تاثیرات تورم 22 درصدی

موانع تحقق این هدف و پیش‌شرط‌های دسترسی به آن کدام‌اند؟
یکشنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۹

بانک مرکزی نرخ تورم هدف یک سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده است. همین چند وقت پیش بود که سیاست‌گذاران پولی اعلام کردند برای کاهش قیمت‌ها قرار است سیاست «هدف‌گذاری تورم» را برای نخستین بار اجرایی کنند تا نرخ تورم را نزدیک به عدد هدف‌گذاری شده نگه‌دارند. نرخ تورم سال گذشته از سوی این نهاد پولی 2/41 درصد اعلام شد و حالا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ 22 درصد تورم هدف برای سال جاری است. با توجه به شرایط و واقعیت‌های اقتصادی در سال جاری، برخی اقتصاددانان معتقدند که تورم هدف 22 درصدی پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای محسوب می‌شود و این پیش‌بینی بنابر دلایلی محقق نخواهد شد؛ در مقابل برخی اقتصاددانان نیز در اظهارنظرهایشان اعلام کرده‌اند که کاهش نرخ تورم به 22 درصد امکان تحقق دارد. محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، به موانعی اشاره می‌کند که مانع از تحقق تورم هدف 22 درصدی در سال جاری می‌شود. به گفته جامساز، شرایط برای کاهش تورم فراهم نیست؛ چون با محدودیت‌های تحریم روبه‌رو هستیم و تحریم‌های شدیدتری هم در راه است. در شرایط کنونی درآمدهای نفتی کاهش‌یافته است. سال گذشته آقای جهانگیری اعلام کردند هشت میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم؛ اما امسال درآمدهای نفتی کشور حتی به دو میلیارد دلار هم نرسیده؛ چون تمام منافذ ورودی ارز و منافذ دور زدن تحریم‌ها بسته‌شده است. او ادامه می‌دهد: زمانی که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابد و بر درآمدهای مالیاتی نیز تأثیرگذار است. در این شرایط درآمدهای مالیاتی به هدف‌گذاری‌ای که در بودجه مشخص‌شده؛ یعنی 195 هزارمیلیارد تومان نمی‌رسد. جامساز می‌افزاید: در این وضعیت، کرونا نیز مزید بر علت شده و هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است؛ البته منابعی برای جبران خسارت‌ها اختصاص داده‌اند، بااین‌حال ماندگاری این ویروس مشخص نیست و هزینه‌های زیادی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند.

اهداف بلندپروازانه بودجه

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان می‌کند: دولت باید به بخش خصوصی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها در این شرایط کمک نقدی کند؛ از سوی دیگر برای بیکارانی که در دوران کرونا از کار برکنار شدند، منابع درآمدی در نظر بگیرد. تعداد بیکاران جامعه افزایش پیداکرده؛ چون رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بود و امسال هم منفی است. رشد اقتصادی منفی منجر به کوچک‌ترشدن اقتصاد می‌شود و اشتغال‌زایی ایجاد نمی‌شود؛ به دنبال آن مالیات‌ستانی کاهش می‌یابد و دولت از این راه نیز منبع درآمدی ندارد. جامساز اذعان می‌کند: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که دولت با کسری بودجه 180 هزارمیلیاردی مواجه است. در بودجه، یکی از منابع برای جبران کسری، انتشار اوراق دولتی عنوان شده و مسلم است برای برقراری توازن در بودجه، این درآمدهای بلندپروازانه را صرفا قید کرده‌اند. او خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی، امید دولت به بورس است، بااین‌حال رشد بورس حباب است و درآمد بورس با تبلیغات دولت افزایش پیدا کرده؛ ازآنجا ‌که بهره بانکی کاهش پیداکرده، مردم به سمت بازار بورس حرکت کرده‌اند و به‌طور حتم به‌زودی حباب بورس می‌ترکد و سرمایه مردم از بین می‌رود. درواقع رشد بورس با توجه به رشد اقتصادی منفی و رشد نکردن سرمایه‌گذاری در بخش تولید با واقعیت اقتصادی هم‌خوانی ندارد. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: در چنین شرایطی، دولت ناچار است به اقتصاد پول تزریق کند و راهی به‌جز برداشت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ندارد. زمانی که پول قدرتمندی وارد چرخه اقتصاد شود، تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. جامساز تاکید می‌کند: مشخص نیست رئیس‌کل بانک مرکزی با کدام برنامه می‌خواهد هم‌زمان کسری بودجه را جبران، خسارت‌ زیان‌دیدگان کرونا را پرداخت و هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا را تأمین کند؟ تمامی این اقدامات نیازمند منابع درآمدی است. برای تأمین این منابع با توجه به شرایط و وضعیتی که توضیح داده شد، گزینه‌ای وجود ندارد. از کشورهای خارجی نیز نمی‌توان استقراض کرد؛ چون استقراض از خارج مستلزم برقراری شرایط عادی و روابط دیپلماسی مناسب با کشورهای خارجی است. با توجه به این محدودیت‌ها، دولت برای اداره کشور راهی جز استفاده از پول خود مردم ندارد که این اقدام هم برای مردم هزینه خواهد داشت. جامساز اظهار می‌کند: تورم سال گذشته 2/41 درصد بود و در سال جاری که مشکلات بیشتر هم شده، تحقق هدف تورم 22 درصدی امکان‌پذیر نیست. اقتصاد کشور در مرحله رکود تورمی است و برای دولت مشکل است که هم‌زمان رکود و تورم را کاهش دهد. دولت باید برای کاهش تورم، سیاست‌های انقباضی و برای کاهش رکود، سیاست‌های انبساطی را اجرایی کند. این کارشناس مسائل اقتصادی بیان می‌کند: برای کاهش رکود، باید بانک‌ها موظف شوند که به صاحبان سرمایه و کسب‌وکارها وام ارزان‌قیمت با دوره بازپرداخت بالا اختصاص دهند تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند شرکت‌ها را اداره کنند و کالای با کیفیت بالا و قیمت نازل ارائه دهند؛ همچنین نیروی جدید استخدام کنند تا تعداد بیکاران کاهش پیدا کند. دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند تا موتور رشد اقتصادی به حرکت درآید؛ همچنین طرح‌هایی برای جذب پیمانکاران ارائه شود تا پیمانکاران در طرح‌های دولتی شرکت کنند. جامساز ادامه می‌دهد: افزایش تورم نیز ناشی از رشد نقدینگی است. این نقدینگی به سمت تولید حرکت نکرده و به سمت بازارهای موازی و سفته‌بازی حرکت کرده است؛ در این شرایط دولت باید با سیاست کلی و عملیات بازارباز این پول‌ها را جمع کرده و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند تا تولید قوت بگیرد و ارزش محصول ملی افزایش پیدا کند.

بازی با دلار پیامد دارد

در این میان به‌زعم برخی تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ تورم ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ دلار دارد و اگر دولت تصمیمی برای رفع این معضل نداشته باشد، با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد. احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، تحقق هدف تورم 22 درصدی را امکان‌پذیر نمی‌داند. او می‌گوید: قیمت دلار به بیش از 18 هزار تومان رسیده است. با فرض اینکه دلار در این محدوده قیمتی حفظ شود تا دو سال آینده نرخ تورم به بیش از 30 درصد می‌رسد و کاهش پیدا نمی‌کند. سلطانی بیان می‌کند: با افزایش نرخ دلار، قیمت طلا، مسکن، فولاد و پتروشیمی هم افزایش پیدا می‌کند. حتی قیمت هندوانه‌ای که مردم از میوه‌فروشی می‌خرند نیز با این تغییر و تحولات افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط هدف کاهش نرخ تورم به 22 درصد فقط در حد حرف است. سلطانی بیان می‌کند: در شرایط کنونی بر اساس نرخ تورم، قیمت دلار باید 10 هزار تومان باشد. ارز 70 درصد برگشت دارد که اگر بخواهد تخلیه شود تا دو سال آینده تورم به 30 درصد می‌رسد. این تحلیلگر اقتصادی اذعان می‌کند: در اقتصاد ایران دلار تعیین‌کننده قیمت کالاهاست و نرخ تورم در کشور ما بر اساس نرخ دلار تغییر پیدا می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی در کشورهایی که شرایط اقتصادی مناسب دارند قابلیت اجرا دارد. او می‌گوید: از سال 2007 با ظهور بحران مالی در دنیا تا بحران کرونا در سال جاری، حدود 12 سالی می‌شود که بانک‌های مرکزی تریلیون‌ها دلار در بازار دنیا ریختند. بانک مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا بیش از 10 تریلیون دلار در بازار دنیا تزریق کرده؛ ولی اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته از رکود خارج نشده است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: قیمت دلار از آبان سال گذشته تاکنون 60 درصد افزایش داشته و چهارماه است که کشور درگیر رکود تورمی است. تقاضا برای دلار در ایران کاهش‌یافته و کسب‌وکارها تعطیل‌شده‌اند؛ قیمت‌ها نیز روند افزایشی به خود گرفته است. طی سه سال گذشته قیمت دلار سه برابر افزایش پیداکرده و تقاضای سفته‌بازی هم به آن دامن می‌زند. سلطانی بیان می‌کند: رشد نقدینگی در ایران دست بانک‌ها و دولت است و دولت برای کنترل تورم باید دست از بازی با نرخ دلار بردارد.

پیش‌شرط کاهش تورم

موافقان هدف‌گذاری تورم که بر کاهش نرخ به 22 درصد خوش‌بین هستند هم تحقق این هدف را درگرو فراهم شدن برخی پیش‌شرط‌ها اعلام کرده‌اند. لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی، گفته است که کاهش تورم به ۲۲ درصد ازنظر علمی کاملا امکان تحقق دارد. در این زمینه باید دولت و بانک مرکزی به ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی متعهد باشند و دولت هم باید دست بانک مرکزی را برای رسیدن به این امر مهم باز بگذارد. او گفته است پیش‌نیاز اصلی تحقق تورم ۲۲ درصدی، ساماندهی و رفع کسری بودجه از سوی دولت است؛ ضمن اینکه دولت نباید برای تأمین کسری بودجه خود از روش‌های قدیمی استفاده کند. از سوی دیگر، کامران ندری هم در این خصوص گفته است که شرط تحقق نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده، مربوط به رابطه بانک مرکزی با دولت است. اگر بانک مرکزی کنترل نقدینگی را دست خود داشته باشد، این توان را دارد که نرخ تورم را در آن سطح هدف‌گذاری‌شده تعیین کند و این اقدام شدنی است؛ ولی اگر بانک مرکزی نتواند در مقابل فشارهایی که از ناحیه دولت به آن وارد می‌شود مقاومت کند، طبیعتا کنترل تورم نیز کار سخت و دشواری خواهد بود.
 

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.