این استاد دانشگاه همچنین معتقد است که اصلاح طلبان باید با ایجاد تحرک‌های مناسب از دو نامزد باقی مانده حمایت و تلاش کنند در پای صندوق‌های رأی امکان تغییر شرایط از مسیر روش‌های قانونی و مسالمت جویانه به وجود آید. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
تحلیل شما از انتخابات 1400 با محوریت عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و تأثیر آن بر میزان مشارکت مردم چیست؟
برگزاری انتخابات و پایداری نهاد انتخابات، موکول به ایجاد شرایط و زمینه‌هایی است که آن را از یک صورت نمایشی و بی محتوا متمایز سازد. برای اینکه مردم بتوانند در عرصه سیاسی، مشارکت عملی و واقعی داشته باشند، قانون‌گذار شرایطی را برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان تعیین می‌کند تا این روند به درستی شکل گیرد و مردم بتوانند از حق مشارکت سیاسی خود بهره‌مند شوند و در شکل دادن به قدرت نیز نقش داشته باشند.
به عبارتی، قانون تکلیف رأی‌دهندگان و رأی‌گیرندگان را مشخص کرده است. بر این اساس، انتظار می‌رود همه نهادهایی که برای تنظیم این رفتارها، چه در سطح اجرایی و چه در سطح نظارتی، فعالیت می‌کنند، روح قانون را در شکل گرفتن کنش انتخاب‌کردن از یاد نبرند. اگر بپذیریم مردم صاحبان اصلی نظام سیاسی در جهان امروز هستند و نظام‌های سیاسی مشروعیت خود را از مردم، اقبال مردم و مشارکت مردم دریافت می‌کنند، آنگاه روند انتخابات باید به گونه‌ای شکل گیرد که مردم با باور اثرپذیری و دستیابی به مطالبات و خواسته‌های خود در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. در این صورت هر نظام سیاسی می‌تواند از حضور گسترده مردم در عرصه منطقه‌ای، بین المللی و در تأمین منافع کشور بهره جوید؛ اما آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم، نوعی شکل دادن به انتخابات دو مرحله‌ای است که گروهی ابتدا به بررسی وضعیت نامزدها بر اساس دیدگاه‌های شخصی خود می‌پردازند و پس از آن آن‌ها را تأیید یا رد می‌کنند که در این شرایط فرصت انتخاب مردم به نوعی دست‌کاری و محدود می‌شود؛ درحالی‌که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که چهل و چند سال پیش انقلابی در آن اتفاق افتاد و مردم در برپایی آن، در بقای آن و در تحولات پس از آن نیز صلاحیت و رشادت خود را اثبات کردند؛ درنتیجه مردم شایستگی و لیاقت آن را دارند که خود به انتخاب نامزدهایی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری یا هر سمت دیگری بپردازند. قانون‌گذاران و مجریان تنها باید انجام این حق یا به تعبیری این تکلیف را برای مردم عملی سازند و به هیچ وجه در شکل‌گیری آن، مداخله تعیین‌کننده و تأثیرگذار نداشته باشند.
همان‌طور که اشاره کردید روح قانون باید در برگزاری انتخابات و انتخاب بازیگران دیده شود. آیا شورای نگهبان و نهادهای برگزار کننده انتخابات در این راستا فعالیت می‌کنند یا معیارهای دیگری مدنظرشان است؟
برای اجرای قانون، پیش و بیش از هر چیز نیازمند باور به قانون و روح قانون هستیم. روح قانون از برابری و پذیرش صلاحیت برای همه انسان‌ها می‌گوید؛ استفاده از حقوق برابری که طبق قانون به انسان‌ها داده شده است و در این زمینه کسی برتری نسبت به دیگری ندارد. اما اگر قانون به گونه دیگری تفسیر و خوانده شود، خوانشی که ریشه در تاریخ ما، قرن‌ها رفتارهای استبدادی و مداخله‌گرایانه در کشور یا در منطقه داشته باشد، آنگاه می‌توان انتظار رفتارهای متفاوتی را هم داشت. بر این اساس، قانون‌گذار و کسی که قانون را تصویب، اجرا و بر اجرای آن نیز نظارت می‌کند، باید روح قانون، برابری و حقوق طبیعی و فطری همه انسان‌ها را باور داشته باشد تا خوانش قانون به سود مردم و در جهت حفظ آزادی‌های مشروع و قانونی آنان باشد.
آیا قانون نظارت استصوابی نیز بر همین اساس عمل می‌کند؟
نظارت استصوابی و احراز صلاحیت نامزدها، شیوه‌ای است که سال‌ها در کشور ما مورد انتقاد و اعتراض‌های گسترده قرار گرفته است. این رفتار نتیجه‌ای جز محدودکردن انتخاب مردم بر اساس رویکرد احراز صلاحیت در بر نداشته است؛ به همین دلیل شبهه‌ها و ابهام‌های گوناگونی در فرایند برگزاری انتخابات مطرح می‌شود. از موضوع دخل‌و تصرف در آرای مردم تا تحت تأثیر قرار دادن فرایند شکل‌گیری انتخابات، مباحثی هستند که بر پایه این رفتار مطرح می‌شوند. بنابراین اجرای ضوابط قانونی و پرهیز از هر گونه مداخله در رفتارهای انتخاباتی مردم، چه برای رأی‌گیرندگان و چه برای رأی‌دهندگان، باید صورت گیرد.
با این شرایط کنونی انتظار روی کار آمدن رئیس‌جمهوری با رأی حداقلی وجود دارد. این موضوع چه پیامدهایی دارد؟
چهل‌وسه سال پیش انقلابی در کشور ما اتفاق افتاد و به پیروزی رسید، انقلابی که سرمایه اصلی آن مردم بودند. برای همه نظام‌های سیاسی جهان در حال حاضر میزان مشارکت سیاسی، حضور و پشتوانه مردمی بسیار تأثیر گذار و مهم است. این موضوع، به‌ویژه در کشور ما، بسیار حیاتی است. کشور ما در رقابت بسیار حساس در منطقه به‌سر می‌برد و نیازمند یک پشتوانه پر قدرت داخلی و حمایت گسترده مردمی، چه در برخورد با قدرت‌های جهانی و چه در برخورد با رقبای منطقه‌ای، است. آنان که در عرصه روابط خارجی فعال هستند، به خوبی می‌دانند که میزان مشارکت و درصد آرای مردم در صندوق‌های رأی، تأثیر مستقیم و فوری بر روابط خارجی و تنظیم روابط با کشورهای دیگر در سطح منطقه‌ای و بین المللی دارد؛ به‌ویژه برای یک نظام سیاسی که برهم‌زدن نظم ناعادلانه جهانی را هدف قرار داده و با قدرت‌های جهانی در سطوح مختلف در تقابل و رویارویی قرار گرفته، داشتن پشتوانه مردمی بسیار تعیین‌کننده است. در طول سال‌های گذشته و در فرازونشیب‌هایی که پیش روی ایران وجود داشته است، این مردم بوده‌اند که امنیت، ثبات و آرامش کشور را تأمین کرده‌اند. اگر رأی و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بی‌نتیجه و بیهوده برآورد شود، ثبات و امنیت کشور به خطر می‌افتد. این شرایط می‌تواند طرح‌ها و اهداف سوء دیگران را تحریک کند و به اشکال گوناگون منافع ملی را به مخاطره اندازد.
مردم سرمایه‌های عظیم جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند و هیچ قدرت دیگری نمی‌تواند این کمبود را جبران کند. این تجربه تلخ در کشورهای دیگر و در دوره‌های دیگر ثبت و دیده شده است. اگر مردم یک نظام را حمایت و به آن اعتماد نکنند، مشکلات و دشواری‌های بسیاری فراروی کشور و نظام سیاسی قرار می‌گیرد.
جدای از این موضوع‌ها در این شرایط محدود از لحاظ تنوع کاندیداهای انتخاباتی چه رویکردی به نفع اصلاح طلبان است؟
سیاست، عرصه یافتن و به‌کارگرفتن راه‌حل‌های مقدور و ممکن است؛ نه بیان آرزوها… مردم عادی می‌توانند در پی نرسیدن به خواسته‌ها و مطالباتشان واکنش‌های مستقیم و فوری عاطفی از خود نشان دهند؛ اما نخبگان سیاسی و فعالان عرصه اصلاحات که تلاش و هدف آن‌ها جست‌وجو و ایجاد راه‌های برون‌رفت کشور از مشکلات در چهارچوب‌های قانونی است، باید با همه نامهربانی‌ها و مداخله‌هایی که شاهد آن بوده‌ایم، با ایجاد تحرک‌های مناسب بر پایه بیان مطالبات واقعی مردم و از طریق ایجاد یکپارچگی در جریان اصلاح‌طلب از یکی از دو نامزد باقی‌مانده حمایت کنند.
اصــلاح‌طلبان باید با نگاهی کاملا نــسبی‌گرایانه بر اساس توجه به گزینه‌های واقعا مقدور، تلاش کنند تا در پای صندوق‌های رأی امکان تغییر شرایط نامطلوب را از مسیر روش‌های غیرخشونت‌آمیز و مسالمت‌جویانه قانونی فراهم کنند؛ چراکه تغییر در همه جوامع بشری، به‌ویژه در شرایط کنونی و در عصر جهانی‌شدن، روندی غیرقابل توقف است. در کشور ما نیز روند دگرگونی‌ها در حال شکل‌گیری و گسترش روزافزون است. باید این تغییرها را به‌درستی شناخت و مدیریت کرد و گزینه‌های محدود پیش رو را به‌درستی شناخت. با همه دشواری‌های موجود، از بین دو نامزد اصلاح‌طلب، که به هرحال به جریان‌ها و احزاب اصلاح‌طلب مربوط می‌شوند، باید در یک فرایند مبتنی بر مذاکره و توجه به مطالبات واقعی مردم و گرفتن تعهدهای لازم برای پایبندی به خواسته‌های مردم، نه آنچنان که در طول هشت سال گذشته شاهد بوده‌ایم، بلکه اتکا بر یک عزم و اراده واقعی در مسیر تأمین مطالبات مردم و پاسخ دادن به خواسته‌های قانونی آنان در برخورداری از همه حقوق انسانی آنان که در قانون اساسی به آن اشاره شده، از همین ظرفیت محدود استفاده کرد. ما نباید صندوق رأی را ترک کنیم؛ چراکه کم هزینه‌ترین و کم‌آسیب‌ترین مسیر برای تأمین مطالبات مردم، بر اساس تجربه‌های خودمان و دیگران، حضور در پای صندوق‌های رأی است.
