اردیبهشت امسال شهرداریها تصور می‌کردند پس از 35سال صاحب دستورالعمل قانونی برای کسب درآمدهای پایدار می‌شوند. چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. اما شورای نگهبان به این لایحه و همینطور لایحه مالیات بر ارزش افزوده ایرادهایی وارد کرد و برای رفع ایرادات، این دو لایحه را به مجلس شورای اسلامی برگشت داد. لایحه درآمــــــدهای پایدار با هدف اصـــــلاح نظام مالی شهرداریها به خصوص ناپایداری و اتکای بیش‌از حد درآمد شهرداریها به عوارض ساختمانی تدوین شده است. قرار بود با تصویب «اصلاحات لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها»، گام موثری در راستای کاهش شهر فروشی برداشته شود.
منابع جدید درآمدی
جزئیات این لایحه نشان می‌دهد که بخشی از آن به طور مستقیم می‌تواند بر درآمدهای پایدار شهرداریها اثر بگذارد. در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شده، 50 درصد درآمد عوارض و جرائم حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده،سهم شهرداریها و دهیاری‌ها است. طبق ماده ۱۱ لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاری‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب 2درصد و یک درصد را به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.
بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاری‌هارا پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تاخیر، 2درصد نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا ۲۴ درصد باید جریمه پرداخت کنند. همچنین در صورت قانونی شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداریها واریز می‌شود. در ماده ۱۲ تاکیده شده که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداریها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاری‌ها شود. بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی‌را موظف کرده که ۱۰درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز تا ۱۰ سال، سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد. این بخش از قانون باعث می‌شود شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض یا تعمیر کنند و همین امر به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها هم کمک می‌کند. علاوه بر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار شهری به افزایش درآمدها و کاهش آلودگی هوا توجه شده است، تغییر در نرخ عوارض نوسازی پس از ۵۰ سال یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که مجلس برای کسب درآمد شهرداریها در نظر گرفته است. طبق این لایحه شهرداریها از محل عوارض نوسازی خانه‌های بزرگ و لوکس درآمد مناسبی کسب می‌کنند، اما برای خانه‌های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
یک تغییر
در حالی که تدوین‌کنندگان لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها در وزارت کشور از مهم‌ترین اهداف لایحه تدوین شده را ایجاد ضمانت اجرا برای کسب درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید برای حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداریها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداریها از محل ثمرات حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اعلام کردند، اما بررسی جزئیات لایحه مصوب در هیئت دولت نشان داد که پس از تأخیر چندساله در تصویب نهایی این لایحه، آنچه به عنوان لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارسال شده تغییراتی داشته است. بعضی از کارشناسان اقتصادی شهری معتقدند که اجرای قانون لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها از تراکم فروشی و روی آوردن شهرداریها و دهیاری‌ها به هر اقدامی برای کسب درآمد جلوگیری می‌کند، اما نباید سبب تحمیل هزینه بیشتر بر شهروندان شود.
