ایجاد دوهزار شغل با نذر اشتغال

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال از اقدامات این خیریه می‌گوید

نشست خبری مدیرعامل خیریه نذر اشتغال به‌منظور حمایت از کارگران غیررسمی در استان اصفهان که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کارگران را تشکیل می‌دهند، در سالن معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان برگزار شد. اکبر اخوان‌مقدم با بیان اینکه قاعده عرضه و تقاضا، قاعده‌ای مقبول و بین‌المللی است، اظهار کرد: براین اساس، هر چه در جامعه کمیاب شود، ارزش بالاتری پیدا می‌کند. در این میان، دستمزد کارگران هم از این قاعده پیروی می‌کند؛ به این معنا که وقتی بیکاری در جامعه کاهش یابد، ارزش دستمزد کارگران رسمی و غیررسمی نیز به‌خودی‌خود بالا می‌رود.

پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۰

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی و کارگری همیشه در تقابل با یکدیگر قرار دارند، بیان کرد: یکی با فعالیت‌های خود به‌صورت مستمر به دنبال افزایش بیکارها و دیگری دائما به دنبال کم‌کردن کارگران است. اخوان‌مقدم در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه کارفرمایان برای توسعه کار خود مدام به استخدام نیروی کار می‌پردازند، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ده‌میلیون نیروی کار در صنایع رسمی حضور دارند که از سوی کارفرمایان رسمی استخدام‌شده و البته دارای بیمه هستند و از مزایای اداره کار بهره می‌برند.
اخوان‌مقدم با اشاره به اینکه برخی از کارفرمایان که صاحب کارگاه‌های کوچک هستند، حاضر به بیمه کارگران با همان میزان دستمزد توافقی نیستند، اظهار کرد: همین موضوع هم باعث شده است این کارگران در زمره کارگران غیررسمی قرار گیرند. ازآنجاکه دستمزد این کارگران بر اساس مصوبه قانون کار و شورای عالی کار نیست از هیچ حق‌وحقوق قانونی هم برخوردار نیستند.
او با اشاره به ماده 41 قانون اداره کار، بیان کرد: بر اساس این قانون، شورای عالی کار هر سال باید حداقل حقوق کارگران برای مناطق مختلف را تعیین کند؛ این در حالی است که این شورا همواره نرخ ثابتی از دستمزد را برای تمامی مشاغل در همه استان‌ها تعیین می‌کند. همین موضوع هم سبب شده است بسیاری از کارفرمایان ترجیح دهند افرادی را با دستمزد توافقی به کار بگیرند.مدیرعامل خیریه نذر اشتغال در ادامه با اشاره به نیروهای کار غیررسمی در کشور، افزود: تعداد کارگران غیررسمی نیز به‌اندازه همان کارگران رسمی در کشور است؛ البته با این تفاوت که آن‌ها از سوی کارفرمایان غیررسمی و بدون بیمه و دریافت حقوق اداره کار از سوی کارفرمایان غیررسمی استخدام می‌شوند.
آمار کارگران غیررسمی در کشور در حالی است که بنا به اعلام سازمان جهانی کار، حداقل باید 10درصد از افراد یک جامعه جزء حداقل حقوق‌بگیران باشند و نه بیشتر.او با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، حدود ۵۰ درصد کارگران در استان اصفهان به‌طور غیررسمی کار می‌کنند، گفت: البته تعداد کارگران غیررسمی در استان اصفهان نسبت به سایر استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان و... کمتر است.

ایجاد دوهزار شغل از سوی خیریه نذر اشتغال

اخوان‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خیریه نذر اشتغال تا به الان، حدود دوهزار شغل در استان اصفهان ایجاد کرده است، تصریح کرد: این افراد که معمولا زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، زندانی‌های از زندان آزادشده و... هستند در کارگاه‌های کوچک غیررسمی مشغول فعالیت شده‌اند.
مدیرعامل خیریه نذر اشتغال در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه این افراد برای یافتن شغل مناسب، معمولا به کارگاه‌های کوچک غیررسمی معرفی می‌شوند، افزود: خیریه نذر اشتغال از مشاغل کوچکی حمایت می‌کند که نیاز به 10 میلیون تومان سرمایه داشته باشند؛ همچنین تقریبا برای اشتغال هر فرد ۶۴۰ هزار تومان هزینه می‌شود. خیاطی، مونتاژ اسباب‌بازی، عروسک‌سازی، تولید میوه خشک و  فرش‌بافی و تولید صنایع‌دستی ازجمله مشاغلی هستند که در این کارگاه‌های کوچک و غیررسمی موردتوجه قرار گرفته‌اند.
اخوان‌مقدم با اشاره به نتایج اقدامات خیریه نذر اشتغال، تصریح کرد: سال گذشته شورای گفت‌وگو در استان اصفهان مصوب کرد بیمه کارگران غیررسمی با دستمزد توافقی را از دولت مطالبه کند؛ البته دولت قبل، اقدامی در این خصوص انجام نداد و این امر محقق نشد. مدیرعامل خیریه نذر اشتغال در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از کارگاه‌های کوچک، بیان کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود از لزوم حمایت از کارگاه‌های کوچک سخن گفتند و بسیار بر آن تأکید کردند.
علاوه براین، وزیر جدید دولت سیزدهم نیز در جلسه رأی اعتماد در مجلس با صراحت در رابطه با لزوم حمایت از کارگران غیررسمی سخن گفت.

قانون باید از کارگران حمایت کند

در ادامه این نــشــســت، مــحمــدرضا حیدری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، نیز با بیان اینکه قانون اساسی کشور، قانونی مطلوب است، بیان کرد: قانون اداره‌کار نیز با تمام ایرادهایی که به آن وارد است، دارای ظرفیت‌های بسیاری برای حمایت از مشاغل کوچک است.این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه قانون باید به حمایت از کارگران بپردازد، اظهار کرد: این حمایت باید به‌گونه‌ای باشد که حق افراد ضعیف مثل یتیمان، افراد دارای معلولیت، فقرا و ... پایمال نشود. اگر قانون این ظرفیت را نداشته باشد، دارای اشکال خواهد بود.این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده 41 قانون اداره کار، خاطرنشان کرد: در این موارد امکان تعیین دستمزد بر اساس اختلاف مناطق و بخش‌های تولیدی مهیا شده است؛ همچنین کارگاه‌های زیر ده نفر نیز برای سه سال از مالیات معاف هستند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، رویه‌های غلط به ‌صورت هنجار در جامعه شکل‌گرفته‌اند؛ برای مثال، کارفرما و کارگر همواره بر سر دستمزد و میزان آن اختلاف‌نظر و بحث دارند؛ این در حالی است که این بحث‌ها باید بر سر فلسفه و فرهنگ کار باشد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.