مستأجران سرگردان در بازار بی‌رمق اجاره

 در سال جاری وزارت راه و شهرسازی از تمدید قراردادهای اجاره به دلیل شیوع کرونا خبر داد و اعلام کرد نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران 25 درصد، کلان‌شهرها 20 درصد و بقیه شهرها 15 درصد افزایش پیدا می‌کند. باوجوداین تفاسیر و با توجه به اعلام گزارش‌های رسمی مبنی بر افزایش تورم اجاره‌بها، مستأجران نگران پیشنهاد‌های تازه مالکان برای تمدید قراردادها هستند؛ چون در سال گذشته نیز با وجود اعلام مصوبات کرونایی تعیین سقف اجاره و تمدید قراردادها برخی مالکان حرف خود را به کرسی نشاندند؛ تا جایی که مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا به این نکته اشاره کرد و توضیح داد: «تعدادی از مالکان با افزایش 25‌درصدی مصوبه مخالفت کردند و شاکی بودند که در شرایطی که تمامی اجناس گران شده این افزایش 25 درصدی منصفانه نیست؛ بنابراین در شرایطی که افزایش 25 درصدی سقف اجاره‌بها با مخالفت عده‌ای از مالکان مواجه شد، وزیر دادگستری هم اعلام کرد که دولت نباید دخالتی در امر مالکیت داشته باشد و ازاین‌رو این دسته از مالکان حکم تخلیه را خواستار شده بودند. در این شرایط ستاد کرونا با سه قوه رایزنی کردند تا اجازه تخلیه به مالک داده نشود، ولی مالکان بازهم درخواست تخلیه مستأجران را می‌دادند.»

افزایش اجاره‌بها برخلاف مصوبات کرونایی

اگرچه در تیرماه سال گذشته ستاد ملی کرونا با ابلاغ مصوبه‌ای، سقف افزایش اجاره‌بها برای تمدید اجاره واحدهای مسکونی را تا پایان دوره کرونا اعلام کرد تا مالکان موظف به اجرایی‌کردنش باشند اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل تابستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، ۹/۲۸ درصد است که نسبت به فصل بهار ۹۹ (۳/۲۳ درصد)، ۶/۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم چهارفصل منتهی به فصل تابستان ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ۳/۲۴ درصد است. این گزارش همچنین متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها را در تابستان برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۲/۴۱ درصد اعلام کرده است که پس از افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ۹۷، بیشترین میزان افزایش اجاره‌بها را نشان می‌دهد. بازار اجاره مسکن در روزهای پایان سال 99 نیز با کمبود فایل مناسب برای عرضه به متقاضیان این بازار مواجه شد و البته برخی مالکان نیز با توجه به گرانی اجناس و کالا خانه‌های اجاره‌ای خود را بر اساس پیش‌بینی ذهنی که از افزایش اجاره‌بها در سال 1400 داشتند به مستأجران عرضه کردند. به‌هرحال برخی از مالکان بر اساس بالا و پایین رفتن قیمت کالاهای روزانه، املاک خود را نرخ‌گذاری و مستأجرانشان را غافلگیر می‌کنند. آمارهای رسمی نیز از افزایش تورم اجاره‌بها در ماه‌های پایانی سال 99 خبر می‌دهند. مرکز آمار گزارشی را منتشر کرده و از افزایش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری خبر داده است که در زمستان 99 اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور، در زمستان ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸ با ۹/۲۸ درصد افزایش مواجه شده است. این شاخص در مقایسه با فصل قبل یعنی پاییز ۹۹ نیز معادل ۴/‌۴‌درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها درباره تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور در زمستان ۹۹ نشان می‌دهد خانوارهایی که در این فصل قراردادهای یک‌ساله آن‌ها سررسید شده  و اقدام به تمدید قرارداد در واحدهای مسکونی کرده‌اند، رشد شاخص اجاره‌بها معادل ۶/ ۳۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار دراین‌باره نشان می‌دهد، در زمستان ۹۹ بیشترین نرخ تورم فصلی در بازار اجاره مربوط به استان سمنان با ۵۱/ ۱۰ درصد افزایش شاخص اجاره‌بهای مسکن و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ۲۲/۱ درصد افزایش است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن در زمستان ۹۹ نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن در پاییز ۹۹ معادل ۵/۰ واحد درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد شاخص اجاره مسکن در این فصل نسبت به یک‌فصل گذشته است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن نیز مربوط به استان همدان با ۴/ ۳۹ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۹/۱۲ درصد افزایش است. نرخ تورم شاخص اجاره‌بهای مسکن خانوارهای شهری کشور در چهارفصل منتهی به فصل زمستان ۹۹ نیز برابر ۵/ ۲۷ درصد است.

معضل قراردادهای صوری اجاره

 آشفته‌بازار اجاره‌بها همچنان ادامه دارد. به‌تازگی نیز به دنبال اعلام مصوبه مجلس مبنی بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لزوم جریمه‌شدن مالکانی که از افشای اطلاعاتشان در سامانه املاک سرپیچی کنند، بسیاری از مالکان به دنبال راه‌های دورزدن هستند؛ تا جایی که زمزمه‌ها حکایت از این دارد که برای فرار از مالیات‌دهی اقدام به امضای قراردادهای صوری اجاره با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر  خانه‌های خالی کرده‌اند. در این شرایط عرضه خانه‌های اجاره‌ای در بازار افزایش پیدا نکرده و همچنان معضل کمبود فایل‌های اجاره‌ای به قوت خود باقی است و درواقع این طرح تاکنون تأثیری بر کنترل نرخ اجاره‌بها به دنبال افزایش عرضه خانه‌های اجاره‌ای در بازار نداشته است.