حسین محمدرضایی به اصفهانزیبا میگوید: یکی از دلایل خشکی زایندهرود بارگذاری بیش از حد توان زایندهرود توسط وزارت نیرو بوده است. در این راستا، میتوان به اقداماتی همچون آب انتقالی به یزد برای مصرف شرب و صنعت این استان، آب مصرفی صنعت استان اصفهان و مصرف بیش از اندازه آب به اسم شرب و به کام بخشهای دیگر بهجز شرب مردم در اصفهان بزرگ و شهرستانهای اطراف، برداشتهای بیرویه در استانهای چهارمحال و بختیاری توسط پمپاژها برای آبیاری باغات و انحراف آب زایندهرود برای توسعه کشاورزی و پیگیر انتقال آب به نام پروژه بن -بروجرد که اهداف آن انتقال آب زایندهرود بیآب به حوضه کارون پر آب است، اشاره کرد؛ از طراحان این پروژه بن-بروجن و اشخاصی که این پروژه را تأیید کردهاند، تعجب میکنیم که چطور حاضر شدند آب زایندهرود بیمار را که به دلیل عدم مدیریت طی سه چهار دهه گذشته در حال مرگ است، به حوضه کارون که دارای آب اضافه و مازاد است، انتقال دهند. حسین محمدرضایی تصریح میکند: دلیل دوم نیز عدم جایگزینی آبهای تخصیصدادهشده توسط وزارت نیرو به زایندهرود است؛ قرار بوده که تونل سوم کوهرنگ افتتاح شود و سپس آب به استان یزد انتقال پیدا کند، ولی 22 سال پیش آب به این استان انتقال داده شده و متأسفانه این تونل هنوز افتتاح نشده است. ضمن اینکه قرار بوده منابع جایگزین برای آبی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد از همین تونل سوم و تونل بهشتآباد تأمین شود که با مخالفت استانهای بالادست مانند چهارمحال و بختیاری و خوزستان مواجه شده که اجازه ندادند تونل بهشتآباد کلنگ بخورد و این پروژه آغاز شود؛ علاوه برآن منابع جایگزین برای آبی که برای مصارف استان یزد و برای توسعه باغات استان چهارمحال و بختیاری انتقال داده شده تعریف نشده است؛ قرار براین بوده که پروژه تونل سوم و بهشتآباد جایگزین شود که در کمال تأسف این اتفاق نیفتاد. محمدرضایی بیان میکند: یکی دیگر از دلایل خشکی زایندهرود به انتقال آب این رودخانه به بیرون حوضه آن ارتباط پیدا میکند؛ چون این آب به حوضه بازنمیگردد و در چرخه مصرف قرار نمیگیرد، با انتقال آب به بیرون از حوضه حدود سه برابر کمبود آب ایجاد شده است؛ آبی که از سد خارج میشود و در مزارع استفاده میشود درصد بالایی از آن به زایندهرود بازمیگردد و به طور مجدد توسط کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرد و در چاهها نفوذ میکند و توسط پمپها کشیده و مصرف میشود و بهطور مجدد توسط کشاورزان پایینتر رودخانه مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین چندین مرتبه این آب سیلکوره و مصرف میشود. در این شرایط وقتی آب حوضه به بیرون حوضه انتقال داده میشود، با کمبود چندبرابرآب مواجه میشویم. عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان عنوان میکند: آبی که به استان یزد میرود حدود 70میلیون متر مکعب در سال است. البته این آب برای استان یزد 70میلیون متر مکعب است؛ ولی کمبود آب در حوضه زایندهرود از این مقدار آب انتقال داده شده به 250 میلیون متر مکعب میرسد. محمدرضایی اذعان میکند: طبق مصوبات شورای عالی آب شورای هماهنگی زایندهرود و تصویبنامه هیئت وزیران و اسناد و مدارک تاریخی مانند طومار منسوب به شیخبهایی و کتب تاریخی 75درصد آب زایندهرود به اضافه تونلهایی که به زایندهرود انتقال شده است متعلق به کشاورزان و محیطزیست زایندهرود و تالاب بینالمللی گاوخونی است که اگر به این تناسب عمل میشد، زایندهرود خشک نمیشد.
عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خاطرنشان میکند: طبق مصوبات و مدارک 25درصد آب، آورده وزارت نیرو به زایندهرود است و وزارت نیرو حق واگذاری این مقدار آب را برای شرب و صنعت اصفهان، شرب و صنعت یزد، شرب، صنعت و کشاورزی چهارمحال و بختیاری و شرب کاشان را دارد که در کمال تأسف این میزان آبی که آورده وزارت نیرو بوده کفاف آب شرب استان اصفهان را نمیدهد؛ چه برسد به اینکه این آب به یزد، چهارمحال و بختیاری و کاشان انتقال داده شود. محمدرضایی میگوید: کشاورزان و محیطزیست با دارابودن 75درصد از کل آب زایندهرود به اضافه تونلها بزرگترین شرکا و صاحبان زایندهرود هستند؛ ولی متأسفانه تمامی مهمانهای ناخوانده که سر سفره زایندهرود آمدهاند، از آب این رودخانه بهرهمند شدند، به جز کشاورزان که صاحبان اصلی هستند. عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان بیان میکند: سدها و آببندهایی که به نام آبخیزداری در سرشاخههای حوضه گاوخونی ایجاد شده نیز یکی دیگر از دلایل خشکی زایندهرود است که از ورود روانآبها به پشت سد و به رودخانه زایندهرود جلوگیری میکند. محمدرضایی میگوید: این سد و آببندهای آبخیزداری را در مناطقی احداث میکنند که روانآبها هدر میرود یا با بههمپیوستن این روانآبها موجب سیلهای تخریبکننده میشود، ولی در حوضه زایندهرود در بالا دست سد زایندهرود که حدود 1300 بند و آببند کوچک و بزرگ احداث کردهاند، بدون کارشناسی بوده و نیازی به این همه هزینه برای جلوگیری از روانآبها به پشت سد زایندهرود نبوده است؛ چراکه تمام این روانآبها در صورتی که اگر موجب سیل هم شود، سد بزرگی به نام سد زایندهرود سدِ راه آن است و هیچ موقع مشکلی برای مردم و ساکنان حاشیه زایندهرود ایجاد نمیکند؛ چراکه سد زایندهرود خروجی آب را تنظیم میکند و موجب تخریب در زیردست سد نخواهد شد.
او با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که احداث این سد و آببندهای آبخیزداری طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و براساس تبصره ۳ این ماده قانونی ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی، مسیلها، مرداب و برکههای طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. او میافزاید: در تبصره ۴ ماده 2 این قانون وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار، رودخانهها و کانالهای عمومی، مسیلها، مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهند به مالک یا متصرف اعلام خواهند کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند؛ در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. با توجه به این قانون این آببندها غیر قانونی بوده و باید تخریب شوند. همچنین در ماده ۳۶ قانون توزیع عادلانه آب تأکید شده هر بالا دستی، مسئول خسارتی است که با عمل غیرمتعارف او بر پایین دستی وارد شود. با توجه به این قانون اشخاص یا سازمان و ارگانهایی که موجب خسارت به کشاورزان و محیطزیست شدهاند مسئول این خسارات هستند.