وکالت در سراشیب تسهیل مجوز!

در وضعیت کنونی، در صورت افزایش بی‌رویه تعداد وکلای دادگستری بدون وجود بستر اقتصادی و آموزشی لازم، زمینه برای ظهور و بروز فساد در امور قضایی ایجاد خواهد شد. این امور و مصلحت جامعه و اقتضائات اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند تا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، با آینده‌نگری و فارغ از جریانات گروهی و سیاسی در تصویب این طرح، نتایج اجرای آن را بررسی و از حقوق مردم و سلامت قضایی کشور مواظبت کنند.

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

 بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین۱۳۷۶، هر سال کمیسیونی متشکل از رؤسای دادگستری، محاکم انقلاب و کانون وکلای دادگستری مربوط با در نظر گرفتن شرایط، امکانات و جمیع جهات مؤثر، تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز آن منطقه را تعیین می‌کنند و برای جذب این تعداد، همه‌ساله آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.
در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش بی‌رویه و بی‌برنامه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و فعالیت‌های مؤسسه‌های آمادگی آزمون وکالت و بر اثر تبلیغ‌های واهی، تب وکالت بالا گرفت و رقابت شدیدی برای قبولی در آزمون وکالت بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شکل گرفت، که البته رؤیای کسب درآمدِ آنچنانی و «راه صدساله را یک شبه پیمودن» بر آتش آن دمید و تصویری غیرواقعی از وضعیت وکالت در کشورمان ایجاد کرد.
قبول‌نشدن تعدادی از شرکت‌کنندگان در سال‌های متمادی به دلیل تسلط‌نداشتن کافی به مباحث حقوقی، در رقابت با کسانی که دود چراغ خورده بودند و لذت مطالعه و علم‌آموزی را درک کرده بودند، زمزمه‌های تغییر مکانیزم پذیرش و آموزش وکالت را ایجاد کرد؛ تا اینکه پس از پایان عمر مجلس دهم و عدم تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، محتوای آن طرح در ماده ۳ طرح فعلی «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» گنجانده و در دستور کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار گرفت که در صورت تصویب، آن دسته از شرکت‌کنندگان آزمون وکالت که ۶۰درصد میانگین نمره یک‌درصد اول شرکت‌کنندگان هر آزمون را به دست بیاورند، پذیرفته محسوب و به جرگه کارآموزان وکالت خواهند پیوست؛ معیاری شناور که اجرای آن ضربات سختی به نظام دادگستری کشور وارد خواهد کرد.
اجرای معیار شناور، بدون تعیین نصاب قبولی، آسیب‌های متعددی را به حقوق مردم و نظام دادرسی کشور وارد خواهد کرد که توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران قضایی را به خود می‌طلبد که ذیلا به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:
الف) با یک محاسبه آماری معلوم می‌شود که در صورت اجرای این قانون در شرایط فعلی و با استاندارد موجود در آزمون‌های برگزار شده شرکت‌کنندگان دارای معدل کمتر از هفت از بیست به خیل کارآموزان وکالت دادگستری خواهند پیوست.
در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی و آزمون‌های شغلی، چنین وضعیتی قابل قبول نیست و در نتیجه اجرای چنین قانونی، سطح علمی و فنی وکالت در محاکم دادگستری تا حد زیادی تنزل پیدا خواهد کرد و این موضوع باعث طرح دعوی اشتباه و واهی، تضییع حقوق مردم و افزایش اطاله دادرسی و افزایش تراکم پرونده‌ها در محاکم دادگستری خواهد شد.
آیا نمایندگانِ موافق این ماده، سرنوشت پرونده مربوط به امور شخصی و خانوادگی خود را به دست وکیلی می‌سپارند که حداقل سطح علمی را به دست نیاورده است؟!
ب) افزایش تعداد کارآموزان بدون توجه به ظرفیت آموزشی محاکم دادگستری و کانون‌های وکلا نیز خود به خود به تنزل سطح فنی و علمی وکلای دادگستری خواهد افزود و در نتیجه اعتماد مردم به نظام دادگستری آسیب خواهد دید و تعداد زیادی از وکلای کار نابلد، تبدیل به معضل و مشکل لاینحل دستگاه قضا خواهند شد؛ چرا که معیار در نظر گرفته‌شده برای قبولی در آزمون وکالت حداقل سطح علمی قابل قبول را برای ورود به وکالت دادگستری تعیین نمی‌کند و توان احراز صلاحیت علمی داوطلب را ندارد. علی‌الخصوص که با اجرای معیار شناور در هر دوره، سطح علمی آزمون‌دهندگان نسبت به دوره قبل با افول مواجه خواهد شد و رقابت علمی میان شرکت‌کنندگان از بین خواهد رفت.
ج) در حال حاضر به غیر از تعداد انگشت‌شماری از وکلای خاص در هر شهر، اکثریت وکلای دادگستری در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می‌برند؛ بعضی از وکلا از تمدید پروانه‌های خود امتناع کرده و تعدادی به فعالیت‌های دیگری روی آورده‌اند. به دلیل رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، مراجعه به وکلای دادگستری تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و بسیاری از وکلا عملا بیکار یا کم‌کار هستند و توان اعاشه از ممر درآمد وکالت دادگستری را ندارند.
در وضعیت کنونی در صورت افزایش بی‌رویه تعداد وکلای دادگستری بدون وجود بستر اقتصادی و آموزشی لازم، زمینه برای ظهور و بروز فساد در امور قضایی ایجاد خواهد شد و ادعاهای واهی نفوذ و تضمین نتیجه پرونده‌های مراجعان، راهی خواهد شد برای کسب درآمد و جذب موکل!
این امور و مصلحت جامعه و اقتضائات اجتماعی و حقوقی ایجاب می‌کند تا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، با آینده‌نگری و فارغ از جریانات گروهی و سیاسی در تصویب این طرح، نتایج اجرای آن را بررسی و از حقوق مردم و سلامت قضایی کشور مواظبت کنند و ضمن ارجاع موضوع‌های حقوقی به کمیسیون امور قضایی مجلس، به نظرات مدیران و کارشناسان نهاد وکالت و دستگاه قضایی توجه ویژه کنند.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.