از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز در اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا معیارهایی را بر طبق پیشنهاد‌های نمایندگان و در خصوص شرایط داوطلبان این انتخابات به تصویب رساند که البته سروصدای بسیاری به‌پا کرد و مخالفان این رویکرد را نوعی مهندسی انتخابات عنوان کردند. سیدحسن رسولی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» به بررسی فضای کنونی سیاست کشور و تأثیر آن بر انتخابات 1400 پرداخت.
شرایط و فضای جناحی کشور را با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری در 1400 چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌طور طبیعی جریان‌های فکری و سیاسی در ماه‌های منتهی به هر رویداد مهم سیاسی و انتخاباتی فعال می‌شوند. از طرفی رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری جدی‌تر از دیگر رقابت‌ها است و دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هرکدام با رویکردهای متفاوت به‌دنبال تجهیز گفتمان موردنظر و توسعه سازمان رأی خودشان هستند؛ البته چون هنوز از آرایش صحنه رقابت‌های انتخاباتی 28 خرداد 1400 به‌صورت شفاف و روشن رونمایی نشده است، ابهام‌هایی دراین‌باره وجود دارد. به نظر بنده هرچقدر به انتخابات خرداد نزدیک‌تر می‌شویم، این ابهام‌ها کم‌رنگ‌تر شده و با صحنه شفاف‌تری روبه‌رو خواهیم شد.
با این شرایط آیا می‌توان انتظار برگزاری یک انتخابات اصولی و البته با نتیجه منطقی در راستای گشایش‌های سیاسی اقتصادی کشور را داشت؟
در چهار دهه گذشته، به‌ویژه از سال 76 به این‌طرف و تا قبل از اسفند 98 نیز کلیدواژه مهم هر انتخابات سراسری اعم از مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها، مشارکت مردم و میزان حضور واجدان شرایط رأی‌دادن در انتخابات بوده است. تکرار این نقش آفرینی و موضوع مشارکت به قدری گسترده بود که از منظر بسیاری از کارشناسان سیاست داخلی و حتی بین‌الملل، نرخ مشارکت در انتخابات به عنوان یک شاخص پایه در جهت ارزیابی کارآمدی و مقبولیت نظام به حساب می‌آمد. برای اولین‌بار اما شاهد 20درصد افت شاخص مشارکت در انتخابات اسفند 98 بودیم؛ درحالی‌که در 10 دوره پیش از آن و به‌طور متوسط نرخ مشارکت 62درصد بوده است. نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم 42درصد بود که 18درصد آن به تهران (به‌عنوان سیاسی‌ترین جامعه شهری) تعلق داشت؛ البته از این 18درصد، 2درصد آن آرای باطله و 16درصد آن آرای اصلی بود؛ یعنی از هر 100 نفر واجد شرایط تنها 16 نفر در آن انتخابات شرکت کردند و 74 نفر از صندوق‌های رأی روی‌گردان شدند. برای بهتر نشان‌دادن این میزان رأی در انتخابات مجلس یازدهم می‌توان به رأی رئیس کنونی پارلمان نیز اشاره کرد؛ آقای محمد‌باقر قالیباف 75درصد از این 16 درصد رأی تهران را از آن خود کرد که در نوع خود کمترین میزان رأی طی دوره‌های گذشته به حساب می‌آید.
اگر همان فضایی که در اسفند ماه شاهدش بودیم، بار دیگر تکرار شود، با چه شرایطی از نظر میزان مشارکت مردم مواجه خواهیم بود؟
تکرار شرایط اسفندماه به‌همراه وجود کرونا، تداوم رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار، افزایش نرخ بیکاری و رشد و توسعه فقر، تهدیدی نگران‌کننده در تکرار قهر مردم با صندوق‌های رأی خواهد بود. در مقابل بر اثر تدابیر قوای سه‌گانه و تحولات داخلی، به‌خصوص در عرصه‌های اقتصادی و عملکرد صحیح سیاست خارجی در مناسبات منطقه‌ای و تعامل با جهان می‌توان شاهد گشایش‌هایی بود؛ چراکه به هر میزان رضایت مردم در خصوص شرایط افزایش یابد، به سیاست و سیاست‌ورزی انتخاباتی اقبال بیشتری نشان خواهند داد. از طرفی، بر اساس تجربه عرض می‌کنم که مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام به این مقوله حساس هستند و مطمئنا بسیار هوشمندانه عمل خواهند کرد. بنده خوش‌بین هستم که در ماه‌های آینده شاهد تحولات امیدوارکننده و نظاره‌گر مشارکت بیشتر مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در خرداد 1400 خواهیم بود.
با وجود چالش مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری، این روزهای مانده تا انتخابات، نمایندگان مجلس یازدهم نیز با تصویب طرح‌هایی و از طرق مختلف بر انتخابات خرداد تمرکز کرده‌اند. به نظر شما اعمال این‌گونه رویکردها از سمت تندروهای پارلمان تأثیر مستقیم بر نحوه مشارکت مردم در انتخابات 1400 نخواهد داشت؟ به خصوص اینکه در این شرایط مردم از سیاست دل‌زده و به آن بی اعتماد هم هستند.
قبل از شکل‌گیری مجلس یازدهم هم ما در نهادها و دستگاه‌هایی که متولی تشویق و تهییج جامعه در گرایش به سمت صندوق‌های رأی بودند، تلاش‌های قابل قبولی در مقایسه با ده دوره گذشته انتخابات مجلس ندیدیم. به عبارتی بر خلاف ادوار گذشته مجلس در این دوره نیز فضای عمومی و سیاسی کشور تحت تأثیر مشارکت طلبی نبوده است؛ به گونه‌ای که دبیر شورای نگهبان رسما اعلام کرد که برای ما مشارکت اصل نیست. طبعا مجلسی که از انتخاباتی با مشارکت حداقلی تشکیل شده است، دغدغه توسعه مشارکت ندارد و برعکس همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم و از طرح‌ها و لوایح پیداست، این مجلس به دنبال محدودترکردن قدرت انتخاب مردم است. نمونه آن را در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد هستیم که با علم به اینکه آشکارا مغایر با اصل 115 قانون اساسی و تعیین شرایط احراز برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری است و اینکه از ابتدای انقلاب تشخیص رجل سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور برعهده شورای نگهبان بوده است، نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال محدودترکردن دامنه این رقابت هستند. البته بنده پیش‌بینی می‌کنم شورای نگهبان این طرح را رد کند. علاوه بر آن شاهد اعمال شرایطی در انتخابات شوراهای محلی نیز هستیم که توسط نمایندگان مجلس در حال رسیدگی است. آن‌ها حتی در خصوص تعیین اعضای پارلمان 1374 شهر و بیش از 40هزار روستای کشور نیز به دنبال محدود سازی هستند.
اما شما در خصوص تغییر این شرایط ابراز امیدواری کردید. درست است؟
بله. ابراز امیدواری بنده فراتر از مجلس و برخاسته از رأی اقلیت است. ما امروز نمایندگانی درمجلس داریم که در انتخابات مرحله دوم کمتر از هشت‌هزار نفر به آن‌ها رأی دادند که تبعا این شاخص‌ها بسیار نگران‌کننده است. بنده تقریبا مطمئنم که مقام معظم رهبری به این مسئله حساس هستند؛ به‌ویژه در شرایطی که شاهد مشارکت انتخاباتی بالای 70 درصدی در آمریکا نیز بوده‌ایم؛ بنابراین مطمئنا سران کشور به تداوم این فضای سرد و غیرمشارکت‌جویانه عکس‌العمل نشان خواهند داد.
کمی به شرایط اصلاح طلبان و رویکرد آن‌ها در خصوص تشکیل جبهه اصلاح طلبان بپردازیم. تفاوت آن با شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان چیست؟ (معایب و محاسن این نهاد) و اینکه شکل‌گیری این نهاد با چه هدفی آغاز شد و اعضای آن بر چه مبنایی انتخاب شدند؟
فلسفه وجودی جبهه اصلاح‌طلبان (نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان) همچون شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و به‌دور از آثار و تبعات منفی تکثر و تنوع حزبی و سیاسی در جریان اصلاحات است. البته این موضوع شامل جریان اصول‌گرا هم می‌شود. به عبارتی، تا زمانی که ما از یک سامانه حزبی فراگیر و تمام‌شمول برخوردار نباشیم، جناحین کشور به ناگزیر از یک مرجع تقویت‌کننده هم‌گرایی در به وحدت رساندن خود استفاده خواهند کرد؛ بنابراین از نظر فلسفه وجودی هدف و کارکرد، هیچ تفاوتی میان نهاد جبهه اصلاح‌طلبان و شورای عالی سیاست‌گذاری وجود ندارد. تنها تفاوت در ترکیب این دو است؛ در گذشته نیز رویکرد اصلاحات و منشور اصلاح طلبی مبتنی بر تقویت تحزب بود. همه دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب بر اساس جایگاه حزبی و حقوقی خود عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان بودند. 15 نفر از شخصیت‌های حقیقی نیز به‌عنوان کمک در این میان مطرح بودند. این 15 نفر هم‌اکنون نسبت به گذشته تنها به لحاظ ترکیب دچار تغییر شدند. امیدوارم با استفاده از تجربه‌های قبلی نقاط قوت و ضعف ما بررسی شود و در تداوم موفقیت‌هایی که تا قبل از اسفند 98 و حداقل در سه تا چهار دوره کسب کرده‌ایم به انسجام نظری و رفتاری در جریان اصلاحات و با عملکرد این نهاد برسیم.
آیا سازو کار جبهه اصلاح طلبان تنها برای انتخابات 1400 برنامه‌ریزی شده است یا اهدافی گسترده‌تر از این رویداد در سر دارد؟ و اینکه با شروع به کار نهاد اجماع‌ساز، تکلیف شورای عالی سیاست‌گذاری چه خواهد شد؟
تــبعــا و فــعــلا در پــروژه انــتــخــابــات ریاست‌جمهوری، جبهه جایگزین شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود و به نیابت از شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب در انجام دو مأموریت در حوزه عملی و نظری برای این انتخابات فعالیت خواهد کرد.
حرف و حدیث‌هایی در خصوص حضور سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده است. آیا ممکن است در این رویداد انتخاباتی این دو گزینه روبه‌روی یکدیگر قرار بگیرند؟ با فرض این موضوع مشارکت مردم را تا چه میزان پیش بینی می‌کنید؟
در عالم سیاست هیچ‌چیز غیرممکن نیست. باید ضریب احتمال این موضوع را محاسبه کرد که بنده فعلا ارزیابی از شکل‌گیری این دوگانگی از حیث احتمال تحقق یا عدم تحقق آن ندارم و در این مورد نظری نمی‌دهم.
