اصفهان در تله بدهی

اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی، دیون را افزایش می‌دهد

 برای مــقــابــله بـا شرایــط بــحرانــی اقتصادی و کرونا شهرداری‌ها مجبور به روی‌آوردن به بودجه‌های تورم‌زا، انبساطی و بزرگ شدند که تحقق این بودجه به سختی امکان‌پذیر است؛ بنابراین کسری بودجه و تبعات آن دامن شهرها را می‌گیرد. در شرایطی که منابع مالی شهرداری‌ها محدود بوده و به ثمر نشستن آن به رؤیا شبیه شده، اوراق مشارکت و وام بانکی به عنوان منابع درآمدی با ضریب تحقق بالا در بودجه شهرها قرار گرفته است.

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰

هر چند در شرایط تورمی، دریافت تسهیلات و اوراق مشارکت با سود و بهره بسیار کمتر از نرخ تورم برای پیشبرد پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های شهری، راهکاری منطقی و جذاب است، این منابع درآمدی جذاب، شهرها را در تله دیون و بدهی‌ها گرفتار کرده است؛ به‌طوری‌که امروز بسیاری از کلان‌شهرها به دلیل ناتوانی در تسویه با بانک‌های عامل، اجازه دریافت تسهیلات بیشتر را ندارند.

پرده اول: تله ربح مرکب

منابع بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری 7819 میلیارد تومان است که 1000میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق مشارکت و 600میلیارد تومان هم با تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. افزایش اقبال شهرداری‌ها به دریافت تسهیلات بــانـکی برای اداره شهر به‌عنوان منبع مطمئن درآمدی و استفاده از اوراق مشارکت به‌عنوان تنها کمک حمایتی دولت باعث شد نمایندگان مجلس در آذر 98 شهرداری‌ها را موظف کنند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند. طبق این مصوبه، میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک‌سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد.
هرچند در گذشته و با روند آرام تورم، شهرداری‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اگر برای شهر وام یا اوراق مشارکت دریافت و شهر را بدهکار کنند، به زیان شهر کار کرده‌اند، با رشد شتابان تورم و بهره 18درصدی تسهیلات بانکی، مدیران شهر قانع شدند اگر برای ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، شهر را مقروض کنند، صرفه اقتصادی دارد؛ چراکه سال بعد تسهیلات بانکی محدود و اوراق مشارکت هم نمی‌تواند نیازهای شهر را برطرف کند.
جهش‌های چندباره تورم صحت این گزینه را تأیید کرد؛ اما به دلیل عدم تحقق سایر منابع درآمدی شهرها و وقوع بحران کرونا مدیران شهر از تسویه سررسید وام‌ها عاجز شدند و شهرها در تله ربح مرکب بانک‌ها گرفتار آمدند.
اردیبهشت سال گذشته و پس از گذشت یک سال از مصوبه مجلس برای گنجاندن وام و اوراق مشارکت در سند بودجه شهرها، اعلام شد که رئیس‌جمهور با تسویه بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها از طریق تهاتر موافقت کرده است. این موضوع هرچند می‌تواند مشکلات شهرها را حل کند، اما بانک سرمایه ملکی شهرها را هم خالی می‌کند.
سال گذشته دبیر وقت مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران اعلام کرد که شهرداری‌ها به‌رغم وقوع بحران شیوع ویروس کرونا با دریافت وام و تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مشارکت مانع ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهری و پیشبرد برنامه‌های رفاه اجتماعی و طرح‌های توسعه شهروندی شده‌اند؛ اما آن‌ها با انباشت و تأخیر در بدهی ناشی از تسهیلات، وام و اصل سود اوراق مشارکت به بانک‌ها، به‌ویژه بانک شهر، مواجه هستند؛ به همین دلیل شهرداری‌ها در مکاتبه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند برای کمک به حل مشکلات مالی شهرداری‌ها و کاهش بدهی آن‌ها به بانک‌ها، دستور مساعدت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تخصیص اعتبارهای لازم مورداشاره در قانون بودجه برای تسویه بدهی شهرداری‌ها به بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک شهر، از طریق تهاتر صادر شود.

پرده دوم: ابهام بدهی

تعدد بدهی شهرداری‌ها باعث شد که نتوان میزان دقیق بدهکاری این نهاد را محاسبه کرد. پس‌لرزه این نقص، ارائه‌نکردن تفسیر و تحلیل درست از وضعیت اقتصادی شهرداری در زمان تغییر مدیریت شهرهاست. مصداق این موضوع را می‌توان در زمان تغییر مدیریت شهری اصفهان در دوره‌های چهارم و پنجم مشاهده کرد؛ به‌طوری‌که اعضای شورای ششم در جلسات علنی، اعلام میزان دقیق بدهی شهر اصفهان را مطالبه می‌کنند، اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست و اعداد متفاوتی گزارش می‌شود.
احـمـدرضـامــصــور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای شهر، در جلسه علنی این هفته و در زمان بررسی لایحه
200میلیاردی دریافت تسهیلات برای خرید اتوبوس، از معاون اقتصادی شهردار پرسید: «چه کسی کنترل می‌کند که شهرداری چقدر تسهیلات دریافت می‌کند؟ لوایحی برای دریافت وام بانکی به شورا ارسال می‌شود و اعضای شورا هم مخالفتی ندارند؛ ولی باید کنترل شود که میزان ایجاد تعهدات مالی در سال برای شهرداری چقدر بوده و با ردیف‌های پیش بینی شده در بودجه مطابقت داشته باشد.»
محسن رنجبر، معاون اقتصادی شهردار، توضیح داد که بررسی هم‌پوشانی‌های تسهیلات، پرداخت اقساط و برنامه‌ریزی در این خصوص به عهده معاونت اقـتـصـادی شــهــرداری اسـت. بــرای سیاست‌گذاری در این حوزه هم باید با شورا هم‌فکری‌های لازم انجام شود تا میزان دریافت وام و اوراق مشارکت در بودجه مشخص شود. او البته تأکید کرد که نرخ سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی دولت مناسب بوده و دریافت آن بخشی از مشکلات اداره شهر را برطرف می‌کند.
فقدان برنامه‌ریزی برای دریافت تسهیلات و اوراق و انباشتگی بدهی‌ها باعث شد ابوالفضل فلاح، معاون اقتصادی شهرداری تهران، به تازگی اعلام کند که سامانه «مدیریت بدهی» در شهرداری تهران راه‌اندازی می‌شود. به گفته او «یکی از اقدامات مهم شهرداری تهران در این دوره، ایجاد سامانه مدیریت بدهی است. شهرداری تهران فاقد این سامانه بوده و به همین دلیل است که تاکنون هیچ مدیری نتوانسته رقم دقیقی از بدهی و طلب شهرداری را اعلام کند و اعداد مختلفی توسط مسئولان اعلام شده است. به دلیل نبود این سامانه، بدهی‌ها انباشته شدند؛ به همین دلیل در حال حاضر نمی‌توان از امکان تسهیلات بانکی استفاده کرد.»

پرده سوم: تغییر منابع درآمدی

سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها در طرح‌های مشارکتی سودآور، می‌تواند به منبع درآمدی پایدار برای شهر تبدیل شود. حضور در بازار سرمایه و بورس کالا راهکار دیگری است که به کمک شهرداری‌هایی آمده که قصد دارند سهم تراکم فروشی را در بودجه سالانه خود کاهش دهند.
در کشورهای پیشرفته، در مواردی که اخذ وام و تــسهــیــلات نــاگزیــر است، صندوق‌های عمران شهرداری، به کمک این نهاد آمده است. این صندوق‌ها، مؤسسه‌های نیمه‌دولتی هستند که برای سرمایه‌گذاری در عمران و احداث زیرساخت‌های شهری به شهرداری‌ها وام می‌دهند. این صندوق‌ها واسطه مالی میان دولت و شهرداری‌ها هستند که برای پرداخت وام به شهرداری‌ها برای انجام امور زیربنایی شهرها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری اقدام می‌کنند و تسهیلات بلندمدت تخصیص می‌دهند. صندوق عمران شهرداری خودکفا بوده و منابع مالی مورد نیاز را از بازارهای مالی تأمین می‌کند. این صندوق‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، کمک‌های بلاعوض دولت به شهرداری‌ها را هم تخصیص داده یا منابع مورد نیاز شهرداری‌ها را با هزینه کمتر از قیمت بازار،‌ در اختیار مدیران شهری برای پروژه‌های عمرانی قرار می‌دهند. شرط دریافت این تسهیلات، رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه درزمینه تعریف و اجرای پروژه‌های شهری و اعمال اولویت‌های دولت برای اجرای پروژه‌های شهری است. حسن این شیوه پرداخت تسهیلات، قیمت مناسب، نبود ربح مرکب و سامان‌دهی طرح‌ها و پروژه‌های شهری است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.