اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سه‌ماه پس از آغاز‌به‌کار مجلس یازدهم از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح و پس از بررسی و نقدهایی به این کمیسیون باز گردانده شد. 11 آبان نیز بار دیگر این طرح را با اصلاحاتی در صحن مجلس به رأی گذاشتند که با کلیات آن موافقت شد. حال با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس بار دیگر این طرح را در اولویت کاری خود قرار داد و در جلسه روز یکشنبه 30 آذر ماه مجلس نیز برخی از آن‌ها تأیید و برخی دیگر را رد کرد تا در اصلاح نهایی بتواند آن را به انتخابات 1400 ریاست‌جمهوری برساند. اصلاحاتی که به گفته احمدعلیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی احتمال هم دارد که به دلیل چند رفت‌و‌برگشت بین شورای نگهبان و مجلس به انتخابات ۱۴۰۰ نرسد. این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 30آذر و با توجه به حاشیه‌هایی که در خصوص شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در مجلس مطرح شده است، بر ضرورت جلوگیری از محدود‌کردن ثبت‌نام افراد در این رقابت تأکید داشت و گفت که مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را ساماندهی می‌کند. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: «باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست؛ بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر‌کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند.» او افزود: «نباید فضا را محدود و تنگ کرد؛ چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم.»
اجازه نمی‌دهیم رئیس‌جمهور ایران دو تابعیتی باشد
یكی از پیشنهادها در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ممنوعیت نام‌نویسی دارندگان دو تابعیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است که از سوی سید محمود نبویان، نماینده تهران و ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه مطرح شد. عزیزی که خواستار ممنوعیت ثبت‌نام دارندگان گرین‌كارت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد، مــعتـقد اســت کــاندیدای ریــاست‌جــمهوری نه‌تنها باید «ایرانی‌الاصل» و «دارنده تابعیت ایران» باشد، بلكه «نداشتن تابعیت كشورهای دیگر» باید از جمله شروط اصلی كاندیداتوری این انتخابات نیز باشد.
او همچنین در جلسه 25 آذر مجلس پیشنهاد رفع ابهام در ارتباط با همین بند را مطرح کرد و گفت: «نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند، لذا داوطلبان ریاست‌جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشور‌ها را نیز نداشته باشند.»
این پیشنهاد که در آن جلسه مجلس به تصویب رسید، ایرانی الاصل بودن و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن(Green Card) کشورهای دیگر را در گذشته و حال از شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری قرار داد. موضوعی که حسین میرزایی نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» به آن اشاره کرد. به گفته این نماینده مجلس افرادی که تابعیت کشوری به غیر از ایران را داشته باشند، صلاحیت ریاست‌جمهوری ایران را ندارند. او گفت: «شخص دوتابعیتی نه‌تنها نمی‌تواند رئیس‌جمهور ایران باشد، بلکه در هیچ کجای کشور نیز سمت دولتی به او تعلق نمی‌گیرد. این نظر بنده نیست بلکه قانونی است که در حدود یکصد سال پیش برای کسانی که تابعیت غیر از ایران را داشتند، تصویب شد؛ بر اساس این قانون این‌گونه افراد در هیچ پست دولتی حتی در روستاهای دور افتاده و در یک نهاد بسیار کم‌اثر هم نمی‌توانند استخدام شوند. قانونی که تقریبا صد سال از آن می‌گذرد و همچنان پابرجاست.»
میرزایی در ادامه افزود: «زمانی که قانون رسمی ما می‌گوید افراد با تابعیت مضاعف اجازه حضور در هیچ جایگاه دولتی را در جمهوری اسلامی ایران ندارند، چطور ما اجازه دهیم که رئیس‌جمهور کشورمان دو تابعیتی باشد. رئیس‌جمهوری که تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را دارد، مطمئنا منافع آن کشور را تأمین خواهد کرد، نه منافع ایران را. بنابراین همان‌طور که قانون می‌گوید، این افراد حتی حق کارمند شدن در هیچ کجای کشور را ندارند؛ چه برسد به حضور در انتخابات ریاست جمهوری.» او خاطر نشان کرد: «البته در این قانون استثنا هم وجود دارد و کاندیداتوری برای کسانی که تابعیت خود را از طریق اقامت تحصیلی (دانشجویی) یا حضور رسمی در کشورهای دیگر همچون مأموریت‌های دولتی برای سمت‌هایی چون سفرا و دیپلمات‌ها به‌دست آورده‌اند، مجاز است.»
درجه سرلشکری به بالا مجوز شرکت در انتخابات را دارند
این نماینده مجلس همچنین در توضیح واژه رجال نظامی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح و بر شفافیت آن در اصلاح قانون انتخابات تأکید شده است، گفت: «در بند مدیریتی اصلاح قانون انتخابات یک سری شرایط برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری آورده شده است. بنابر قانون اساسی کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد که رجال سیاسی‌مذهبی بودن از جمله آن‌هاست. در بند مدیریتی این قانون اما شاخصه‌هایی نیز وجود دارد؛ کسانی همچون رؤسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور و قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس و نمایندگان و وزرا طبق ماده 71 قانون خدمات کشوری جزو مقامات سیاسی کشور به حساب می‌آیند که در بند «الف» تا «ج» این قانون هم به آن‌ها اشاره شده است و به این افراد اجازه داده می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. در حوزه سایر مدیران همچون شهرداران یا رؤسای سازمان‌ها در سطح ملی که نظامی‌ها که جزو آن‌ها هستند در زمره مقامات به حساب نمی‌آیند. در این بین نظامیانی که جایگاه سرلشکری به بالا را دارند، می‌توانند در قالب کاندیدای ریاست‌جمهوری مطرح شوند که تأکید بر شفافیت این موضوع در اصلاح قانون انتخابات آورده شد و این همان رجال نظامی است که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از آن صحبت می‌کنند.»
میــرزایی در ادامه گــفت‌و‌گــو بــا «اصفهان‌زیبا» از شائبه‌هایی گفت که این روزها در قالب مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری و از سمت مجلس یازدهم بسیار مطرح است. او خاطرنشان کرد: «این برداشت غیرعادلانه است. صدها اصلاح‌طلب و اصول‌گرا می‌توانند با استفاده از بند «الف» ماده مدیر و مدبر‌بودن وارد صحنه انتخابات شوند. اصلاح‌طلبان بسیاری با سابقه نمایندگی، معاونت و وزیری نیز می‌توانند بر اساس بند الف وارد صحنه انتخابات شوند. پس اینکه می‌گویند اصلاحات جدید در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس مدیریت می‌شود، منصفانه نیست و قضاوتی اشتباه است.»
این نماینده اصفهان همچنین درخصوص تأثیر اعمال شرایط جدید قانون انتخابات بر درصد مشارکت مردم در این رقابت گفت: «کاهش مشارکت به دلیل اصلاح در این قانون اتفاق نمی‌افتد. زمانی که شما به واسطه این قانون یک تفکر یا جناحی را از حضور در انتخابات حذف کنید، نتیجه منطقی این است که مردم از شرکت در انتخابات منصرف شوند و درصد مشارکت آن‌ها کاهش پیدا کند. اما قانونی که اجازه ورود به همه جناح‌ها و گروه‌ها را با توجه به داشتن شرایط مورد نظر می‌دهد، منجر به کاهش مشارکت مردم نخواهد شد.» صحبت از حضور فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از سوابق مؤثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری است که آن نیز همچون طرح دو تابعیتی‌ها در جلسه علنی روز یکشنه 30 آذر به رأی گذاشته و در نهایت با آن موافقت شد. آنچه که غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد پیشنهاد حذف آن را با توضیح اینکه اهمیت کار نظامیان و سرداران سرافراز به حدی زیاد است که قابل مقایسه با امور سیاسی نیست و دفاع از تمامیت ارضی و جان و مال ملت به عهده این عزیزان است و نباید از جایگاه این افراد غافل شویم، مطرح کرد که البته نمایندگان با آن مخالفت کردند. او همچنین دلیل مخالفت خود با را تأکید بر چرایی حضور نظامیان با درجه سرلشکری به بالا در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد و گفت: «در کشور به تعداد انگشتان دست، افرادی داریم که درجه سرلشکری دارند؛ چرا درجه سرتیپ و سرهنگی نمی‌توانند مدیریت اداره کشور را در دست بگیرند. این طرح محدودیت است.»
قوانین باید با روح قانون اساسی منطبق باشند
در این بین اما منتقدان به اصلاحات اخیر در قانون انتخابات ریـــاســت‌جــمهوری آن را چیـــزی جز افزودن به اختیارات شورای نگهبان وتقویت شائبه انتصابی‌بودن انتخابات نمی‌دانند. آنچه که برخی از اصول‌گرایان مجلس همچون نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به غیر‌کارشناسی‌بودن برخی از موارد مطرح‌شده در این قانون تأکید داشته است. پژمان‌فر با اشاره به این مسئله که مجلس یازدهم در جامعه بر اساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود، به همکاران خود توصیه کرد مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهند و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنند؛ توصیه‌ای که البته موردتوجه بهارستانی‌ها قرار نگرفت. از طرفی به گفته برخی از کارشناسان یا نمایندگان مخالف مصوبه‌های 30 آذر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تنها بر اساس منافع فردی و جناحی صورت گرفته است که البته باعث عدم گردش نخبگان در سطح مدیریتی کشور نیز خواهد شد. شرایطی که مطمئنا بر انتخابات 1400 اثر مستقیمی می‌گذارد. حسین کمالی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی ایران در دولت‌های ششم، هفتم و هشتم، نماینده مردم تهران در سه دوره اول مجلس شورای اسلامی و دبیر کل حزب اسلامی کار به عنوان یکی از منتقدان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به «اصفهان زیبا» گفت: «با توجه به شیوه روی کار آمدن مجلس یازدهم، توقعی غیر از آنچه که در حال اتفاق افتادن است از آن‌ها وجود ندارد. به هر صورت آن‌ها با مأموریت یک‌دست‌کردن مسئولان هرچند بدون اقبال و پذیرش مردم تصمیم می‌گیرند تا قوانین را به گونه‌ای تنظیم کنند که اشخاص خاصی نتوانند در انتخابات 1400 شرکت کنند و در مقابل افراد مورد نظر آن‌ها با این شرایط مصوب در رقابت خرداد ثبت نام کرده و نام آنان از صندوق آرا بیرون آید.» کمالی معتقد است این نوع برگزاری انتخابات کامل‌کننده تصمیمات پیشین همچون نحوه گزینش کاندیداهای نمایندگی مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان یا تعیین مدرک تحصیلی فوق لیسانس توسط مجلس برای کاندیداهای نمایندگی و یا استعلامات چهارگانه است.
او افزود: «این نوع قانون‌نویسی توهین به نظام مقدس جمهوری اسلامی است و از جمهوری اسلامی ما کاریکاتوری متفاوت با آنچه به خاطر آن انقلاب کردیم، به جای خواهد گذاشت. تصور بنده این است که بخش عمده‌ای از کسانی که امروز دست‌اندرکار تصمیم‌گیری برای این موضوعات هستند، از اطلاعات و تجربیات کافی برخوردار نبوده و با اهداف انقلاب و قانون اساسی کشورمان آشنایی چندانی ندارند. آن‌ها نمی‌دانند که این تصمیمات می‌تواند اساس نظام و بقای آن را با خطر مواجه سازد.» به گفته این وزیر سابق هرچقدر که فاصله مردم با حکومت بیشتر شود و انتخابات نیز درون جمع کوچکی سازمان داده شود، حفظ و امنیت انقلاب بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. کمالی ادامه داد: «امیدوارم قوانین بر اساس میل و اراده اشخاص و خواسته افرادی که منافع خود را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند به اجرا گذاشته نشود و شورای نگهبان نیز هوشیارانه به بررسی این‌گونه قوانین و انطباق آن با روح قانون اساسی بپردازد.»
نظامی‌ها نباید وارد جریانات سیاسی احزاب شوند
از دیگر ایرادات منتقدان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عدم تطابق فعالیت سیاسی نظامیان با بیانات امام (ره) بود که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این موضوع بخشی از فرمایشات امام‌خمینی (ره) را در صحن مجلس قرائت کرد: «من به همه این قوا و فرماندهان قوا می‌خواهم که در هیچ‌یک از این جریانات سیاسی وارد نشوند. اگر ارتش یا سایر قوای مسلح در حزب وارد شود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید اصلا تکلیف الهی همه شما این است که یا بروید حزب یا بروید ارتش. همه دنیا به دنبال این هستند که ارتششان در امور سیاسی کنار باشند. آن‌ها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند. این را ما که می‌خواهیم سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندی نباشند و جریانات سیاسی را کنار بگذارند و اگر مناقشات سیاسی را در سپاه و ارتش رفت، باید فاتحه ارتش و سپاه را بخوانیم. باز ایشان می‌فرمایند برای سپاه جایز نیست که وارد دسته‌بندی شود و آن یکی طرفدار دیگری به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه می‌گذرد. در امر انتخابات به من اطلاع دادند که بین سپاهیان صحبت است. انتخابات جریان خود را دارد و سپاه چه کار دارد که آن‌ها هم اختلاف پیدا کنند باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر کار افکارسیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می‌رود به سپاه سفارش کنید که خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.» موضوعی که حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در بررسی آن با «اصفهان زیبا» گفتوگو کرد. به گفته این فعال سیاسی اصول‌گرا اینکه می‌گویند نظامیان در دسته رجل سیاسی‌مذهبی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری به شمار نمی‌آیند، باید در قانون انتخابات به صورت شفاف مطرح شود.
ترقی با اشاره به بیانات حضرت امام(ره) درخصوص فعالیت سیاسی نظامیان گفت: «نظر حضرت امام(ره) به عدم دخالت نظامی‌ها در جریان‌های سیاسی مفهمومش این نیست که فرد نظامی نمی‌تواند مسئولیت سیاسی در کشور داشته باشد. بلکه مفهمومی که مورد نظر حضرت امام(ره) و تأیید مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده این است که نظامی‌ها تنها وارد جریان سیاسی احزاب نشوند. در واقع منظور این نیست که آن‌ها را از داشتن مسئولیت سیاسی در کشور منع کرد. از طرفی منع‌نشدن این موضوع در قانون انتخابات ریاست جمهوری دلیل بر این نیست که مردم حتما یک فرد نظامی را انتخاب می‌کنند یا اینکه نامزد اصول‌گرایان حتما یک فرد نظامی باشد. بلکه هدف تنها رفع شبهه در این مسئله است و باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف به آن اشاره شود که اگر مصالح کشور یا خواست مردم ایجاب کرد، مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد. برای مثال اگر افرادی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خواستار کــانــدیداتــوری انتــخابــات ریــاست جمهوری باشند، ممکن است برخی این شبهه را ایجاد کنند که آن‌ها نمی‌توانند به دلیل نظامی‌بودنشان در انتخابات شرکت کنند؛ اما با رفع این ایراد و شفاف‌شدن این موضوع این‌گونه شبهات برای حضور در عرصه انتخابات وجود نخواهد داشت.»
اصلاح قانون انتخابات باید با اظهارنظرهای جمعی صورت گیرد
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه همه به مشکلات قانون انتخابات فعلی اشاره‌های گوناگون و مختلفی داشته‌اند و اعتقاد اکثریت نخبگان سیاسی بر این است که ضعف‌هایی که در این قانون وجود دارد، موجب می‌شود برخی نامزدهای این انتخابات باعث وهن نظام جمهوری اسلامی شوند، ادامه داد: «اصلاح قانون انتخابات مورد قبول همه است اما چگونگی اصلاح آن باید با اظهارنظرهای جمعی صورت گیرد. تاکنون بندهایی از این قانون مورد بررسی قرار گرفته و برخی از متون پیش نویس نیز اصلاح و ترمیم شده و بعضی از آن‌ها نیز رأی لازم را برای تصویب نیاورده است.» ترقی در توضیح شائبه‌ها و حاشیه‌های این اصلاحات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گقت: «در نهایت باید دید آنچه که در قانون جمع‌بندی می‌شود چقدر با این شائبه‌ها و اظهار‌نظرهایی که مطرح شده است، همخوانی دارد. طبیعتا تا این اصلاحات صورت نگیرد، نمی‌توان در خصوص آن‌ها اظهار نظر کرد. اما همه افرادی که به این قانون انتقاد یا پیشنهاد دارند، باید نظرات خود را مطرح کنند تا اشکالات این قانون به طور طبیعی رفع شود و هرچه جامع‌تر به مرحله اجرا برسد.» او همچنین به جلوگیری از نامزد شدن دوتابعیتی‌ها در انتخابات 1400 اشاره کرد و افزود: «مسلما نامزدهای دوتابعیتی نمی‌توانند منافع ملی کشور را به طور کامل حفظ و رعایت کنند. دقت در این مسائل موجب سلامت انتخابات و جلوگیری از بروز معضلات بعدی در اداره کشور خواهد شد. به عقیده بنده رسیدگی به آسیب‌ها و ضعف‌هایی که در قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد باید در اولویت مجلس قرار گیرد. در این میان هم اگر پیشنهاداتی بر اساس سلایق مختلف مطرح می‌شود، جهت‌گیری به سمت برخی از مصداق‌ها و افراد نیست. چراکه تاکنون مصداقی در مجامع تصمیم‌گیر برای حمایت از نامزدها قطعی نشده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این نوع شائبه‌ها جای طرح داشته باشند.» در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجلس یازدهم در آخرین اقدامات خود پس از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها علیه ایران به آن پرداخته و در اولویت کاری خود قرار داده از جمله موضوعاتی است که با حاشیه‌ها، مخالفت‌ها و البته ابهامات فراوانی روبه‌رو است. اینکه مجلس تنها دست روی مدیریت انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و تمرکزش را از لایحه جامع انتخابات بر دولت بعدی ایران سوئیچ کرده است، تا اندازه‌ای به شبهات درخصوص سوگیری و مهندسی انتخابات 1400 دامن می‌زند.
