امتیازات تسهیل صدور مجوز برای فعالان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی می‌گویند سختگیری در صدور مجوز، چرخش تجاری را کند کرده است

فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار همواره دغدغه زمان‌بر بودن، سخت‌گیری‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده و دست و پاگیر اداری را داشته‌اند. حالا مجلسی‌ها طرح تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار را مطرح کرده‌اند تا با اجرایی شدنش ازاین‌پس بورکراسی‌های دست و پاگیر از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود. یکی از مزیت‌های ایجاد این طرح، رفع انحصار است که منجر به افزایش رقابت می‌شود و این امر روی قیمت‌ها نیز تأثیرگذار است.

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

برخی نمایندگان مجلس هم تأکید کرده‌اند که تصویب این طرح منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت گفته است: «وضعیت قابل قبولی در حوزه سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار نداریم و با این شاخص‌ها نمی‌توان سرمایه را از خارج کشور جذب کرده و سرمایه را هم در داخل کشور نگاه داشت، هر شخصی برای سرمایه‌گذاری در ایران به رتبه و شاخص‌ها در این زمینه نگاه می‌کند. برخی مشکلات داخلی کشورمان به موضوع تحریم‌ها ارتباطی ندارد و ما در بلندمدت به دلیل بروکراسی‌های خسته‌کننده در بُعد جهانی برای جذب سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از کشور دچار مشکل خواهیم شد.»

محیط کسب‌وکار مساعد می‌شود

در خصوص تأثیرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک کارشناس اقتصادی به اصفهان زیبا آنلاین می‌گوید: هر کسب‌وکاری برای شروع الزامات و سازوکارهایی برای حکمرانی اقتصادی و تجاری کشور به دنبال می‌آورد بنابراین هراندازه این سازوکارها روان‌تر، مستحکم‌تر و مطمئن‌تر شود شرایط و محیط برای بهبود کسب‌وکارها مناسب‌تر خواهد شد.
ساسان شاه ویسی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد بسیاری از فاکتورهایی که در قانون بهبود کسب‌وکار پیش‌بینی کردیم هنوز محقق نشده است، در ذیل قانون بهبود کسب‌وکار 52 آیین‌نامه و نظام‌نامه باید تصویب می‌شد که بخش بزرگی از آن‌ها طی 8 سال گذشته محقق نشده است ازاین‌رو مجلس یکی از مهم‌ترین موانعی که فرصت را برای کسب‌وکارهای نو دچار چالش کرده بود برطرف کرده است و قرار است فرایند صدور مجوز کسب‌وکارها تسهیل شود.

فرایند صدور مجوز چرخش تجاری را کند کرد

او عنوان می‌کند: فرایند صدور مجوزها، چرخش تجاری را در کشور کند کرده بود و در کنار آن بازارهای فرعی و منفعت طلبانه و سوداگرانه شکل‌گرفته بودند که خوشبختانه این طرح مجلس و چند طرح دیگر به‌عنوان مصوبات شرایط را برای حضور حداکثری صاحبان ایده و جوانان فراهم کرده است و زمینه‌ساز اصلاح روش‌های اداره کشور برای فرصت سازی و بهره‌گیری بهینه از فرصت‌ها شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با تسهیل در صدور مجوزها شاهد اشباع در کسب‌وکارها می‌شویم؟ می‌گوید: در بخش صنعت، روحیه تیمی کردن و تعاون در کشور ما کمرنگ است و به همین خاطر تعداد شرکت‌های بزرگ در کشور اندک هستند اما کسب‌وکارهای خرد در کشور بیشتر شکل‌گرفته‌اند. یکی از دلایل ازدیاد کسب‌وکارهای خرد کاهش هزینه بیمه و هزینه‌های عمومی است و دلیل دوم هم این است که برخی شاخه‌های صنعتی به خاطر مزیت‌های نسبی ایران و ارزان‌تر بودن انرژی قبل از اینکه ارزش‌افزوده ایجاد کنند به دنبال دریافت مجوز هستند.
شاه ویسی ادامه می‌دهد: به‌عنوان‌مثال فردی مجوز راه‌اندازی شرکت پتروشیمی کوچک را هم بگیرد تخفیف فاحشی نسبت به مقدار سوختی که در اختیارش قرار می‌گیرد دریافت می‌کند، اگر فقط همین خوراک را دریافت کرده و به محصولی تبدیل کند سودآوری هنگفتی برایش در این شرایط ارزی ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ازاین‌دست نگرش‌ها متأسفانه در اقتصاد توسعه و در صنعتی شدن ایران وجود دارد که همان رانت است و بخش عمده‌ای از این رویکردها دولتی بوده است، امروزه در حوزه لوازم‌خانگی تولیدکنندگان خوبی داریم ولی تولیدکنندگان بزرگ می‌خواهند تولیدکنندگان کوچک را در اختیار بگیرند تا سهم بازارشان بیشتر شود.

اقتصاد دولتی سوداگری می‌آورد

او بیان می‌کند: اقتصاد دولتی سوداگری محض را تعریف می‌کند. دولتی‌ها وقتی وارد بازار می‌شوند سوداگری را پرورش داده و شدت می‌بخشند، در منطقه کاشان که یکی از مناطق قدیمی برای بافت فرش دستباف است تعداد کارخانه‌هایی که مجوز فرش ماشینی دارند از تعداد دارها نیز بیشتر شده است، دلیلش هم این است که برخی مجوزی دریافت می‌کنند، سوله راه‌اندازی می‌کنند، وام می‌گیرند و سپس نیمه‌تمام رها می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در کشور ترکیه حدود 3 یا 4 خودروساز بزرگ بین‌المللی فعالیت دارند اما در ایران قریب 27 خودروساز داریم که از این تعداد فقط دو خودروساز بین‌المللی هستند آن‌هم به خاطر بازار انباشته‌شده داخل است. متأسفانه هیچ‌کدام از خودروسازان در تراز بین‌المللی صاحب سبک نیستند و انحصار ایجاد کرده‌اند.
 شاه ویسی تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد این شرایط نیاز به اصلاح ساختاری دارد، خصوصی‌سازی، توانمندسازی، آزادسازی، رفاقتی کردن بازار و سیاست‌های اصل 44 باید اتفاق بیفتد در غیر این صورت شرایط بازارها به همین منوال است و در کنار آن شاهد فرار مالیاتی، کسب‌وکارهای قاچاق و ورشکستگی کسب‌وکارها خواهیم بود.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.