ناکامی پیش‌فروش خودرو در کنترل بازار

قرعه‌کشی برای کنترل بازار خودرو در دیگر کشورها منسوخ‌شده است
جمعه ۰۶ تیر ۱۳۹۹

قیمت خودرو با دستورهای آنی کاهش پیدا نمی‌کند. شرایط بازار خودرو پیچیده‌تر از آن است که سیاست‌هایی همچون تعیین شرایط برای پیش‌فروش و قرعه‌کشی بتواند آشفتگی‌ها را سروسامان دهد. عرضه و تقاضا در این بازار متعادل نیست و تا زمانی هم که در روی همین پاشنه بچرخد، قیمت خودرو سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد. هنوز هم خودروسازان به تعهدات پیشین خود به مشتریان عمل نکرده‌اند و این در حالی است که به‌طور مرتب در سال جاری به شرکت‌های تولیدکننده اجازه داده ‌شده تا برای تأمین نقدینگی‌شان پیش‌فروش خودرو داشته باشند. پیش‌فروش اخیر سیاستی شکست‌خورده است. سیاست‌گذاران با اجرای قرعه‌کشی اصلی‌ترین هدفشان را عرضه خودرو به متقاضیان واقعی و برقراری عدالت در توزیع خودرو اعلام کردند؛ بااین‌حال دلالان و واسطه‌ها تلاش کردند تا با هر ترفندی شانس خود را در طرح امتحان کنند. دلالان با کارت‌های ملی اجاره‌ای اقدام به ثبت‌نام کردند و این مسئله باعث افزایش شمار متقاضیان در این طرح شد. شرایط جدید فروش خودروها، بیانگر آن بود که سند خودروهای پیش‌فروش شده تا یک سال در رهن خودروسازان خواهد بود و امکان انتقال وجود نخواهد داشت. بااین‌حال افرادی که به دنبال کسب سود به‌واسطه خریدوفروش خودرو هستند، راه‌های دورزدن را خوب بلدند. تا جایی که شاهد بودیم پس از پیش‌فروش‌ها به روش قرعه‌کشی آگهی حواله‌های خودروهای جدید جهت فروش در فضای مجازی قوت گرفت. تعیین شرایط جدید برای پیش‌فروش خودرو نه‌تنها در نحوه توزیع و عرضه خودرو ناکارآمد بود بلکه در قیمت خودروها و شرایط بازار خودرو نیز تاثیرگذار نبوده است. کاهش شدید عرضه و تعهدات معوق خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی قبلی مشتریان در شرایطی یکی از عوامل اصلی رشد قیمت خودرو در حاشیه بازار تلقی می‌شود. به‌تازگی عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری خود گفته است اینکه سازمان حمایت برای تمام قراردادهای خودرویی تضمین دهد و خودروسازان به‌موقع به وعده‌هایشان عمل کنند، امری ناممکن است.

ناکارآمدی قرعه‌کشی

حالا کارشناسان و فعالان بازار نیز از بی‌تأثیری این شیوه عرضه بر کاهش فاصله نرخ مصوب و حاشیه بازار این خودروها خبر می‌دهند. به گفته حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو زمان قرعه‌کشی، مقداری قیمت‌ها در بازار خودرو آرام شد و به‌محض اینکه تب‌وتاب قرعه‌کشی‌ها خاموش و نتایج قرعه‌کشی مشخص شد، آشفتگی و نوسان به بازار خودرو بازگشت. شرایط تعیین‌شده برای پیش‌فروش خودرو یک روش کاملا منسوخ و قدیمی است که در طول تاریخ 50 سال پیش در لهستان و شوروی اجرایی شد؛ شرایط این روزهای بازار خودرو گویای این است که این روش پاسخ نداده و قیمت خودرو از کنترل خارج‌شده است. کریمی سنجری در ادامه به اصفهان زیبا آنلاین می‌گوید: واگذاری خودرو زمانی که منوط به قرعه‌کشی شود، جامعه هدف بزرگ‌تر می‌شود، اگر در گذشته بخشی از مردم متقاضی واقعی خرید خودرو بودند، این بار هر فردی که از شرایط تعیین‌شده برای پیش‌فروش برخوردار بود برای خرید خودرو ثبت‌نام کرد تا در این بخت‌آزمایی شرکت کرده باشد؛ بنابراین تعداد افرادی که متقاضی واقعی خودرو نبودند افزایش پیدا کرد تا شانس خود را امتحان کنند؛ به‌این‌ترتیب برای ثبت‌نام 25 هزار دستگاه خودرو، شش میلیون متقاضی ثبت‌نام کردند که هیچ‌گاه در طول تاریخ حتی در شرایطی که برجام حکم‌فرما شد و بازار خودرو رونق گرفت، بازار کشش این همه فروش را پیدا نکرد؛ چه برسد به شرایط کنونی که تحریم‌ها نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که سقف فروش شرکت‌های خودروساز در شرایط کنونی به سقف فروش سال 96 بازگشته و میزان تولید پاسخ‌گوی این تعداد متقاضی نیست. این کارشناس بازار خودرو اذعان می‌کند: در شرایطی که عرضه و تولید خودرو دچار محدودیت است، واردات انجام نمی‌شود و شرکت‌های خودروساز افت تولید دارندو تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. در این وضعیت صفی برای خرید خودرو با قیمت کارخانه شکل‌گرفته و باید از مکانیزم‌هایی استفاده کرد که شرایط عرضه خودرو تسهیل و از تقاضاهای غیرواقعی در بازار جلوگیری شود. او ادامه می‌دهد: هم‌زمان با غیرواقعی‌شدن قیمت‌ها تقاضای غیرواقعی در بازار ایجاد شد. مکانیزم ثبت‌نام به روش قرعه‌کشی نیز تقاضای غیرواقعی در بازار ایجاد کرد، عده زیادی برای خرید هجوم آوردند که خواهان فروش خودرو با قیمت بازار برای کسب سود بیشتر هستند؛ این وضعیت بر آشفتگی قیمت‌ها در بازار دامن خواهد زد.

مکانیزم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو

به گفته این کارشناس بازار خودرو، برای سامان‌دادن به بازار خودرو باید مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل شود و برای تحقق این مهم شرایط تولید برای خودروسازان باید تسهیل شود. مسئولان باید قوانین گمرکی را تسهیل کنند، به شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز با شرایط آسان ارز تخصیص دهند و موانع تولید را برطرف کنند تا تولید خودرو افزایش یافته و عرضه، پاسخ‌گوی تقاضا در بازار باشد. او اذعان می‌کند: تعیین این شرایط برای پیش‌فروش خودرو سیاستی ناکارآمد است. قرعه‌کشی هیچ تحولی در شرایط بازار خودرو و عرضه خودرو ایجاد نمی‌کند، این مکانیزم هیچ کمکی به حذف دلالان در ثبت‌نام خودرو و حذف تقاضاهای غیرواقعی ندارد، ضمن اینکه در کنار دلالی رانت‌هایی هم ایجاد می‌شود. درواقع هرچه روش‌های دسترسی به کالایی دشوار شود، در هر لایه برای دورزدن، رانت‌هایی ایجاد می‌شود و شرایط را بدتر می‌کند. کریمی سنجری می‌افزاید: در شرایط پیش‌فروش اعلام شد که سند خودرو تا یک سال در رهن شرکت‌های خودروساز باقی می‌ماند؛ بااین‌حال شرایط برای دورزدن وجود دارد و خریداران به‌صورت وکالتی می‌توانند خودروی خریداری‌شده را واگذار کنند؛ بااین‌حال به دفترخانه‌ها اعلام کرده‌اند که اجازه واگذاری خودرو ندارند. حال با فرض اینکه این دستورشان هم عملیاتی شود خریدارانی که به دنبال سود هستند برای افزایش دارایی خود آن‌هم در شرایط تورمی کشور تا یک سال خودرو را بدون استفاده نگهداری می‌کنند و پس ازیک سال با قیمت بازار می‌فروشند؛ ضمن اینکه وقتی جلوی خریدوفروش خودروی صفرکیلومتر گرفته شود، کف بازار با کمبود خودرو مواجه خواهد شد و قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند.

اصلاح قیمت کارخانه و بازار

او می‌گوید: فاصله بین قیمت کارخانه و بازار باید اصلاح شود این شرایط کمک می‌کند تا متقاضیانی که از خرید خودرو دنبال کسب سود هستند، از چرخه تقاضا حذف شوند و جلوی زیان شرکت‌های خودروساز نیز گرفته می‌شود. این کارشناس بازار خودرو بیان می‌کند: عدم‌اصلاح قیمت، عدم تسهیل شرایط تولید و از سوی دیگر استفاده از روش‌هایی که تقاضا را افزایش دهد بازار خودرو را از کنترل خارج می‌کند. باوجود این تفاسیر طرح جدید پیش‌فروش خودرو که از سوی سیاست‌گذاران دولتی با هدف کنترل بازار خودرو اجرایی شد، به طرحی ناکام بدل شده که نه‌تنها نتوانسته ثبات و کاهش قیمت چندانی را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد، بلکه زمینه بروز دلال‌بازی‌های جدیدی مانند خریدوفروش امتیاز افرادی که در مرحله قرعه‌کشی برنده شده‌اند را به وجود آوردهاست. ضمن اینکه سابقه خودروسازان در اجرای ضعیف این طرح‌ها نشان می‌دهد آن‌ها برای تحویل به‌موقع و باکیفیت خودرو به مردم هیچ تعهدی برای خود قائل نیستند و حتی پس از تأخیر در تحویل خودرو که خود مسبب آن هستند، مبالغ بیشتری را از خریداران طلب می‌کنند.
 

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.