چند روز پیش علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، با انتقاد از اینکه هر کالایی وارد بورس شد، گران‌تر شد، گفت: بورس باید تنظیم‌کننده بازار باشد؛ نه اینکه منجر به گرانی شود. طبق گفته‌های او نرخ هر پاکت سیمان باید به 25هزار تومان برسد و قیمت میلگرد نباید بیش از ۱۰هزار تومان باشد. البته علی نیکزاد که به‌تازگی حکم برادر او برای ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادرشده بر این موضوع هم تأکیدکرده که با بورس مشکلی ندارد و طرفدار اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضاست؛ اما بورس باید به‌گونه‌ای عمل کند که کنترل لازم را داشته باشد و فقط برای کشف قیمت نباشد. انتقادهای بهارستان‌نشینان محدود به نیکزاد نمی‌شود و رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با بیان اینکه قیمت کنونی فولاد به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست، گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌گرفته، قیمت میلگرد در بالاترین نرخ باید کمتر از ۱۰هزار تومان باشد؛ بااین‌حال سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا اعتقاد دارد که با ورود سیمان به بورس، قیمت آن کاهش یافت (اینجا).

ابعاد قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران

صحبت‌های اخیر نماینده‌های مجلس از چند نظر قابل‌تأمل است: نخست آنکه، همچنان رویکرد اقتصادی دولت مشخص نیست و تعیین نشده است که بازار آزاد در دستور کار دولتمردان است یا نهادگرایان قصد دارند در چهار سال پیش رو، اقتصاد را جلو ببرند. اگر اصل را بر صحبت‌های رئیس‌جمهور در روز دفاع از کابینه بگذاریم،برخی تصمیم‌های او همانند دستور کنترل فوری بازار ارز نشان می‌دهد مداخله‌های قوا در سازوکار اقتصاد، محتمل‌ترین گزینه در سال‌های پیش رو خواهد بود؛ بااین‌حال این مداخله می‌تواند اقتصاد را به جلو سوق دهد (با اتکا به بازار سرمایه و جلوگیری از رانت) یا اینکه اقتصاد ایران را اگر به عقب هل ندهد، در بهترین حالت به پیشرفت آن نیز کمک نخواهد کرد (همانند ایجاد رانت‌های مجدد برای سودجویان).
دوم آنکه، تجربه سال‌های اخیر (چه در قبل از انقلاب و چه پس‌ازآن) نشان می‌دهد هرجا سخن از قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده، راه برای رانت‌خواران باز شده است. لازم نیست دهه‌های گذشته را واکاوی کنیم؛ رانت ارز 4200تومانی بارزترین نمونه رانت در سال‌های اخیر است؛ به‌نحوی‌که ابعاد آن غیرقابل‌اندازه‌گیری است و همچنان هم ادامه دارد. مداخله در قیمت‌گذاری خودرو نمونه دیگری است که هم اعتراض خودروسازان و رسته‌های زیرمجموعه آن همانند قطعه‌سازان را به‌دنبال داشته است و هم با فاصله قیمتی که بین بازار آزاد و قیمت کارخانه ایجادشده، دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی را به این بازار دشوار کرده است. حتی حاشیه نرخ‌گذاری دستوری در کالاهای اساسی همانند گوشت و لبنیات هم به چشم می‌آید.بُعد سوم قضیه، به جایگاه بازار سرمایه بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر بورس مورد هجمه‌های فراوانی واقع‌ شده است؛ چه آن زمان که در حال صعود بود، برخی نرخ تورم را به رشد شاخص کل پیوند زدند و چه آن زمان که بورس کالا در قامت اتاق شیشه‌ای به کمک قیمت‌گذاری کالاها آمد، برخی مسئولان وقت وزارت صمت با اشاره به اینکه مردم آرزو دارند یک شاخه میلگرد در خانه داشته باشند، تأکید داشتند که نرخ‌گذاری‌ها باید تابع قیمت‌های اعلامی و نه مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد. رانت حاصل‌شده از این نرخ‌گذاری‌های دستوری آن‌قدر جذاب است که در هر دولت و فارغ از جناح‌های سیاسی، حامیان پرقدرتی در بدنه دولت و مجلس دارد. مهم‌ترین دستاویز این گروه از افراد برای تثبیت قیمت‌گذاری دستوری، چنگ‌زدن به دیدگاه‌های پوپولیستی با ادعای حمایت از مردم است.

نامه سرگشاده فعالان بازار سرمایه به رئیس‌جمهور

به‌تازگی گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور دولت سیزدهم از انحراف‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ایجاد کرده، پرده‌برداری کرده و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری هشدار داده‌اند.
در این نامه ابتدا، آدرس‌های غلطی که درباره عوامل رشد قیمت داده می‌شود، بررسی و سپس به سید ابراهیم رئیسی، درباره قدرت‌گیری گروه‌های رانت‌جو و فسادهای ناشی از آن هشدار داده شده است.
در بخشی از این نامه و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته ‌شده است: «حضرت‌عالی به‌دفعات از رانت سنگین دلار 4200تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تأکید داشتید. مادامی‌که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، ما شاهد رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود؛ برای مثال، در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰هزارمیلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت.»
 همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: «دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های قبلی شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی آحاد مردم، گزینه قطع برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد کشور موردتوجه قرار گرفته است.» در ادامه تأکید شده است با توجه به برنامه ساخت چهارمیلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه «این مسئله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است.»

رنج رانت بر پیکر اقتصاد

رنج اقتصاد ایران از نرخ‌گذاری دستوری سال‌هاست که پابرجاست. در هر دوره نیز به جای حل مسئله، فقط صورت‌مسئله پاک ‌شده است. گاهی استفاده از کوپن راهی برای فرار از حل مشکل بوده و گاهی فشرده‌کردن فنر قیمت در بازارهای مختلف، این ذهنیت را ایجاد کرده که می‌توان با علم اقتصاد به شیوه متفاوت رفتار کرد. گاهی نیز به جهت تحریم‌های اقتصادی، دست نظام برای هرگونه اقدام تأثیرگذار بسته بوده است. اکنون‌که سه قوه ازنظر رویکرد همبستگی بیشتری دارند، انتظار مردم تسهیل در سازوکارها، دوری از تصمیم‌های یک‌شبه، پایبندی به اصول و سازوکارهای اقتصادی و درنهایت، حرکت به سمت جلو است. بازگشت بازار به حالت عرضه و تقاضای واقعی و پررنگ‌شدن نقش دلالان در بازارها، دو سوی یک بردار را نشان می‌دهد. اگر دولت طرفدار نرخ‌گذاری دستوری است باید این مسئله را هم در نظر داشته باشد که به‌سختی می‌توان فولاد و سیمان را با قیمت تصویب‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی و واقعی رساند. اگر نتوان سازوکار مشخصی برای رساندن کالاها به مصرف‌کننده واقعی پیدا کرد، آنگاه باید منتظر خبر رانت‌های چندهزارمیلیارد تومانی در بازارهای گوناگون و ظهور بابک زنجانی‌ها و سلطان‌های بازارهای مختلف
 باشیم.