آمارهای رسمی درخصوص تعداد مهاجران کارگران ایرانی به عراق اعلام نشده است؛ با این حال این روزها مهاجرت کارگران به واسطه افزایش نرخ بیکاری، مشکلات معیشتی، قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، روندی صعودی دارد. سال گذشته رسانه همشهری کمترین حقوق در سلیمانیه عراق را ماهانه 1200 هزار دینار معادل ۱۴-۱۳ میلیون تومان اعلام کرد که این میزان حقوق دریافتی در سال جدید افزایش هم پیدا کرده است. کارگران ایرانی در عراق میتوانند حقوق بالاتری دریافت کنند و به دلیل وجود نرخ تورم 3درصدی در عراق، هزینهها برای کارگران در مقایسه با ایران پایینتر است. این شرایط کارگران را برای خروج از ایران مصمم میکند.
شکاف بین تورم و دستمزد کارگران
در کشورما شکاف عمیقی بین دستمزد و تورم وجود دارد. دخـلوخـــرج کارگران با هم همخوانی ندارد و رایزنیهایی که منجر به افزایش حداقل حقوق کارگران میشود کفاف پوشش هزینههایشان را نمیدهد. در تازهترین گزارش مرکز آمار، رشد ماهانه قیمت در تیر بیشترین میزان افزایش را در هشت ماه گذشته داشته است. براساس این گزارش، با افزایش 1.2درصدی تورم ماهانه میتوان این نتیجه را گرفت که شتاب افزایش قیمتها بیشتر شده است. اطلاعات این گزارش نشان میدهد نرخ تورم نقطهای به ۴۳, ۶درصد، نرخ تورم ماهانه به ۳, ۵درصد و نرخ تورم سالانه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴, ۲درصد رسید. تورم سالانه در تیر نسبت به خرداد افزایش 1.2درصدی داشته است. با استناد به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳,۷ و ۴۷,۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱,۲درصد و برای خانوارهای روستایی ۱,۷درصد افزایش داشته است. نرخ تورم اما در افغانستان از سوی برخی کارشناسان اقتصادی تنها 3درصد عنوان میشود و این یکی از اصلیترین دلایلی است که باعث ایجاد انگیزه برای مهاجر کارگر ایرانی برای پیدا کردن شغل در این کشور شده است.
حقوق کارگران در عراق شش برابر دستمزد کارگر ایرانی
درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی به عراق یک کارشناس اقتصادی به اصفهانزیبا میگوید: تفاوت نرخ تورم دو کشور ایران و عراق زمینهساز مهاجرت کارگران ایرانی شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار، تورم ایران 45درصد و براساس آمارهای بانک مرکزی تورم ایران 48درصد است؛ ولی نرخ تورم در عراق 3درصد است و به همین دلیل کارگران ترغیب میشوند که برای گذران زندگی راحتتر به این کشور مهاجرت کنند.
یوسف کاووسی بیان میکند: حقوق کارگر ایرانی در حدود چهار میلیون تومان است؛ به این ترتیب طی یک سال 48 میلیون تومان حقوق دریافت میکند و این پول صرف خوراک، پوشاک، اجاره و هزینههایی از این قبیل میشود. باید از خرید یکسری اقلام بگذرد یا خرید برخی اقلام را کاهش دهد؛ ولی در عراق حداقل حقوقی که برای کارگر تعریف شده چهار تا شش برابر حداقل حقوق کارگران است و ارزش پول عراق در چند سال اخیر 10 برابر شده است.
صرفه بیشتر کار در عراق
کاووسی میگوید: در عراق ثبات در بخش اقتصاد حاکم شده و تورم نیز مهار شده است، عقل معاش میگوید در کشوری که حقوق بالاتر به کارگران پرداخت میشود و نرخ تورم هم پایین است میتوان راحتتر زندگی کرد و کارگران هم تصمیم میگیرند به این کشور مهاجرت کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: رفع تنشها در بخش روابط بینالملل یک کشور با سایر کشورها نیز در شرایط اقتصادی یک کشور تأثیرگذار است. در واقع کشوری که در سطح بینالملل تنش ندارد، محیط مساعدی برای جذب سرمایهگذار به شمار میرود و با ورود سرمایهگذاران نیاز به کارگر ارزانقیمت نیز افزایش پیدا میکند. عراق از این شرایط برخوردار است و به دلیل ورود سرمایهگذاران خارجی به این کشور به کارگر ارزانقیمت در مشاغل مختلف نیاز دارد.
افزایش ثبات اقتصادی در عراق
کاووسی تصریح میکند: کارگران ایرانی در عراق جزو کارگران ارزان به شمار میروند؛ چون کارگران از کشورهای اروپایی و فرانسه نیز به عراق مهاجرت میکنند؛ ولی حقوقی که در این کشورها به کارگران پرداخت میشود برای هر یک ساعت معادل حقوق یک ماه کارگر عراقی است؛ بنابراین کارگر ایرانی درمقایسه با کارگران اروپایی و کارگرانی که در فرانسه حقوق میگیرند ارزانتر هستند و از این بابت نیز کارگران ایرانی برای پیدا کردن شغل در عراق امتیاز بیشتری دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: در گذشته کارگران ایرانی به کویت مهاجرت میکردند؛ چون میتوانستند در این کشور حقوق بالا دریافت کنند و ساعت کاری پایینتر نیز داشتند، کارگران از سایر کشورها همچون کشورهای آسیای شرقی، فیلیپین، سریلانکا و بنگلادش نیز به عراق مهاجرت میکنند. کارگرانی که به عراق مهاجرت میکنند برای مشاغل سطح پایین مهاجرت دارند؛ چون کارگران ایرانی با مهارت بالا و برای مشاغل سطح بالا به جای عراق، میتوانند کشورهای دیگری مانند قبرس، یونان، اسپانیا، اروپا و کانادا را نیز انتخاب کنند.
بهبود شرایط اقتصادی مانع خروج کارگران میشود
کاووسی خاطرنشان میکند: کارگران ایرانی با مهاجرت به عراق هم حقوق بالاتری دریافت میکنند هم اینکه نرخ تورم در این کشور پایین است و همین حقوقی که دریافت میکنند کفاف هزینهها را میدهد و علاوه برآن افق پیش رویی که در این کشور وجود دارد از بابت رفع مسائل منطقه و کاهش جنگ باعث میشود سیاست پایداری برای مدیریت شرایط اقتصادی وجود داشته باشد و شاغلان امیدوارتر باشند. این کارشناس اقتصادی میگوید: کارگر ایرانی مقایسه میکند که در ایران با وجود تورم 45درصدی فقط 20درصد حقوقش افزایش پیدا کرده است، برای همین حقوق نیز تعداد زیادی تبصره وضع میکنند که فقط حقوق پایه افزایش یابد و حق اولاد و مسکن و… را حذف میکنند.
او اذعان میکند: در شرایط فعلی کارگران افغانستانی به واسطه اتفاقهایی که در افغانستان رخ داده است در حال بازگشت به ایران هستند، راهکار برای حفظ کارگران ایرانی و جلوگیری از مهاجرت آنها به عراق نیز به سیاستگذاریها ارتباط پیدا میکند؛ درواقع وظیفه دولت و حاکمیت است تا با بهبود شرایط اقتصادی مانع از خروج این کارگران به سایر کشورها شود.