بر طبق بازتعریف واژه رجل سیاسی در این طرح، هرکسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند؛ مگر اینکه جزو مقامات سیاسی باشد. شرطی که به نظر می‌آید با اعمال آن تعداد ثبت‌نام‌ها کاهش چشمگیری می‌یابد، درحالی‌که ممکن است مدیر یا مدبر بودن آن‌ها با این معیار سنجش زیر سؤال رود و بازهم رد صلاحیت شوند. از طرفی با مشروط کردن کاندیداها به داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد برای ثبت‌نام در انتخابات، شرط لحاظ شده در این ماده قانون اساسی که می‌گوید یکی از شروط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری داشتن سواد خواندن و نوشتن است، مقید به موارد جدیدی می‌شود. لزوم ارائه برنامه مدون چهار ساله برای اداره کشور و دولت از سوی داوطلبان در زمان ثبت‌نام نیز از دیگر شرایط مندرج این طرح است که تحت بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و حتی گرفتن مصاحبه و آزمون هم از داوطلبان برای تأیید نهایی این برنامه در نظر گرفته شده است. برخی تحلیلگران می‌گویند چنین فرایندی، به منزله نظارت مداوم شورای نگهبان بر رئیس‌جمهور طی دوران مسئولیت اوست و این امر، با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد. اصفهان‌زیبا درباره این موضوع با دو تن از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرده است.
تاکنون داوطلب زن با ویژگی‌های موردنظر رجل سیاسی نداشته‌ایم
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» به توضیح در خصوص تدوین جدید قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بازتعریف واژه رجل سیاسی در این طرح پرداخته و می‌گوید: «به عقیده بنده اصطلاح رجل سیاسی به معنای جنسیتی آن نیست، بلکه سابقه و تجارب کاری داوطلبان است که در تعاریف رجل سیاسی گنجانده می‌شود و درصورتی‌که توانایی نامزدها برای اداره کشور محرز شود، آن‌ها مشمول رجل سیاسی خواهند شد.» این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این بازتعریف می‌تواند راه ورود زنان به انتخابات ریاست‌جمهوری را هموار سازد یا خیر، ادامه می‌دهد: «تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و تعریف واژه رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده نیز از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد و دست ما نیست. باید دید نظر شورای نگهبان در این مورد چه خواهد بود. لذا ما نمی‌توانیم در این موضوع ورود کنیم و شما می‌توانید این موضوع را از اعضای شورای نگهبان بپرسید.» ابوترابی همچنین در توضیح چرایی عدم حضور زنان در 12دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «بنده به یاد ندارم زنانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده باشند و ویژگی‌های منطبق بر واژه رجل سیاسی را نیز داشته باشند؛ اما از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده باشند.»
نامزدهای پیشنهادی احزاب به ارائه مشاور نیاز ندارند
ابوترابی تصریح می‌کند: «ما در کمیسیون شوراها و در بررسی موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری، این شرط را آورده‌ایم که نامزد انتخاباتی باید دست‌کم هشت سال سابقه کاری در وزارت، معاونت یا ریاست قوا، فرماندهی و سرلشکری نظامی، عضویت شورای نگهبان، شهرداری کلان‌شهرها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ شرطی که در ابتدا 12سال برای آن در نظر گرفته شده بود؛ اما به هشت سال کاهش یافت.» او می‌افزاید: «بر طبق قانون جـدید، نامزدهای این رقابت باید پنج مشاور را به شورای نگهبان معرفی کنند. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و معرفی نامزدها از طریق حزب‌های رسمی نیز از دیگر شرایط این طرح است که در کارگروه کمیسیون به تصویب رسید. نماینده پیشنهادی حزب نیز تنها مشمول احزاب ملی است. نزدیک به 150 حزب ملی در کشور فعالیت می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که نامزدهایی که از سوی احزاب معرفی می‌شوند نیاز به معرفی مشاوران پیشنهادی به شورای نگهبان ندارند. البته گفتنی است که هر حزب فقط می‌تواند یک نماینده معرفی کند.» این نماینده مجلس همچنین در خصوص اینکه برای مشاوران پیشنهادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شرط احراز صلاحیت در نظر گرفته نشده است، می‌گوید: «هدف از ارائه مشاور از سوی نامزدها این است که مردم از طریق معرفی این مشاوران با منش، تفکر و برنامه‌های آن داوطلب آشنا شوند. البته بررسی این شروط همچنان ادامه دارد و ممکن است شروطی هم برای مشاوران در نظر گرفته شود. به‌عنوان‌مثال اینکه مشاوران دست‌کم چهار سال سابقه هم‌تراز با کار وزارتخانه را داشته باشند.»
شرط آزمون تنها مختص نامزدهای شورا و مجلس است
رئیس کارگروه طرح اصلاح قانون انتخابات و عضو کمیسیون شوراها با اشاره به این موضوع که ورود مجلس یازدهم به اصلاح قانون انتخابات با واکنش‌های بسیاری همراه بوده و بااینکه این طرح هنوز به بررسی در صــحــن کـمیسیـون نـرسیــده، نظرات ضدونقیضی درباره برخی مفاد آن در رسانه‌ها منتشر شده است، می‌گوید: «پیشنهاد برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی از سوی شورای نگهبان در احراز صلاحیت در کارگروه موردبررسی و اصلاح مجدد قرار گرفته است. لازم است بگویم که این آزمون و مصاحبه مشمول نامزدهای ریاست‌جمهوری نمی‌شود و تنها به نامزدهای شوراها و مجلس مربوط می‌شود. موضوعی که به‌اشتباه آن را در خصوص داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده‌اند.» ابوترابی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این آزمون و مصاحبه از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود، بیان می‌کند: «این آزمون باید توسط سازمان سنجش انجام شود. البته شورای نگهبان منابع و مواد آزمون را به سازمان سنجش اعلام می‌کند. این منابع هم خیلی متفاوت و خاص نخواهند بود و تماما از قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی، اطلاعات عمومی و مفاهیم سیاسی است.»
این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز درباره چگونگی تدوین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و نحوه مشارکت شورای نگهبان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «بنده این طرح را مطالعه نکرده‌ام و هیچ اطلاعاتی درباره آن ندارم.» حاجی دلیگانی با عنوان دبیر هیئت‌رئیسه مجلس در حالی این پاسخ را به «اصفهان‌زیبا» می‌دهد که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از ابلاغ این طرح به دولت در ماه آذر خبر می‌دهد. طرحی که خبر آن را تمامی رسانه‌های کشور منتشر کرده‌اند و همان‌طور که ابوترابی اشاره کرد در کمیسیون شوراها نیز در حال بررسی نهایی است؛ اما دبیر هیئت‌رئیسه مجلس از مفاد آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هدف از اصلاح قانون انتخابات، تسهیل فرایند برگزاری انتخابات است
این در حالی است که در جلسه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شـورا در مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باردیگر مورد بررسی قرار گرفت. علی حدادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد کاندیداتوری تعداد زیادی از افراد بودیم، می‌گوید: «براساس این طرح، در ماده ۳۵ قانون انتخابات تغییراتی صورت می‌گیرد و چندین بند به آن الحاق می‌شود. بر طبق بررسی‌ها و تغییرات انجام‌شده، حداقل سن نامزدها باید ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت‌نام و کاندیداتوری باشد. براساس این طرح، رجل سیاسی باید دست‌کم مجموعا هشت سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی کشوری داشته باشد. یعنی دارای هشت سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه‌گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از چهار میلیون یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از سه میلیون، روسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشکری به بالا یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرائم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.» نماینده مردم طالقان و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هدف از این طرح، تسهیل فرایند برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداهاست، تصریح می‌کند: «اصلی‌ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد به ماده ۳۵ قانون بازمی‌گردد. براساس ماده۳۵، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی‌الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی بودن از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح‌تری شرح داده شده است. براساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تأیید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.»
تغییرات در قانون انتخابات نباید با نگاه سلبی باشد
درعین‌حال که تدوین جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تأیید و طبق نظر آن‌ها بر کیفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و نامزدهای آن نیز تأثیرگذار است، برخی از سران احزاب نیز معتقدند وقتی بحثی تحت عنوان انتخابات مطرح می‌شود، اولین گروهی که باید درباره آن نظر بدهند احزاب هستند؛ چراکه اولین کنشگران فعال در عرصه انتخابات محسوب می‌شوند. آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت با بیان اینکه احزاب همواره درباره انتخابات موضع و نظر دارند و طبیعتا نظرخواهی از آنان می‌تواند به رشد و توسعه قانون انتخابات در راستای تأمین اهداف قانون اساسی در این حوزه کمک کند، در گفت‌وگو با «ایسنا» می‌گوید: «در طرحی که توسط مجلس یازدهم به کمیسیون شوراها ارائه‌شده، هیچ نظرخواهی از احزاب نشده و حزب ما نیز در جریان آن قرار نگرفته است. اگر هدف از تغییرات در قانون انتخابات، تقویت نقش مردم در تعیین نمایندگان خودشان و بهبود جایگاه نهادهای انتخاباتی باشد، به‌عنوان تغییرات ایجابی به تقویت جمهوریت نظام کمک می‌کند و در راستای منافع ملی کشور است؛ اما اگر هدف از تغییرات با نگاه سلبی به انتخابات باشد، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد.» به گفته منصوری، هر اندازه قانون انتخابات به سمتی برود که حق آزادانه مردم در انتخاب را محدود کند، در صورت ادامه، چیزی از نهادهای انتخابی باقی نخواهد گذاشت. اگر این رویکرد در راستای تقویت جمهوریت نظام و حق دخالت بیشتر مردم در سرنوشت خود که جزو حقوق ملت است باشد، می‌تواند به تقویت جمهوریت نظام کمک کند؛ البته در چنین شرایطی این اصلاحات نمی‌تواند بدون توجه به نظر احزاب اتفاق بیفتد. اصلاحاتی که هم‌اکنون در مجلس یازدهم با عنوان پرچالش‌ترین پارلمان در مقایسه با دوره‌های پیشین به‌طورجدی پیگیری می‌شود و نمایندگان این دوره عزم خود را جزم کرده‌اند تا پیش از انتخابات 1400 آن را به هر قیمتی نهایی سازند.
