امتیازات مسکن استیجاری برای مستاجران

طرح اجاره‌داری حرفه‌ای قابلیت اجرایی دارد؟

براساس آمارها 60 تا70 درصد هزینه خانوارها به پرداخت اجاره مسکن اختصاص پیدا کرده است. نوسانات اجاره‌بها در شرایط تورمی بار سنگینی بر دوش مستاجران گذاشته است. طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای»  یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای سامان دادن به بازار اجاره بهاست.

شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰

 این طرح هر از چندگاهی مطرح می‌شود ولی هنوز در حد حرف باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است. به گفته کارشناسان اولویت اصلی دولتی‌ها باید سیاست‌های ساخت مسکن ملکی باشد و نه ساخت خانه های استیجاری. در واقع  طرح ساخت مسکن استیجاری می‌تواند مکملی باشد که دولت در کنار اجرای طرح‌های ساخت مسکن ملکی می‌تواند اجرایی کند. با این حال از آنجایی که ساخت مسکن‌ها در زمین‌های دولتی اجرایی می‌شود و دولت نرخ اجاره را تعیین می‌کند مستاجران هزینه کمتری را برای اجاره پرداخت می‌کنند. این طرح می‌تواند به کمک زوج های جوان بیاید تا در اوایل زندگی مشترکشان که خانه ملکی ندارند اجاره بهای پایین تری بپردازند.

اینطور که اعلام شده است در این طرح ساخت خانه‌های استیجاری با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد و هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند. وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است. براساس این طرح بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی ‌شود.

ساخت مسکن ملکی اولویت دولت باشد

درباره قابلیت اجرایی بودن این طرح برای سامان دادن به بازار اجاره‌بها در شرایط اقتصادی کنونی یک کارشناس مسکن به اصفهان زیبا آنلاین می‌گوید: دولت باید در گام اول اقدام به ساخت مسکن اجتماعی بکند سپس این واحدهای مسکونی را به شرکت‌های اجاره‌داری دولتی واگذار کند که نرخ مشخصی را برای اجاره اعلام کنند یا اینکه این واحدهای مسکونی را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی از منافعی که به دست می‌آورد درصدی را به عنوان درصد مدیریتی کار و درصد حق انتفاع برای خودش درنظر بگیرد.
فرشید ایلاتی بیان می‌کند: در شرایط کنونی تعداد واحدهای مسکونی زیادی برای اجرای طرح اجاره‌داری وجود ندارد تا شرکت‌های اجاره‌داری بتوانند این واحدها را مدیریت کنند ابتدا باید زمین‌هایی را به منظور ساخت مسکن استیجاری مشخص کنند تا شرکت های اجاره داری سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند.
ایلاتی عنوان می‌کند: در شرایط اقتصادی نامناسب، توسعه مسکن استیجاری به صلاح نیست بلکه اولویت اول باید خانه‌دار کردن مردم باشد در واقع مردم باید خانه ملکی داشته باشند نه خانه استیجاری.
این کارشناس مسکن اذعان می‌کند: متولیان نتوانستند مردم را صاحب خانه کنند و به اجرای این طرح ها روی آورده‌اند، سیاست اصلی باید توسعه مسکن ملکی باشد و در کنار آن ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داد. در واقع توسعه مسکن استیجاری باید یک سیاست مکمل باشد.


حمایت از زوج های جوان با ساخت مسکن استیجاری

ایلاتی می گوید: این واحدهای مسکونی چون در زمین‌های دولتی ساخته می‌شود دولت وظیفه نرخ‌گذاری برای اجاره واحدها را برعهده دارد. این طرح می تواند مدل حمایتی برای زوج های جوان باشد، زوج هایی که تازه ازدواج کرده‌اند برای یک تا سه سال از این واحدهای مسکونی می‌توانند با اجاره پایین منتفع شوند چون اجاره این واحدها یک سوم یا یک چهارم اجاره بازار است و این طرح می تواند مشوقی برای ازدواج باشد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان می کند:  14 میلیون دختر و پسر در آستانه سن ازدواج هستند باید کمک کرد تا در سریعترین زمان ممکن، این زوج‌ها صاحب مسکن شوند. بنابراین از طریق مشوق‌هایی مثل همین واحدهای مسکونی اجاره‌ای زوج های جوان را می توان تشویق کرد که در سه سال اول زندگی اجاره پایینی را پرداخت کنند و این می تواند مشوقی باشد تا از بحران ازدواجی که با آن روبرو هستیم عبور کنیم.

نهادهای مختلف املاکشان را برای طرح مسکن استیجاری واگذار کنند

ایلاتی بیان می‌کند: ساخت مسکن اجاره داری زمان‌بر است. نقش شهرداری‌ها مهم است تازمین‌هایی را که در اختیار دارند، برای اجرای این طرح در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و در طرح مسکن استیجاری مشارکت کنند. پیشنهاد ما این است املاکی که در اختیار برخی نهادها و ارگان‌ها قرار دارد مانند بانک‌ها که مکلف شدند دارایی‌های ملکی را واگذار کنند ولی همواره از این قانون سرپیچی می‌کنند در اجرای طرح مسکن استیجاری مورد استفاده قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید املاکی را که در اختیار قرار دارند برای اجرای این طرح واگذار کنند ضمن اینکه نهادهایی مانند ستاد اجرایی امام،  بنیاد مستضعفان،  اداره اوقاف و یا نهادهایی که تحت عناوین مختلف مصادره‌ای و.. مسکن در اختیار دارند باید در اختیار شرکت‌های اجاره داری قرار گیرند. درواقع این نهادها امار شفافی از اینکه چه تعداد املاک در اختیار دارند ارائه نکرده‌اند. باید سامانه‌ای ایجاد شود که تمامی این نهادها املاک در اختیار خود را در ان بارگذاری کنند تا این املاک هم جزو واحدهای مسکونی اجاره‌ای قرار بگیرند.
این کارشناس مسکن می‌گوید: واحدهای مسکونی اجاره‌ای باعث می‌شود که شیفت اجاره در بازار اتفاق بیفتد؛ به عنوان مثال ممکن است در منطقه یک شهر ظرفیت اجاره ایجاد شود در این شرایط بخشی از خانوارهایی که در منطقه یک هستند شیفت پیدا می‌کنند به خانه‌هایی که اجاره کمتر دارند و این باعث می‌شود قیمت اجاره تعدیل شود یا بخشی از خانوارهای پایین شهر به بالاشهر شیفت می‌کنند و در این حالت شیفت اجاره در بازار اتفاق می‌افتد.
ایلاتی تاکید می‌کند: ساخت مسکن برای این طرح زمان‌بر است پس بهتر است که طی فراخوانی به نهادهای مختلف تمامی املاکی که در اختیارشان هست در سامانه‌ای بارگذاری شود و از ظرفیت این املاک برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای استفاده شود علاوه‌بر آن از توانمندی‌های مجمع خیرین مسکن ساز نیز می‌توان استفاده کرد به طوری که آنها بتوانند سرمایه‌های خود را برای ساخت مسکن استیجاری صرف کنند.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.