آنچه بر ابهامات و انتقادات دامن می زند عدم انتشار مفاد سند امضا شده میان ایران و چین است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این خواسته عمومی گفت که پیش از این نیز چین از انتشار اسناد همکاری امضا شده با دیگر کشورها امتناع کرده و به همین جهت در ایران نیز از انتشار جزئیات معذور هستیم. برای روشن شدن ابعاد حقوقی و بین المللی سند همکاری‌های جامع ایران و چین با امیر مقامی، استاد و پژوهشگر حقوق بین الملل گفتگو کردیم. او در گفتگو با «اصفهان زیبا آنلاین» امضای چنین اسنادی در تاریخچه روابط بین الملل را امری غیرعادی تلقی نمی‌کند اما بر این نکته تاکید دارد که باید در هر سرمایه گذاری خارجی چه از سوی شرق و چه از سوی غرب منافع هر دو کشور تأمین شود.
در چند روز اخیر که از امضای سند همکاری میان ایران و چین می‌گذرد بحث‌های فراوانی پیرامون واژه «قرارداد» و «برنامه همکاری جامع» شکل گرفته است. از لحاظ علم حقوق بین الملل چه تفاوتی میان این دو واژه وجود دارد؟ آیا «برنامه همکاری جامع» از الزام کمتری نسبت به «قرارداد» برخوردار است؟
در رابطه با برنامه همکاری ایران و چین پیش نویسی به دست من رسیده و بر روی آن مطالعاتی انجام داده‌ام. در واقع این سند نمی‌تواند یک معاهده حقوقی بین المللی باشد. در ادبیات حقوق بین الملل و در اصطلاح در روابط بین الملل که روابط بین دولت‌هاست از لفظ قرارداد بیشتر برای روابط خصوصی بین المللی استفاده می‌کنیم. مثلاً قرارداد ایران خودرو با یک شرکت چینی از این نوع است. اما توافقاتی که دولت ایران با چین انجام می‌دهد ممکن است معاهده باشد. سؤال اینجاست که آیا این برنامه یک معاهده بین المللی است؟ پاسخ من با توجه به پیش نویسی که مطالعه کرده‌ام، منفی است. برنامه جامع همکاری مشترک ایران و چین در حقیقت یک نوع ایجاد پیش زمینه برای توافقات آینده است. توافقاتی که در آینده می‌تواند راجع به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی و… شکل بگیرد. در واقع ما از طریق این برنامه جامع به چین اعلام کنیم که می‌خواهیم در آینده روابط خود را با این کشور گسترش دهیم. این برنامه، الزامات و آثار حقوقی بین المللی مانند معاهدات بین المللی که تحت عنوان همکاری، مودت و … منعقد می‌شود ندارد و طبیعتاً از ضمانت اجرا هم برخوردار نیست. در آینده ممکن است ایران و چین وارد توافقات مشخص حقوقی شوند و طرف مقابل برخی تعهدات را نپذیرد. ممکن است چینی‌ها تصمیم بگیرند یک سرمایه گذاری خاص در منطقه‌ای ویژه از ایران انجام دهند و ایران می‌تواند آن پیشنهاد را رد کند و نپذیرد ولی اگر تعداد پیشنهاداتی که میان طرفین رد و بدل می‌شود اکثراً با پاسخ منفی مواجه شود عملاً همکاری شکل نمی‌گیرد. پس قرار است که با دید مثبت به پیشنهادات یکدیگر هر دو طرف نگاه کنند.
انتقادی که در روزهای اخیر بسیار مطرح شده این است که چرا متن این برنامه همکاری مشترک منتشر نمی‌شود؟
وقتی افکار عمومی نسبت به چنین برنامه‌هایی حساس می‌شود بهتر است که دولت و مجموعه حاکمیت انعطاف و شفافیت بیشتری از خود نشان دهند. حتی اساتید دانشگاه هم به دنبال نسخه‌های غیر رسمی از این توافق هستند. همیشه اینطور نیست که ما بگوییم باید الزام حقوقی وجود داشته باشد تا دولت یک سند را منتشر کند. وقتی دولت در مظان اتهام سنگین این چنینی قرار می‌گیرد طبیعتاً باید به صورت شفاف از خود دفاع کند. آقای دکتر ظریف با یک متن ادبی از خود دفاع کرد، اما این برای مردم جواب روشن نخواهد بود. من به عنوان یک استاد حقوق بین الملل صحبت‌های ایشان را درک می‌کنم اما اینستاگرام محل مناسبی برای دفاع از چنین تصمیمی نیست به خصوص که این تصمیم پیامدهای برون متنی منفی و مثبت فراوانی خواهد داشت. از سال 87 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس مطرح و در سال 88 مصوب شد. مطابق این قانون، مسائلی که در حوزه عمومی قرار می‌گیرد اصولاً باید در اختیار شهروندان قرار گیرد. ماده 2 این قانون صراحتاً عنوان می‌کند که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. بنابراین من پیشنهاد می‌کنم خبرنگاران و شهروندان از وزارت امور خارجه انتشار متن این توافق را مطالبه کنند. طبیعتاً در صورتی که وزارت امور خارجه مدعی باشد که این سند جزو اسرار دولتی است و برای حمایت از حریم خصوصی و سلامتی اطلاعات تجاری و امنیتی و … استثنا است و نباید منتشر شود آن وقت باید استدلال‌های محکم خود را در این مورد اعلام کند که به نظر نمی‌رسد این سند با توجه به گزاره برگی که وزارت امور خارجه منتشر کرده شامل این استثناها باشد. بنابراین هر شهروندی می‌تواند درخواست خود مبنی بر انتشار این برنامه همکاری را به وزارت خارجه مطرح کند. در این سند به دلیل اینکه حق یا تکلیف عمومی ایجاد نشده انتشارش مانعی نخواهد نداشت. وزارت امور خارجه برای بازگشت اعتماد عمومی باید هر چه سریعتر متن این برنامه را منتشر کند تا اگر سوتفاهمی در نزد افکار عمومی ایجاد شده برطرف شود.
آیا در تاریخچه روابط بین الملل امضای این مدل برنامه‌های جامع سابقه طولانی دارد یا خیر؟
چینی‌ها به دنبال این هستند که در تحولات آینده نظام و رژیم‌های بین المللی نقش پررنگتری ایفا کنند. طبیعتاً این نوع برنامه‌های همکاری را چه با کشورهای درحال توسعه و چه کشورهای جهان سومی منعقد خواهند کرد. البته باید توجه داشت که کشور ما یادداشت تفاهم‌های متعددی را با کشورهای مختلف منعقد کرده است که کلی‌تر از سند همکاری با کشور چین بوده است. ما معاهداتی را تحت عنوان معاهده همکاری با برخی کشورها داشتیم که در حقیقت این نوع از معاهدات به دلیل اینکه ایجاد کننده تعهدات حقوقی بوده به تصویب مجلس رسیده است. مثلاً معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی مذاکره شد و به تصویب مجلس رسید. آن معاهده 10 ساله بود که چون طرفین از آن خارج نشدند به صورت خودکار برای دوره‌های 5 ساله تمدید شده است. بخش‌هایی از این معاهده در واقع جنبه ایجاد تعهدات حقوقی دارد که البته بسیاری از این تعهدات، تعهدات «به وسیله» هستند نه «تعهدات به نتیجه». پس بنابراین امضای این نوع تعهدات مسئله عجیبی نیست. یکی از مفاد الزام آور معاهده ایران و روسیه ماده 4 این معاهده است که می‌گوید: «طرفین موافقت می‌کنند که اختلافات احتمالی خود را صرفاً از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند» یا ماده 2 و 3 درباره ممنوعیت توسل به زور و همینطور عدم مساعدت به کشورهای متجاوز در صورتی که یکی از طرفین مورد تجاوز قرار گیرد. یا در ماده 12 که راجع به دریای خزر است دو طرف عنوان کرده‌اند که رژیم حقوقی دریای خزر باید با اتفاق آراء 5 کشور ساحلی تکمیل شود.
سند جامع همکاری مشترک ایران و چین با مورد مشابه آن در کشور سریلانکا مقایسه می‌شود که از دیدگاه منتقدان آثار منفی برای این کشور داشته است. چقدر مقایسه ایران و سریلانکا در این مورد می‌تواند به واقعیت‌ها نزدیک باشد؟
ایران قابل مقایسه با سریلانکا نیست. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که چین خود را قدرت برتر اقتصادی جهان در دو دهه آینده تصور می‌کند و برای رسیدن و حفظ و نگهداری از این جایگاه هر کاری خواهد کرد. پس وقتی به کشوری وام‌های هنگفت می‌دهند احتمالاً خواسته‌هایی خواهند داشت. البته خواسته‌های چین مثل خواسته‌های غرب ارزشی و ایدئولوژیک نخواهد بود اما حتماً سیاست‌های اقتصادی و زیست محیطی و توسعه کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از این جهت هر نوع برنامه و توافقی باید با در نظر گرفتن این نوع ملاحظات همراه باشد.
چرا نسبت به این قرارداد شاهد یک هجمه سنگین و ابراز نگرانی از سوی افکار عمومی هستیم؟
این توافق را می‌توان از دو جهت مثبت و منفی بررسی کرد. نگرانی‌هایی که درباره این سند همکاری مطرح شده ناشی از پیامدهای برون متنی منفی احتمالی است. من فکر می‌کنم که این توافق دو دسته پیامدهای برون متنی را خواهد داشت. یک دسته پیامدهای مثبت است یعنی اینکه ما از امروز به آینده‌ای فکر می‌کنیم که ظرف دو دهه نقطه ثقل قدرت در جهان تغییر خواهد کرد و توازن بیشتری در قدرت جهانی حاصل خواهد شد و چین به عنوان یکی از قدرتهای جهان مطرح می‌شود، پس به نفع ایران است که از سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی چین برای توسعه کشور استفاده کند. برخی، پیش از این خواهان بهره وری از قدرت غرب برای ساماندهی اقتصادی کشور بودند. سؤال اینجاست که اگر پای شکوفائی اقتصادی ایران مطرح است چرا کسانی که در گذشته غرب را پیشنهاد می‌دادند امروز از این سند همکاری استقبال نمی‌کنند؟! می‌توان همزمان از منافع همکاری با کشورهای مختلف بهره ببریم. پیامدهای برون متنی منفی احتمالی هم این است که در آینده چینی‌ها بخواهند از جایگاه خود در ایران سوءاستفاده کنند و از تله بدهی به ضرر منافع کشورمان بهره برداری کنند. من فکر می‌کنم بسیاری از این سوءاستفاده‌ها حتی بدون این توافق هم امکان پذیر است. من معتقدم نگرانی منطقی ما باید آن توافق‌های جزئی باشد که میان صنایع مختلف ما و چین در آینده شکل می‌گیرد. وام‌هایی که به ایران داده خواهد شد، سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف، الزامات امنیتی و نظامی، الزامات زیست محیطی، انتقال تکنولوژی به کشور و… از مواردی است که باید مد نظر قرار داد. باید به این نکته توجه کرد زمانی که اعتماد بیش از اندازه به یک طرف تجاری یا سیاسی خارجی وجود داشته باشد امکان سوءاستفاده وجود دارد و باید مراقب بود که خواسته‌هایی که در چارچوب فرایند توسعه مطرح می‌شود چه از طرف سرمایه گذار غربی و چه از طرف سرمایه گذار شرقی باید مدیریت شود. واقعیتی که وجود دارد این نکته است که هرکس که پول و سرمایه‌ای را با خود به کشوری می‌برد انتظاراتی هم دارد. این انتظارات طبیعتاً خواسته‌ها و اراده حاکمیت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. باید در مورد سطح توقعات هر کشوری که در ایران سرمایه گذاری می‌کند دوراندیشی لازم را از همین امروز داشته باشیم.
آیا این سند باید به تصویب مجلس برسد یا خیر؟
بر مبنای متن غیر رسمی و گزارش وزارت امورخارجه از سند همکاری مشترک ایران و چین، به دلیل اینکه الزام حقوقی وجود ندارد نیازی به تصویب مجلس نیست اما این به این معنا نیست که مجلس باید نسبت به این سند بی اطلاع بماند. غیر از نمایندگان مجلس همانطور که قبلاً اشاره کردم حتی عامه مردم هم باید در جریان این سند قرار بگیرند و جزو اسناد سری نیست.
به عنوان یک کارشناس حوزه حقوق و روابط بین الملل آیا نسبت به این سند همکاری میان ایران و چین خوشبین هستید یا بدبین و آیا این سند را برای آینده ایران مضر می‌دانید؟
من در مورد این سند نمی‌توانم دیدگاه خیلی مثبت یا خیلی منفی داشته باشم. هر توافقی می‌تواند دارای جنبه‌های مثبت و منفی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که ما از فرصت همکاری بین المللی بتوانیم بهره ببریم. در استفاده از این فرصت‌ها فرقی نمی‌کند که طرف ما چه کشوری باشد. مطمئناً اصل بر اعتماد نخواهد بود، اما لازم است که ما همکاری و سرمایه گذاری‌های خارجی را جلب کنیم و در مقابل انتظار سرمایه گذار خارجی را با هر پاسپورتی که وارد کشورمان می‌شود و با هر ارز خارجی که با خود به ایران می‌آورد باید بتوانیم مدیریت کنیم. در زمانی که قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 80 و 81 تصویب شد همین مباحث مطرح بود. گلایه‌ای که می‌توان مطرح کرد این است که بسیاری از افراد بدون اطلاع از جزئیات اظهار نظر می‌کنند و چشم بسته به سرمایه گذار غربی و شرقی می‌تازند. واقعیت این است که برای اقتصاد و امنیت ایران در بلند مدت هیچ چاره و طرحی بدون گره زدن اقتصاد کشور به اقتصادهای قوی دنیا وجود ندارد.
