خبر افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت نشان می‌دهد این نهاد قیمت‌گذاری از صنعت خودرو حذف‌شدنی نیست یا شاید به تعبیر کارشناسان دولت در ماه‌های پایانی عمر خود تمایلی برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو ندارد.

شورای رقابت حذف‌شدنی نیست

رضا شیوا از احتمال قطعی افزایش قیمت خودرو در ابتدای سال 1400 گفت، درمقابل کمتر از 50 روز قبل، وزارت صنعت از احتمال قطعی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در ابتدای سال 1400 خبر داده بود؛ البته قرار بود شورای رقابت تا تصویب قانون جدید مجلس وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشته باشد؛ سپس سناریوهای مختلفی مانند عرضه خودرو در بورس یا حتی آزادسازی قیمت خودرو جایگزین شورای رقابت شود؛ ولی حالا بر اساس این خبر دست‌کم سه ماه ابتدایی سال سلطه شورای رقابت بر بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود.
سال 91 پس از شکست طرح آزادسازی قیمت خودرو، شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت و در طول این سال‌ها همیشه موردانتقاد کارشناسان و فعالان بازار خودرو قرار گرفت. انتقادها به شورای رقابت آن‌قدر بالا گرفت که شهریور 97 شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت.
فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، در آن سال درباره نقش شورای رقابت در بازار خودرو گفت: « اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، نظیر بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آید، شورای رقابت به‌عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت‌گذاری کند.» ولی شورای رقابتی که با پایان تابستان 97 کنار رفته بود، اول بهار 99 به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و این بار تغییراتی در رویه کار خود ایجاد کرد. شورای رقابت پیش از آن فقط یک‌بار در سال مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد؛ ولی از اردیبهشت 99 تصمیم گرفت افزایش قیمت خودرو را به‌صورت فصلی اعلام کند. در این دور، شورای رقابت تورم بخشی اعلام‌شده از بانک مرکزی را به‌عنوان معیار افزایش قیمت خودرو هر فصل در نظر گرفت؛ ولی فقط بهار و تابستان 99 مجوز افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو صادر شد و شش ماه دوم سال قیمت‌ها ثابت ماند تا در کنار مطرح‌شدن طرح‌های مختلف برای قیمت‌گذاری خودرو، شائبه کنار گذاشتن شورای رقابت از عرضه قیمت‌گذاری جدی شود. به همین دلیل اسفند گذشته اخباری مبنی بر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری بازار خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر شد و درحالی‌که همه منتظر آزادسازی یا شاید عرضه خودرو در بورس بودند، رضا شیوا از ادامه مسئولیت این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داد.
شیوا درباره دلیل ثبات قیمت خودرو در طول نیمه دوم سال گذشته گفت: «تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت که شش ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.» اگرچه شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودرو می‌دهد، ولی کارنامه این شورا نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی بعید است بیش از 30درصد در این دور افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که قیمت تعدادی از محصولات داخلی با بازار آزاد بیش از 100 درصد متفاوت است؛ مانند پژو پارس 130میلیون تومانی در کارخانه که در بازار آزاد بیش از 250 میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت‌گذاری شورای رقابت در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته بارها موردانتقاد کارشناسان، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی قرار گرفته است؛ مانند رئیس سازمان بورس که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را غیرقابل‌قبول و روش قرعه‌کشی را مضحک اعلام کرده بود.
رضا شیوا هربار در پاسخ به این انتقادها مدعی می‌شود این شورا از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند: «ما اگر می‌خواستیم بر اساس کل هزینه تمام‌شده، قیمت‌ها را تعیین کنیم، بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند خودرو بخرند.» منتقدان این شورا نیز عقیده دارند قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها از مصرف‌کننده واقعی حمایت نکرده، بلکه باعث ضرر سنگین خودروسازان شده  و رانت چندهزارمیلیارد تومانی برای واسطه‌ها به ارمغان آورده است.