قیمت‌گذاری دستوری؛ به نام مردم به کام دلا‌ل‌ها

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری سیمان و میلگرد در گفت‌وگوی اصفهان‌زیبا با سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس

قیمت سیمان و میلگرد قرار است به صورت دستوری تـعـیـیـن شــود تا بازار سروسامان پیدا کند. نرخ‌گذاری دستوری همواره با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمت‌های تعیین‌شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌ها باقی خواهد ماند و عملا تأثیری بر بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار، فایده دیگری نداشته است. هـشــدارهــای مـکـرری درباره ناکارایی و فسادزابودن تعیین دستوری قیمت‌ها داده می‌شود مبنی براینکه نرخ‌گذاری دستوری اگرچه با هدف حمایت از مردم و کاهش قیمت‌ها مطرح می‌شود؛ ولی در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام نخواهد شد و در این میان عده‌ای رانت‌جو و واسطه‌گر منتفع خواهند شد.

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

نرخ‌گذاری دستوری اکـنـون در همه بازارها خـــودنــمـایــــی می‌کــنـد. گاهی قیمت‌گذاری‌های دستوری به نحوی با یک بازار عجین می‌شود که بازگشت آن بازار به حالت عادی، امری محال به نظر می‌رسد. برای مثال از روز گذشته دور دیگری از فروش محصولات ایران‌خودرو به روش قرعه‌کشی آغاز شده و این در حالی است که خریداران خوش‌شانس از سود 100میلیون تومانی بهره می‌برند. اگر این سود به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید انتقاد کمتری شامل حالش می‌شد؛ اما این نرخ‌گذاری دستوری در اغلب مواقع، رانت سنگین به دنبال خود دارد.

تصمیم مجلس برای سیمان و میلگرد

بازار سیمان و میلگرد از جمله بازارهایی هستند که شرایط نابسامانی را تجربه کرده‌اند و قیمت این محصولات رشد داشته است. برای حل مـشــکـلات، به‌تازگی نـایـب‌رئـیـس اول مـجـلـس نتیجه نشست جمعی از نمایندگـان با وزیر صمت را درباره قیمت سیـمـان و فولاد در بازار ارائه کرده است. براساس اظهارنظرهای علی نیکزاد، «در این جلسه دو تصمیم گرفته شد. اکنون هر کیسه سیمان ۲۷ هزار تومان است و قرار شد ظرف ۱۵ روز این قیمت به ۲۵ هزار تومان برسد؛ چرا که میزان تولید سیمان در کشور بیش از میزان مصرف آن است. در خصوص قیمت فولاد و با وجود ارزش‌افزوده، هر کیلوگرم میلگرد در بازار بالغ بر ۱۷ هزار تومان است. مقرر شد در سه مقطع یک‌ماهه پیگیری کنیم و وزیر صمت قول داد این قیمت به عدد مناسبی برسد؛ ضمن اینکه اعتقاد مجلس این است که قیمت هر کیلوگرم میلگرد بیش از ۱۰ هزار تومان نباشد».

تجربیات شکست‌خورده نرخ‌گذاری دستوری

اعتقاد کارشناسان اقتصادی این است که تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیسم مؤثر اجرا شود و اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. تحقیقات نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارا و مؤثر دست پیدا کرد. درخصوص قیمت‌گذاری دستوری محصولات و طرحی که به تازگی مجلسی‌ها برای کنترل قیمت سیمان و میلگرد ارائه کرده‌اند، سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس به اصفهان‌زیبا می‌گوید: در سال‌های گذشته در بخش سیمان تجربیات شکست‌خورده‌ای داشته‌ایم، درواقع طی این سال‌ها بحث خریدوفروش حواله‌جات سیمان داغ شد، دونرخی شکل گرفت و رانت بزرگی ایجاد شد، بسیاری از افراد می‌خواستند از رانت سیمان استفاده کنند و از منافع آن بهره ببرند؛ حتی در برخی مواقع افرادی وارد این حوزه می‌شدند که در این حوزه فعالیتی نداشتند.

قیمت سیمان منطقی شد

مهدی طغیانی بیان می‌کند: امسال بحث عرضه این محصولات در بورس مطرح شد، عرضه سیمان در بازار متوقف شد و سیمان وارد بورس شد که خوشبختانه هم‌زمان با عرضه سیمان در بورس شاهد نزولی شدن قیمت این محصول بودیم.
طغیانی تصریح می‌کند: در شرایط کنونی بدون اینکه قیمتی تعیین شود و بدون اینکه رانتی شکل بگیرد و بدون اینکه عده‌ای بخواهند واسطه‌گری سیمان را انجام دهند، قیمت سیمان به نرخ منطقی خودش رسیده است. در این شرایط بازار راه خودش را پیدا کرد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت شده است.
سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان می‌کند: در خصوص سایر محصولات مانند فولاد و میلگرد نیز باید موانع را برطرف کرده و عرضه‌ها را وارد بورس کنیم، اکنون بخش اندکی از عرضه‌ها در بورس انجام می‌شود و بخشی از آن به صورت مچینگ و قراردادهای غیربورسی انجام می‌شود و به عمده فروش‌های بازار منتقل می‌شود که اگر این مشکل حل و فصل شود بازار تنظیم خواهد شد.

مشکلات بازار را حل کنیم

او می‌گوید: میزان تولید فولاد و سیـمـان مازاد بر نیاز بازار است، حدود 80 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در کشور داریم که از این میزان نیاز کشور 50 تا 60 میلیون تن است، در گذشته صادرات کلینکر و فولاد انجام می‌شد و این مازاد تولید ایجاب می‌کند که به سمتی برویم که مشکلات بازار را حل و فصل کنیم تا اینکه به سراغ قیمت‌گذاری دستوری برویم.طغیانی خاطرنشان می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری پیامدهایی مانند رانت‌جویی و هدررفت منابع را به دنبال دارد؛ این در حالی است که در بورس اهلیت و صلاحیت خریدار در چهارچوبی سنجیده می‌شود. سـخــن‌گــــوی کمـیـسـیـون اقـتـصـادی مجلس می‌افزاید: خریداران بورس در مقایسه با خریدارانی که خارج از بورس فعالیت می‌کنند شفاف‌تر هستند، در بورس افرادی می‌توانند خریدار باشند که دفاتر رسمی داشته باشند، از کد مالیاتی برخوردار باشند و دفاترشان حسابرسی شده باشد.او می‌گوید: وقتی عرضه محصول خارج از بورس انجام می‌شود واسطه‌های متعددی با شرکت‌ها مواجه هستند که اسناد مالی آن‌ها شفاف نیست؛ ولی در بورس صلاحیت خریداران سنجیده می‌شود تا خریداران واقعی باشند.

عرضه در بورس سیاست موفقی است

سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: تعداد خریداران در بورس افزایش یافته است، در گذشته 30 تا 40 نفر خریدار داشته ولی الان تعداد خریداران بیشتری وارد بورس شدند و عرضه و تقاضادر بورس افزایش یافته است و شاهد هستیم تعداد بیشتری از افراد کد بورسی دریافت می‌کنند و به تدریج بازار به وضعیت مدنظر ما نزدیک می‌شود.
طغیانی ادامه می‌دهد: هفته اول شهریور 50 شرکت عرضه‌کننده در بورس فعالیت داشت و 18 شرکت خریدار نیز در بورس وجود داشت؛ اما به تدریج یک میلیون و 350 هزار تن سیمان در بورس عرضه و خریداری شده که این رقم قابل‌توجهی است.سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: سیاست عرضه در بورس کالا سیاست موفقی است؛ چون قیمت‌ها کاهش یافته است، امیدواریم این مسیر ادامه داشته باشد تا در حق مردم اجحاف نشود و در قیمت تمام‌شده ساختمان اثری نگذارد؛ چون سیمان یکی از مصالح اصلی است که در ساخت‌وسازها به کار می‌رود و قیمت آن روی قیمت ساختمان نیز تأثیرگذار است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.