واکنش‌ها به محرمانه‌ماندن اموال مسئولان
علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده و این موضوع از اساس کذب است، با رد شایعه‌ها در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه‌ماندن اموال مسئولان به فارس گفت: «چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی‌کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز به شکست منجر خواهد شد.» اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، نیز با تأکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است، عنوان کرد: «چنین اظهاراتی کذب محض است و چنین مصوبه‌ای وجود خارجی ندارد؛ زیرا جلسات صحن علنی مجلس از طریق رادیو پخش می‌شود و هیچ طرح و لایحه‌ای پشت درهای بسته تصویب نمی‌شود و مردم و رسانه‌ها در جریان مصوبات مجلس هستند.» او با بیان اینکه ما در ارائه و انتشار لیست اموالمان هیچ مشکلی نداریم، به خانه ملت گفت: «موافق انتشار لیست اموال مسئولان هستم و برای انتشار لیست اموالم اعلام آمادگی می‌کنم.» درعین‌حال احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این خبر در توییتر نوشت: «مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟» خبر تصویب محرمانه ماندن اموال مسئولان پای سخن‌گوی شورای نگهبان را نیز به میان کشید. هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: «در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حتما شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه مربوط بوده است.»
مسیر قانون نظارت از مجلس هشتم تا مجلس یازدهم
بر اساس اصل 142 قانون اساسی، اموال مسئولان حاکمیتی همچون مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان باید قبل و بعد از خدمت توسط آن‌ها ذکرشده و رئیس قوه قضائیه نیز بر این دارایی‌ها نظارت داشته باشد. به دنبال این قانون، جمعی از نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی در اردیبهشت 91 با هدف فراگیری این اصل به دیگر مسئولان و مدیران کشوری طرحی را عنوان کردند که به‌موجب آن، کلیه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید اموال خود را به اطلاع قوه قضائیه برسانند و همان‌طور که اشاره شد از سوی شورای نگهبان رد و سرانجام در آبان 94 با اضافه‌شدن بندی (ماده 5 این قانون) به آن مبنی بر اینکه دارایی‌های افراد مشمول محرمانه و افشا و انتشار آن نیز جرم است، به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و لازم‌الاجرا شد. پس‌ازآن قرار شد قوه قضائیه ظرف مدت شش ماه و بر اساس ماده 6 این قانون، سامانه‌ای را برای ثبت اموال مسئولان در نظر گیرد که راه‌اندازی این سامانه با چهار سال تأخیر و در خرداد 98 صورت گرفت. حالا نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند که به دنبال اصلاح این قانون برآمده و در راستای ثبت اجباری لیست دارایی‌های مسئولان و کارگزاران نظام، طرحی را در تکمیل قانون نظارت بر اموال مسئولان تحت بررسی کمیسیون تخصصی قرار داده‌اند تا بر اساس آن؛ سازمان‌ها، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه به اشتراک بگذارند. آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، روز 18 مهر طی گفت‌وگویی با اشاره به روند بررسی این طرح مجلس و نشستی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه داشته است، گفت که در ادامه رسیدگی به طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت، ماده 3 و تبصره آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید که این مصوبه دستگاه‌های مربوط را موظف می‌کند اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه به‌منظور ثبت در سامانه‌ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند.
بــه گفــتــه حــســن نـــوروزی، تـــمــام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند؛ مانند سازمان ثبت‌اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و… ملزم و موظف می‌شوند اطلاعات مالی مسئولان را به‌منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. البته نماینده رباط‌کریم عنوان کرد در تبصره این ماده که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه موردنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد؛ آنچه شایعه‌های مربوط به ادامه محرمانه‌بودن اموال مسئولان را به نحوی تأیید می‌کند. درعین‌حال یک عضو دیگر این کمیسیون روز 21 مهرماه در مصاحبه‌ای به روند بررسی طرح نظارت اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران پرداخت و عنوان کرد که این طرح تکمیلی در حال بررسی در کمیسیون قضایی است و هنوز نهایی نشده و مواد آن به طور کامل تصویب نشده است. پس از تصویب و نهایی‌شدن برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که به‌طورقطع پیشنهاد‌های نمایندگان درباره مواد طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه‌ها در جریان جزئیات آن قرار خواهند
گرفت؛ صحبت‌هایی که علی خضریان، سخن‌گوی کمیسیون اصل نود، نیز طی یادداشتی به آن‌ها پرداخت و در این رابطه به ایسنا گفت: «اکنون نیز طرح نظارت بر اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. مجلس یازدهم با تنوع‌بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.»
لازم‌الاجراکردن قانون ثبت اموال در مجلس یازدهم
این اظهارات از سوی نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، نیز معتقد است تغییراتی که در قانون طرح نظارت بر اموال مسئولان در حال رخ‌دادن است، بسیار مفید و در راستای لازم‌الاجرا کردن آن در سامانه قوه قضائیه و البته شفاف‌سازی اموال برای عموم خواهد بود. او به «اصفهان‌زیبا» گفت: «لازم‌الاجرا کردن این قانون برای مجلس یازدهم در اولویت است؛ چراکه این قانون شامل ضمانت اجرایی کافی نیست. بنابراین با توجه به اینکه برخی مسئولان این قانون را اجرا نمی‌کردند و به عبارتی این قانون اجرایی نمی‌شود، ایجاد یک ضمانت اجرایی جدی‌تر برای قانون نظارت بر اموال مسئولان در مجلس یازدهم مطرح است.» سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آنچه در فضای رسانه‌ای کشور نسبت به تصویب محرمانه‌ماندن اموال مسئولان مطرح شده است، افزود: «مردم به دنبال این هستند که علاوه بر ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال، شفافیت آن نیز از سوی مجلس موردتوجه قرار گیرد؛ موضوعی که کمیسیون تخصصی می‌تواند به آن بپردازد و حتی به طرح اولیه اضافه کند. البته با اطلاعاتی که بنده دارم این طرح هنوز به کمیسیون تخصصی ارجاع داده نشده و در کمیته ذیل کمیسیون به آن پرداخته می‌شود و قابل توسعه و بسط‌دادن است.» طغیانی با بیان اینکه در قانون نظارت بر اموال مسئولان آمده است، سامانه‌ای در قوه قضائیه ایجاد شود تا اموال و دارایی مسئولان در آن ثبت شود، افزود: « اما هیچ پیش‌بینی برای عدم به ثبت رساندن دارایی مسئولان لحاظ نشده و مجلس یازدهم به دنبال گذاشتن این اجبار برای مسئولان در ثبت اموالشان است.» او ادامه داد: «موضوع اضافه‌تری نیز دراین‌بین وجود دارد. علاوه بر اینکه اموال ثبت شوند، سامانه مربوط، به نحوی برای عموم دسترسی اطلاعاتی ایجاد کند تا مردم نیز بتوانند از میزان اموال مسئولان آگاهی پیدا کنند. این دسترسی عمومی در یک سطح و با سازوکاری مشخص در حال بررسی است.» این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه همه طرح‌ها در مجلس نیاز به توسعه دارند، گفت: «هر طرحی می‌تواند با یک هدف خاص در مجلس عنوان شود و در حین بررسی نیز توسعه یابد و موضوع‌های دیگری به آن اضافه شود که تأیید نهایی آن به کمیسیون تخصصی و میزان رأی‌آوری در صحن مجلس بستگی دارد.» طغیانی در خصوص چرایی نپرداختن به لازم‌الاجرا کردن این قانون در مجالس پیشین شورای اسلامی اظهار کرد: «درباره اینکه چرا در دوره‌های گذشته تأکیدی بر ضمانت اجرایی ثبت اموال مسئولان در سامانه قوه قضائیه وجود نداشته، اطلاع چندانی ندارم؛ اما همین‌که مجلس یازدهم به این موضوع پرداخته و علاوه بر این شفافیت اموال مسئولان با ایجاد سازوکارها را موردتوجه قرار داده، امیدوارکننده است؛ آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و برای ما نیز پیشرفت خوبی به‌شمار می‌آید. به عبارتی، قانون نظارت بر اموال مسئولان، ظرفیت اضافه کردن بند شفافیت اموال برای عموم را دارد.»
تدوین طرح دوفوریتی درزمینه شفافیت اموال مسئولان
درعین‌حال برخی نمایندگان نیز با بیان اینکه شفافیت اموال مسئولان مانع از رشد فساد و رشوه‌گیری آن‌ها می‌شود، از تصویب یک‌فوریتی این طرح هم خبر دادند؛ تا جایی که نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تدوین اصلاحیه طرح دوفوریتی درزمینه شفافیت اموال مسئولان به ایرنا گفت: «در صورت تصویب این اصلاحیه، ماده ۵ این طرح درباره محرمانه‌بودن اموال مسئولان حذف می‌شود.» علی بابایی کارنامی با بیان اینکه در حال تدوین اصلاح طرح دوفوریتی درزمینه شفافیت اموال مسئولان است، گفت: «جمع‌آوری امضا برای این طرح به پایان رسیده و آماده بارگذاری در سامانه مجلس است. در این اصلاحیه قرار است ماده ۵ طرح که به محرمانه بودن اموال و دارایی‌های اموال مسئولان اشاره دارد، حذف شود.» او با اشاره به مباحث طرح‌شده درباره شفافیت اموال مسئولان ادامه داد: «مجلس یازدهم درباره محرمانه‌بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس مشخص است و نمایندگان مجلس یازدهم در این خصوص تصمیمی نگرفتند و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در یکی از جلسات اخیر مجلس در نطق خود از این موضوع اعلام برائت کرد.» نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: «تصویب این اصلاحیه مانع بروز فساد و رانت احتمالی می‌شود و اعتماد عمومی مردم به مسئولان را تقویت می‌کند. اموال مسئولان باید همانند بقیه مردم شفاف باشد. خط‌کشی بین مردم و مسئولان وجود ندارد و از اساس این مرزبندی نادرست است.»
لزوم نظارت عامه بر اموال مسئولان
محمدجواد آرین‌منش، نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی، نیز همچون بابایی کارنامی معتقد است که تغییرات کنونی این قانون در مجلس یازدهم اگر با ادامه محرمانگی اموال مسئولان و بدون نظارت مردم همراه باشد، عملا خاصیتی در پی نخواهد داشت؛ لذا اگر مجلس محترم که با شعار شفافیت کار خود را آغاز کرده است، این طرح را به‌گونه‌ای که امکان نظارت عامه بر مسئولان وجود داشته باشد، موردبازنگری قرار دهد، این تلاش‌ها مفید واقع می‌شود. در غیر این صورت و به نظر بنده نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت؛ ضمن اینکه این قانون در گذشته به‌درستی اجرا نشد و بسیاری از مسئولان از ثبت اطلاعات اموال خود در قوه قضائیه امتناع کردند.
این نماینده ادوار مجلس در خصوص شرایط به تصویب رسیدن طرح نظارت بر اموال مسئولان و هدف از تأکید و اصرار بر قانونی شدن آن توسط نمایندگان مجلس هشتم، افزود: «این موضوع در مجلس هشتم در قالب یک طرح و نهایتا به‌عنوان یک قانون به تصویب رسید. روح حاکم بر طرح نظارت بر اموال کلیه خدمتگزاران نظام این بود که مسئولان محترم بایستی از میان پاک‌دست‌ترین افراد برگزیده شوند و با سلامت کامل در عملکرد خود از رانت، فساد، رشوه و روابط ناسالم نیز به دور باشند. تصمیم این بود که اموال مسئولان قبل از پذیرش مسئولیت و در پایان مسئولیت‌های اجرایی که بر عهده دارند، مشخص شود؛ اینکه اموال قبل از گرفتن مسئولیت به‌صورت شفاف ثبت شود و در پایان دوره خدمت نیز موردبررسی قرار گیرد و البته مردم هم به‌عنوان ناظران امین در جریان کامل این مسائل باشند. البته این طرح پیش از اینکه به تصویب برسد، به شورای نگهبان ارجاع داده شد که شورای محترم نگهبان آن را مغایر با اصول قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مجدد به مجلس بازگشت. مجلس اما بر رأی و نظر خود دراین‌باره اصرار کرد که طبیعتا در چنین مواردی طرح برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده می‌شود و متأسفانه در مجمع هم سه سال معطل ماند و در پایان با قید محرمانه بودن ثبت اموال به تصویب رسید و نهایی شد و سرانجام به دولت و دستگاه قضایی ابلاغ شد.»
نظارت جامع؛ مانع فساد و بی‌قانونی
درعین‌حال محمدتقی رهبر، دیگر نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی، برخلاف آرین منش، اطلاع عموم از دارایی مسئولان و مدیران را چندان لازم و ضروری ندانست و دراین‌باره به «اصفهان‌زیبا» گفت: «اطلاع از دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان و نمایندگان مجلس برای عموم چندان ضروری نیست. همین‌که برای سامانه نظارتی ما این موضوع روشن باشد، کافی است. رسانه‌ای‌کردن ریز اموال مسئولان شیوه آبرومندی نیست و این قانون باید با حفظ شئونات اجرایی شود.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم ضمن بیان اینکه شفافیت در دارایی مسئولان و قبل از مسئولیت آن‌ها، با هدف کنترل و نظارت بر عدم استفاده از اموال عمومی است، ادامه داد: «ما به مسئولان اعتماد داریم. اکثریت افرادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی را می‌پذیرند، دست‌پاک هستند؛ اما گاهی خلاف این موضوع هم اتفاق می‌افتد ؛به همین خاطر اعمال این قانون لازم و ضروری است.» به گفته رهبر،
مطمئنامسئولان و مدیران ما نیز از اجرای این قانون استقبال کرده و موافق آن هستند که اموال و دارایی خود را به ثبت برسانند. او افزود: «طبق سیره امیرالمؤمنین و آنچه نهج‌البلاغه پیش روی ما گشوده است، امیرالمؤمنین کاملا بر عملکرد مسئولان نظارت داشتند و حتی در قالب نامه‌ای رفتار و عملکرد آن‌ها را موردنقد و بررسی قرار می‌دادند. بر اساس این سیره، باید نظارت صحیحی بر عملکرد حکومت و مسئولان در رده‌های مختلف به‌خصوص نسبت به پست‌های حساس و کلیدی وجود داشته باشد.»او در خصوص طرح نظارت بر اموال مسئولان در مجلس هشتم نیز گفت: «در آن دوره بنده موافق این موضوع بودم. طرحی مبنی بر نظارت بر اموال کلیه مسئولان و مدیران کشوری تهیه شد که شورای نگهبان به دلیل برخی مفادش، آن را مخالف با قانون اساسی کشور دانست. با اصرار مجلس و برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و درنهایت با حذف و اضافه‌کردن بندهایی به آن در عدم شفاف‌سازی دارایی مسئولان به تصویب رسید. هم‌اکنون مجلس یازدهم بر الزامی‌شدن ثبت اموال تأکید دارد و به عقیده بنده نیز به صلاح کشور و ملت است.» او افزود: «این روزها خبرهایی در خصوص تصویب قانون محرمانه‌ماندن اموال مسئولان منتشر شده است که با اصل ماجرا متفاوت است. درنهایت همه‌چیز با تأیید و تصویب مشترک مجلس و شورای نگهبان و در راستای قانون اساسی صورت می‌گیرد.» رهبر با بیان این ضرب‌المثل که «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» گفت که مسئولان دست‌پاک نباید ترسی از این قانون داشته باشند و مخالفت با آن کاملا بی‌دلیل است. او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر مجلس یازدهم نیز با هدف مبارزه با فساد به تکمیل این قانون پرداخته است و با توجه به انقلابی بودن نمایندگان این موضوع سرانجام خوبی خواهد داشت.» این چهره سیاسی معتقد است که شیعه بودن تنها به نام و نشان نیست؛ باید در عمل نیز ثابت شود. او گفت: «امیرالمؤمنین(ع) نیز در دوران خلافتشان به‌شدت بر این موضوع تأکید داشتند؛ برای مثال، روزی خبردار شدند که مسئولی خانه بسیار مجللی را برای خود خریده است، فورا نامه‌ای به مالک اشتر زدند که تحقیق دراین‌باره صورت گیرد و مشخص شود آیا این مال از خود شخص بوده یا از طریق بیت‌المال تهیه شده است. ایشان همچنین بر سر سفره‌های اعیانی نمی‌نشستند و معتقد بودند در زمانی که فقرا از چنین شرایطی برخوردار نیستند، رفتن به این مهمانی‌ها و نشستن بر سر این سفره‌ها به صلاح نیست. بنابراین سیره اسلام، اهل‌بیت و سیره حکومتی امیرالمؤمنین به ما نشان می‌دهد که نظارت و کنترل بر عملکرد و زندگی مسئولان واجب است. از سویی، اجرایی‌شدن این قانون برای وجهه نظام اسلامی و همچنین چهره اجتماعی، دنیایی و بین‌المللی کشورمان بسیار خوب است.» رهبر همچنین با اشاره به برخی از مسئولانی که برخلاف قانون و با سوءاستفاده از جایگاه‌هایی که داشتند، به ثروت هنگفتی دست پیدا کردند، بیان کرد: «نظارت جامع بر دارایی‌های مسئولان مانع فساد و بی‌قانونی خواهد شد.» درمجموع و با توجه به اظهارات بیشتر نمایندگان پارلمان یازدهم، اصلاح قانون رسیدگی بر اموال مسئولان کشوری تا پیش از اعلام نتیجه نهایی کمیسیون قضایی برای بررسی تغییرات پیشنهادی و به رأی گذاشتن آن‌ها در صحن مجلس همچنان در قالب گذشته خود باقی است.
