رئیس قوه قضائیه گفت: با سارقان باندی و شبکه‌ای بدون اغماض و مماشات برخورد کنید؛ این دسته از سارقان مشمول تأسیسات ارفاقی نظیر آزادی مشروط نمی‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز گذشته (4 بهمن) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با تبریک و تهنیت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، ضمن اشاره به منزلت و عظمت والا و بی‌نظیر حضرت صدیقه طاهره (س)، ایشان را الگوی کامل و جامعی برای همه انسان‌ها دانست و اظهار کرد: کسانی که امروز داعیه‌دار حمایت از مقام زن هستند باید به سیره و ابعاد وجودی حضرت زهرای اطهر (س) رجوع کنند تا به سرمنزل مقصود خود که همان حمایت از مقام زنان و مادران و همسران است نائل شوند.
حضرت زهرای اطهر(س) خیر کثیر هستند و این خیر کثیر تا قیامت استمرار دارد. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست تا با استفاده از ابزارهای نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهادهای مردمی در ایران و جهان، بیش‌ازپیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ‌داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آن‌ها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود. رئیس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمام مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تأکید کرد.
عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست
رئیس قوه قضائیه بابیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست: مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمان، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، ازجمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمام این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تأکید کرد و گفت: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطان و کارشناسان از ابزارها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرایند رسیدگی به پرونده، سهوا خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدارانه به تظلم‌خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطان و کارشناسان» ازجمله تأکیدهای رئیس دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرایندهای مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا ازجمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل‌وانتقال قضات» و «کمیته انتصابات» تکالیف و مسئولیت‌هایی دارند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.
رئیس عدلیه در همین راستا افزود: کمیسیون نقل‌وانتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز در خصوص برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضایی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطان و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرایند دادرسی از جمله اقاریر متهمان، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقای رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی در خصوص سارقانی که زمینه آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون اغماض و مماشات برخورد کنند.
قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقان سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تأکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که در خصوص توجیه کارکنان این سازمان درباره توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراض‌های آن‌ها، اهتمام ورزد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.
مأموریت دادستان کل کشور و سازمان بازرسی در خصوص مسئله رمزارزها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه بود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی را که مشمول مرور زمان شده‌اند، در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشأ تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل‌شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است. رئیس عدلیه روند ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی راکه برای ساخت‌وسازها اقدام به صدور مجوز می‌کنند، رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه تصریح کرد: مردم، دولت، مجلس و قوه قضائیه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به‌هیچ‌وجه راضی نیستند. دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت‌وساز می‌شود و سپس قوه قضائیه به‌واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته‌شده را خراب می‌کند و بعدا دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به‌واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.
فقط در یک منطقه، یک‌هزار جرم تغییر کاربری بعدازآنکه موضوع مشمول مرور زمان شده اعلام‌شده است
همچنین در این نشست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در اعلام به‌موقع تغییر کاربری‌های اراضی که با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که اعلام تخلف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط درزمانی صورت می‌گیرد که جرم مشمول مرور زمان شده است؛ به‌عنوان مثال، فقط در یک منطقه، هزار جرم تغییر کاربری بعدازآنکه موضوع مشمول مرور زمان شده، اعلام‌شده است. او بابیان اینکه برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی جرم است، تصریح کرد: این در حالی است که بند ۳ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرم مزبور را ۳ سال عنوان کرده و به همین دلیل امروز شاهد صدور قرار موقوفی تعقیب و عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگستری‌ها برای جرائمی هستیم که مشمول مرور زمان شده‌اند؛ لازم است در این زمینه به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند تذکرات لازم داده شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، نیز در این جلسه بابیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارزها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستورکار داریم.
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بیش از ۹۰درصد است. این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضا کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.
او همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه، نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند اعمال‌نفوذ و اخاذی در پرونده‌ها در استان آذربایجان غربی خبر داد.
افزودن دیدگاه جدید