هدف از این طرح کاهش قیمتها در بازار مسکن بهواسطه افزایش عرضه مسکن در بازار عنوانشده است.بر اساس اطلاعات و آمار ارائهشده در خبرگزاریها، حدود ۱۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که حدود یکمیلیون و ۶۰۰ هزار واحد از این تعداد خالی است که این رقم معادل ۸ درصد مسکن کل کشور و ۱۱ درصد خانههای تهران است. طبق آخرین آمار تاکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفیشده که بر اساس قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستأجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند. همچنین، مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جزو مشمولان این نوع مالیات هستند، اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند. علاوه بر این، خانههای واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد، اما باید در سامانه ثبت شوند.
پاسخ آنلاین به سؤالات کاربران سامانه مسکن
حالا برخی مالکان خانههای خالی برایشان ابهامات و پرسشهایی ایجاد شده است و برای ثبت اطلاعات در این سامانه با مشکل مواجه شدهاند. بهعنوانمثال، شخصی که یک خانه دوطبقه در اختیار دارد ولی تنها یک سند برای ملکش دارد باید برای طبقه دوم که سند مجزا هم ندارد اطلاعات ثبت کند یا خیر؟ یا وقتیکه تمایلی به اجاره طبقه دوم ملکش ندارد تکلیف چیست؟ پرسشهایی از این قبیل که زیاد هستند و برای کاربران سامانه مسکن ابهاماتی ایجاد کردند. برای گرفتن پاسخ این سؤالات با اداره امور مالیاتی استان تماس گرفتیم، اما مدیر روابطعمومی اداره امور مالیاتی استان به اصفهان زیبا میگوید: در شرایط فعلی رئیس سازمان امور مالیاتی اصفهان درباره طرح مالیات بر خانههای خالی پاسخگوی رسانهها نیست. این موضوع را از سوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور پرسوجو کردیم.
مصطفی قلیخسروی به اصفهان زیبا میگوید: تمامی سؤالات مردم در خصوص خانههای خالی در سامانه مسکن بهصورت آنلاین پاسخ داده میشود. درواقع مردم با ورود به این سامانه میتوانند آنلاین پاسخ سؤالات و ابهاماتی را که در این زمینهدارند بگیرند. قلی خسروی بیان میکند: برخی افراد صرفا غر میزنند و مصداق ضربالمثل هلو راحت برو تو گلو هستند. این در حالی است که هیچ نگرانی بابت به ورود به این سامانه نباید داشته باشند؛ چون با واردشدن به این سامانه قرار نیست پولی از آنها دریافت شود. وقتی وارد سامانه شوند تمامی ابهاماتشان در خصوص خانههای خالی و سؤالاتی که برایشان ایجاد میشود بهصورت آنلاین پاسخ داده میشود.
ثبت نکردن اطلاعات جریمه دارد
خسروی عنوان میکند: بهطورمعمول از گذشته باید اطلاعات خانههای سازمانی و خانههای خالی در اداره ثبت طبقهبندی میشد، ولی این اقدامات انجامنشده است و حالا راه چاره را در استفاده از سامانه ثبت املاک و مستغلات دیدهاند که باید اطلاعات خانههای خالی توسط مردم در این سامانه ثبت شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اذعان میکند: برای ثبت اطلاعات خانههای خالی مهلت زمانی تعیین شده است و اگر طی مدتزمان تعیینشده افراد اطلاعات خانههای خالی را وارد و ثبت نکنند مشمول جریمه خواهند شد. درواقع هر ملکی به مدت 120 روز خالی باشد بهعنوان خانه خالی تعریف میشود و باید اطلاعات این ملک در سامانه شفافسازی شود. اگر صاحبان خانههای خالی اطلاعات وارد نکنند مشمول اجاره مضاعف خواهند شد. خسروی خاطرنشان میکند: هر طرحی تبعاتی دارد. تصمیمگیرنده مردم هستند و ممکن است سرمایه خود را از بازار مسکن خارج کنند. بهعنوانمثال ملک خود را در این چند روز بفروشند و طلا خریداری کنند یا هر اقدام دیگری انجام دهند؛ ولی این طرح برای راهکار خوبی است، چون باعث میشود خانههای خالی وارد بازار شوند و گرانی افسارگسیخته کمتر شود و خریداران، ملک دلخواه خود را خریداری کنند.
موافقان و منتقدان طرح مذکور
طرح مالیات بر مسکن خالی اگرچه بهتازگی در کشور ما مطرحشده اما در بسیاری از کشورها این طرح به شکل قانونی و مشخص سالهاست که اجرا میشود و بخشی از منبع درآمد دولتها نیز به شمار میرود. موافقان طرح مالیات بر خانههای خالی حرفشان این است که عدم شفافیت اطلاعات سکونت مردم، عامل فساد اقتصادی است و مالیات بر خانههای خالی راهحلی برای خروج از این فساد است تا با افزایش عرضه مسکن و جلوگیری از احتکار مسکن از التهابات بازار کاسته شود. درمقابل اما مخالفان طرح مالیات بر خانههای خالی میگویند که این طرح آثار تورمی به دنبال دارد و مردم را به سمت سایر بازارها هدایت میکند. تنها زمانی چنین طرحهایی موفقیتآمیز خواهند بود که مالیات بر تمام داراییها یعنی سکه، ارز، طلا، خودرو و … مصوب شود. دلیل دوم هم این است که منتقدان میگویند دولت در شناسایی کامل مسکنهای خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد.