که وجود دارد، دارند روزگار می‌گذرانند.

منظورتان از اینکه اکنون شرایط روزنامه‌ها و رسانه‌ها طبیعی نیست، چیست؟

زمانی که از قانون برداشت سلیقه‌ای می‌شود و مسئولان و تصمیم‌گیران اصلی کشور دست‌و‌پای رسانه‌ها را می‌بندند، مسلما مسیر مطبوعات از راه اصلی خود خارج می‌شود و به جایی می‌رسند که به اشتباه وابسته یا به تعبیر دیگر صدقه‌بگیر دولت یا سایر نهادهایی که دارای قدرت و ثروت هستند، می‌شوند. اگر شرایط رسانه‌های کشور ایران، همچون رسانه‌های کشورهای توسعه یافته بود و مطبوعات داخلی هم می‌توانستند وظیفه و رسالت اصلی خود را انجام دهد، قطع به یقین شرایط به اینگونه نبود که آن‌ها نیازمند چنین کمک‌هایی شوند. به هرحال، در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌ها اسپانسرهای مشخصی دارند که آن‌ها به این رسانه‌ها کمک می‌کنند و آن‌ها را مورد پشتیبانی و حمایت خود قرار می‌دهند؛ به طوری که این رسانه‌ها اصلا هیچ نیازی به دریافت کمک‌های دولتی ندارند و دولت نیز آگهی و یارانه‌ای به آن‌ها پرداخت نمی‌کند. از آنجا که رسانه نوع فعالیتش مشخص است، با قوت، رفتار و عملکرد حرفه‌ای خودش را دنبال می‌کند. چنین رسانه‌ای مسلما جذابیت‌های بسیار زیادی دارد و می‌تواند به رفتار حرفه‌ای خود بدون واهمه و به طور مستقل ادامه دهد. آگهی تاوان و برداشت سلیقه‌ای از مطبوعات است؛ به این معنا که وقتی رسانه‌ها اجازه ندارند فعالیت و عملکرد طبیعی خود را در انجام دهند و رفتار حرفه‌ای از خود نشان دهند، مسلما عملکرد آن‌ها نیز به مرور تضعیف می‌شود و بنابراین، چاره‌ای ندارند جز اینکه مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند. آگهی‌ها و مناقصه‌ها که در حال حاضر به محلی برای مناقشه و جدل تبدیل شده است، درواقع تاوان همین برداشت‌های سلیقه‌ای است.

پس با این وجود، چرا برخی از مدیران مسئول از این تصمیم بسیار استقبال کردند و آن را مورد پشتیبانی قرار دادند؟

نقد افرادی که دارند از حذف التزام آگهی‌ها دفاع می‌کنند، درست و منطقی است و این موضوع را به هیچ وجه نمی‌توان منکر شد؛ اما زمانی این مسئله می‌تواند محقق شود که شرایط مطبوعات مساعد شود و بحران‌های کنونی را پشت سر بگذارند. حرف منطقی در شرایط غیرمنطقی که درحال حاضر مطبوعات در آن به سر می‌برند، (مثل شیوع کرونا در کشور که به بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها خسارت‌های بسیار زیادی وارد کرده و همچنین محدودیت‌هایی که گریبان‌گیر مطبوعات است) نمی‌توان آن را ملاک و معیار قرار داد.

 اگر روزی این مصوبه اجرایی شود، اجرای آن چه پیامدهایی را برای روزنامه‌ها به همراه خواهد داشت؟

این موضوع منجر به مرگ همین چند روزنامه‌ای که درحال فعالیت هستند، خواهد شد؛ ولی اگر روزی تصمیمی جدی در این رابطه گرفته شود و قرار بر این باشد که کمک‌های جدی از روزنامه‌ها دریغ شود، باید در قبال آن اجازه دهند تا روزنامه‌ها فعالیت حرفه‌ای خود را از سر بگیرند؛ به این معنا که سردبیران و مدیران مسئول تصمیم بگیرند چه کاری را انجام دهند و بر اساس نیاز جامعه دست به تولید محتوا بزنند و این‌گونه بتوانند به نیازهای افراد جامعه پاسخ بگویند. با چنین تصمیمی سره از ناسره مشخص خواهد شد و رسانه‌های واقعی به حیات خود ادامه می‌دهند و رسانه‌های فیک نیز از دایره رقابت خارج می‌شوند و دیگر کسی در تکاپوی اخذ آگهی و رپرتاژ و... نیست.

دیدگاه‌ها

اتفاقا اگر این مصوبه اجرا

سید محمد شفیهی
اتفاقا اگر این مصوبه اجرا شودیکب از مهمترین وبهترین شفافیت ها می باشد بدلیل اینکه همه ارگانها وسازمانها موظف می شوند جهت مناقصات ومزایده ها در سامانه تدارکات الکترونبکی دولت ثبت کنند که از رانت وفساد جلوگیری می شود اما دوستان در مطبوعات باید خود را بروز رسانی کنند و در فضای مجازی فعالیت بیشتری انجام دهند نه اینکه بخاطر مبلغی برای چاپ آگهی از علم روز عقب باشند

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.