زنگ خطر سقوط درآمد شهرداری‌ها

زیان17هزار میلیاردی

طــبــق بــرآوردهــای شــورای عــالــی اســتــان‌هــا، تصویب ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت شهری را فلج می‌کند؛ چرا که با اجرای آن 17 هزار میلیارد تومان معادل یک‌بیستم بودجه عمومی کشور، از درآمد شهرداری‌ها کاهش می‌یابد. ماده (53) که برای رفع ایراد شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد به شرح زیر است:« وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان‌ها برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول به مراجع ذی‌ربط اقدام کند». در تبصره (1) ماده (53) عبارت «شوراهای اسلامی» حذف و در تبصره (2) ماده (53) عبارت «مراجع ذی‌‏ربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد. در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان و اجرای این مصوبه، در نحوه وصول و هزینه‌کرد سهم عوارض شهرداری‌ها از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی رخ می‌دهد. این عوارض در حال حاضر به‌صورت ماهانه به حساب شهرداری‌ها واریز شده و بخشی از نیاز مالی شهرها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های زیرساختی را تأمین می‌کند.
همچنین در بندهای دیگری از لایحه مذکور آمده است که برای تعیین عوارض محلی و تعیین مأخذ و میزان نرخ عوارض، وزارت کشور جایگزین شوراهای اسلامی خواهد شد. بنابراین یکی از وظایف مهم و اختیارات کلیدی شوراها از این نهاد مردمی سلب می‌شود که در مغایرت آشکار با قانون اساسی است.
درواقع پس از گذشت پنج دوره از فعالیت شوراها ، به جای تمرکز زدایی، تمرکز بیشتر دولت بر امور شهرها اتفاق می‌افتد.

شهرداری های دولتی

دلیل اصلی اعتراض تیم های مدیریت شهری در سراسر کشور به مصوبه اخیر مجلس فقط به کاهش درآمدهای شهرداری خلاصه نمی شود. با اعطای حق تعیین عوارض محلی به وزارت کشور نه‌تنها شورا‌ها به نهادی نمایشی تبدیل می‌شوند که شهرداری‌ها هم برای تأمین درآمد با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بـا مــصـوبـه اخـیـر مــجـلس، اختیار شورا‌های اسلامی كشور در تصویب هرگونه عوارض و درآمد‌های محلی لغو و مدیریت‌های شهری و روستایی به درآمد‌های مالیاتی دولت وابسته می‌شوند. در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهمی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته است. درواقع این همان پولی است كه شهرداری‌ها، قبلا از محل عوارض دریافت می‌كردند و شهر‌ها با آن اداره می‌شد. در دنیا هم «مالیات محلی» برای اداره شهر اخذ می شود. این مالیات درآمدی است كه برای شهر‌ها تعریف می‌شود؛ ولی در شرایط فعلی به علت كم‌بودن این منابع درآمدی، عمده درآمد شهر‌ها از محل فروش پروانه و مجوز ساخت‌وساز و… تأمین می‌شود. این در حالی است كه مطابق اصول قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، همواره بخشی از درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مــصــوب مــجــلــس شـــورای اســلامی و بخش دیگر از محل مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تأمین شده است.
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون محقق شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداری‌های كشور مربوط به مصوبات شوراهاست. به همین دلیل لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی به ‌منزله تحمیل كسری بودجه 80درصدی به شهرداری‌های كشور است كه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شده است.

توقف عوارض جدید

بــه گفتـه رئیــس کمیسیون پایش و نظارت، عوارضی که در گذشته مصوب شده است، حذف نمی شود. فتح‌اله معین توضیح می‌دهد که در گذشته عوارض وضع‌شده توسط شوراها برای اینکه با سیاست‌های اقتصادی کشور هماهنگ باشد، باید به تأیید وزارت کشور  به‌عنوان نماینده دولت می رسید. این وظیفه نیز توسط وزارت کشور به استانداران تفویض شده بود؛ بنابراین هر نوع برقراری و لغو عوارض باید به تأیید استاندار  می‌رسید. او تأکید می کند که با مصوبه جدید مجلس، شورا نمی تواند عوارض جدیدی را پیشنهاد بدهد. معین می‌گوید: «یکی از فلسفه‌های تشکیل شوراها کسب درآمد برای توسعه و عمران شهر خود با توجه به ویژگی‌های هر منطقه بود. امروز اما این نقطه قوت شوراها را به وزارت کشور محول کرده‌اند که با این کار فلسفه وجودی شوراها را نقض کرده‌اند.» او اظهار امیدواری کرد که دولت و وزارت کشور در روند اجرای این مصوبه، روشی را تعیین کنند که مثل گذشته شوراها امکان پیشنهاد عوارض جدید را داشته باشند.

کاهش خدمات شهری

به گفته معین، پول حاصل از عوارض برای  امور خدماتی و عمرانی شهر هزینه می شود.او می گوید: «علاوه بر افزایش تورم سالانه، افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیز نرخ خدمات را افزایش می دهد که نتیجه آن رشد بار مالی  شهرداری‌هاست. از آنجایی که  دولت به شهرداری‌های با جمعیت بیش از 200هزار نفر کمک نمی‌کند و اگر هم حمایتی باشد فقط برای پروژه‌های عمرانی است، بنابراین مردم باید هزینه خدمات شهر را پرداخت کنند. تعیین دخل و خرج شهر هم توسط شوراهای شهر باید انجام شود؛ چرا که آن‌ها از وضعیت شهر خود آگاهی کامل دارند.» او که معتقد است شوراها برای عدم کاهش سطح خدمات شهری و رشد رفاه مردم، هزینه‌ها را با توجه به تورم و میزان توسعه شهر تعیین می‌کنند، تأکید می‌کند که اگر وزارت کشور راهکار مناسبی برای اجرای مصوبه اخیرمجلس پیش‌بینی نکند، سطح خدمات و عمران در شهرها کاهش پیدا می‌کند.

غایب بزرگ

وقتی اقتصاد و درآمد شهرها به مصوبه‌های مجلس گره خورده است، چرا نباید نمایندگان مجلس در هر استان و شهرستان با همتایان خود در شورای شهرها ارتباط داشته باشند و درباره امورات شهر و مصوبه‌های مربوط به آن با آن‌ها مشورت کنند؟ چرا هیچ نماینده‌ای از شورای عالی استان‌ها برای دفاع از حقوق شهرها و شهروندان در مجلس حضور ندارد؟ این «نبودها و نیست‌ها» فقط به معنای جدی‌نگرفتن فعالیت شوراها پس از 20سال فعالیت آن‌هاست. از حضور شوراها دو دهه می‌گذرد و  واگذاری امورات شهر به شهرداری‌ها سه دهه را رد کرده است. شهرها ایالت خودمختار نیستند؛ اما باید بتوانند خود را اداره کنند. حمایت‌های قطره‌چکانی دولت در یارانه حمل‌ونقل عمومی و بخشی از پرداخت‌های دیگر به‌تدریج به صفر رسیده و شهرداری‌ها در برابر انفجار تورم به درآمد پایدار نیاز دارند. چه درآمدی پایدارتر از عوارض ریز و درشت شهری که حالا اختیارش را از شهرها گرفته‌اند!تنها راهکار موجود بازهم شهرفروشی است.